4000 جنيه .. 4 هدايا من الرئيس السيسي بشأن المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم هموم المواطنين على عاتقه ويقدم كافة سبل الدعم لهم من خلال اتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة كان من بينها توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والمرتبات.
هدايا الرئيس السيسي للمواطنين
مفاجأة سارة حملتها قرارات الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات وأيضا الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي معاشات تكافل وكرامة والتي من شأنها التخفيف عن آثار تداعيات الأزمات العالمية.
وتسعي حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية لإعانة المواطنين على ظروف المعيشة وإصدار القرارات التي تصب فى صالح المواطن والتي كان من بينها توجيهات الرئيس.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.
- زيادة الحد الأدني للدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.
- مضاعفة استثنائية للمستفيدين من المعاشات لتصبح 600 بدلا من 500 لإجمالي 11 مليون مواطن.
جاءت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محافظة بني سويف، وتضمنت مفاجأت أخري وتضمنت العديد من القرارات والتي تشمل مايلي :-
- رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.
- سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وكان قد سبق وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ شهر أبريل ومايو ويونيو 2023، تصرف المستحقين 170 جنيها كحد أدنى، و1635 جنيها كحد أقصى.
طرق تنشيط فيزا تكافل وكرامة
- الاتصال بالخط الساخن 19680 هى لتنشيط فيزا تكافل وكرامة عبرها
- أو من خلال التوجه إلي إلى وحدة الشئون الاجتماعية حيث يتم تفعيل الباركود عبر الموظف المختص بالإدارة الاجتماعية ومن ثم يستطيع صاحب كارت تكافل وكرامة من صرف المبلغ المستحق فور تفعيل الفيزا.
المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة- صور بطاقة الرقم القومي السارية.
- صور قسيمة الطلاق «للمطلقات».
- شهادة الوفاة بالنسبة للسيدات الأرامل.
- صور شهادة الميلاد كمبيوترلأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.
- ضرورة تقديم قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة والمقيدين جامعياً.
- كما يلزم تقديم إقرار الوصاية فى حالة «الأيتام».
- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية «لذوي الاحيتاجات الخاصة».
- في حالة الهجر، مستندات من قسم الشرطة التابع له.
- صورة شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي أصحاب المعاشات هدايا الرئيس السيسي الرئيس السيسي الموظفين أجور الموظفين بالجهاز الإداری تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول