المنسق العام للحوار الوطني: مجلس الأمناء يثمن عاليا الإفراج عن الدكتور محمد زهران
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بارتياح كبير خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.
وأضاف المنسق العام بأن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل، ويثمن مجلس الأمناء عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.
وشدد المنسق العام في هذا السياق، على أن جلسات ولجان الحوار الوطني هي بطبيعتها ساحة حرة مخصصة لتبادل الآراء المختلفة بصورة علنية، وأمام الرأي العام عبر كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية التي تحضرها وتغطيها مباشرة. وقد حضر هذه الجلسات واللجان منذ انطلاقها في 14 مايو الماضي وحتى اليوم، ما بين مشارك ومتحدث، قرابة 3000 مشاركا، مثلوا عشرات الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وكل الكيانات المجتمعية الأخرى، وعبر كل منهم بوضوح وصراحة وحرية كاملين عما يعتقده من أفكار واقتراحات، دون أن يترتب على هذا ولو مجرد العتاب من أي شخص أو جهة في البلاد.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بالتأكيد على أن الإطار الناظم للمسار العام للحوار الوطني وكل تفاصيله، هو ما ذكره الداعي للحوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أن "مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الدكتور محمد زهران الإفراج عن الدكتور محمد زهران
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.