لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن محمد زهران مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن استجابة أجهزة الدولة للمناشدات الخاصة بالإفراج عن الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني.
وكتب طارق العوضي، عبر صفحته على “فيس بوك”: "الدكتور محمد زهران خرج وفي طريقه إلى منزله".
وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار قد تلقى- بارتياح كبير- خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية، ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية؛ من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء يثمن عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير