أحزاب: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على توفير حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أشاد عدد من الأحزاب السياسية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، اليوم والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة، مشددين على أن هذه القرارات تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، كما تؤكد أيضا حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات المتوسطة والبسيطة.
ومن جانبه، ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالقرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنية بدلًا من 300 وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنية بدلًا من 3500 وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 الف جنية، وذلك لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ناجي الشهابيكما أثنى أيضا، على قرارات الرئيس الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
إقرار بشرعية بدل الصحفيين
وأضاف رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسى لأول مرة في التاريخ شمل الصحفيين برعايته، إذ تحدث عن ضرورة تطبيق الزيادة في بدل التكنولوجيا لهم فورا، لافتا أنها إقرار لأول مرة بذلك وبشرعيتها في الموازنة العامة للدولة.
وأكد، أن قرارات الرئيس السيسي، تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمختلف فئاتهم، والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وقال الشهابي، إن توجيهات الرئيس للحكومة، تؤكد مما لا شك فيه، إدراك الدولة المصرية لحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وهو الأمر الذي يدفع القيادة السياسية باستمرار، إلى إصدار قرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المصريين.
وشدد الشهابي، على أهمية تلك المراجعات التي يقوم بها الرئيس مع معاونيه ومستشاريه في الحكومة ومؤسسات الدولة وإصدار القرارات المناسبة التي تعين المواطنين على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذه المراجعات وما يسفر عنها من قرارات ترفع المعاناة عن المواطنين وتصب في صالح الاستقرار الذي ننشده جميعًا ورفع حالة الرضا الشعبي داخل مصرنا الغالية.
كما أكد الشهابي، أن المواطن المصري، كان وما زال وسيظل البطل الحقيقي في معركة الإصلاح الاقتصادي، نظرا لتحمله تبعات برنامج الإصلاح منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016، مشددا في الوقت ذاته على أن المواطن، مستعد لتحمل المزيد في سبيل إعلاء مصلحة الوطن.
استكمال مسيرة التنمية
فيما رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بهذه القرارات، إذ تستهدف مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.
وأضاف: هذه القرارات تشير إلى حرص القيادة السياسية، على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعي دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع.
الفريق جلال الهريدي
وتابع الحزب: قرار "حماة الوطن" في وقت سابق بإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التي تشمل كل القطاعات وفي كل ربوع الجمهورية.
ويتوجه الحزب، بالشكر للرئيس، على جهوده الصادقة والمخلصة في دعم جهود التنمية وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المصريين، إذ يدعو الجميع للوقوف خلف الرئيس في الاستحقاق الدستوري المرتقب، بالنزول والمشاركة حرصا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.
المواطن تحمل عواقب الإصلاح الاقتصادي
في ذات السياق أشاد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، بهذه القرارات، إذ يشعر الرئيس السيسي، بكافة هموم وأتعاب المواطنين فمن الوهلة الأولى، كان صادق مكاشفا، بأن الفترات العصيبة، سوف تعقبها إنفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، مؤكدا إن تلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع، إذ تهدف إلى توفير بيئة أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأعرب فرحات، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيه الحكومة، بسرعة التحرك لرفع الضغط عن المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مشددًا على أن استقرار الدولة حاليًا يرجع الفضل فيه للشعب البطل، الذى تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهدًا، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة الوطن.
إنهاء ملف سجناء الرأي
بدورها، ترحب كتلة الحوار الوطني، بهذه القرارات الأخيرة، إذ تعد خطوة هامة نتمنى أن تعقبها خطوات مماثلة.
وأضافت: يأتي هذا الترحيب من تطابق هذة الخطوات مع الطلبات التي قدمها الدكتور باسل عادل، رئيس الكتلة، خلال كلمته التي القاها خلال مؤتمر الشباب في يونيو الماضي أمام الرئيس والتي طالبه فيها باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمساندة المواطن ومواجهة أثار الأزمة الاقتصادية الحادة.
وترى كتلة الحوار، أن مثل هذة القرارات، من شأنها تخفيف جزء من الأزمة الاقتصادية عن كاهل المواطنين ونتطلع لإصدار المزيد من القرارات التي تدعم المصنعين والمصدرين والعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة وأن ترتبط أي سياسات إصلاحية بخطط ضرورية وعاجلة لدعم الإنتاج في كل القطاعات.
باسل عادلوتابعت الكتلة: كذلك لا يفوتنا أن نشدد على ضرورة إغلاق ملف الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح كل مسجوني الرأي والاستمرار بل والإسراع في الخطوات الملحوظة في اتجاه فتح المجال العام ودعم إطلاق حرية الرأي والحريات
السياسية.
تحديات كثيرة
في ذات الإطار، ثمن حزب الحرية المصري، قرارات الرئيس السيسي، إذ تعكس اهتمامه وحرصه الشديد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، والتي تأثرت بها مصر تباعا جراء الأحداث العالمية.
وأوضح الحزب، أنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه المجتمع المصري، تضع القيادة السياسية المواطن المصري، نصب اعينها، فتم إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تعد من أهم الخطوات التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المناطق المحرومة والعشوائية في مصر.
وأضاف الحزب، أن اتساع تلك القرارات لتشمل فئات متعددة، سواء من العاملين بالدولة وهيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والفلاحين وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم وتحسين اوضاعهم، وايضا الفئات الأخرى كالصحفيين وكذلك المستفيدين بمظلة الحماية المجتمعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" أو أصحاب المعاشات، يؤكد حرص الدولة على دعم ورعاية المواطنين في ظل الأحداث والظروف العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية ء الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.