3 دول تفرض حظراً على محاصيل أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت بولندا والمجر وسلوفاكيا فرض الحظر على واردات المحاصيل من أوكرانيا، وذلك لحماية أسواقها.
يأتي ذلك في تحد واضح لقرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحظر على واردات المحاصيل من أوكرانيا.
ولن تنطبق هذه الإجراءات على المنتجات الأوكرانية التي تمر عبر شرق أوروبا إلى دول ثالثة، ويتوقع ألا يكون لتحرك الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، بالإضافة إلى رد الدول الثلاث السريع، سوى تأثير محدود على الأسواق العالمية.
وبالنسبة للحكومة البولندية؛ فإن معظم الدوافع وراء حظر المحاصيل الأوكرانية يتمثل في تعزيز الدعم بين الناخبين الريفيين الذين اشتكوا من انخفاض الأسعار، قبل شهر من انتخابات تشهد احتداماً في التنافس.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء الحظر، الذي ينطبق أيضاً على رومانيا وبلغاريا، مثلما كان مقرراً أمس الجمعة، مشيراً إلى اختفاء تشوهات السوق التي أدت إلى القرار الأولي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا وافقت على تطبيق خطوات قانونية، مثل نظام تراخيص التصدير، في غضون 30 يوماً لتجنب زيادة محاصيلها في أوروبا. وقالت الكتلة أيضاً إنها ستراقب السوق.
في حين أن انتهاء الحظر قد يحسن العلاقات بين بروكسل وكييف؛ فإنه من المرجح أن يثير التوتر بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مع استمرار حرب روسيا في الجمهورية السوفييتية السابقة. وحذرت أوكرانيا الأسبوع الماضي بولندا- أحد أقوى حلفائها منذ بدء الغزو قبل نحو 19 شهراً-من أن فرض حظر أحادي على واردات الغذاء قد يدفعها لرفع شكوى في منظمة التجارة العالمية.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر انتخابي في إلك بشمال بولندا: "قرار الاتحاد الأوروبي هدية حلوة ومرة بالنسبة لنا. كنت أفضل أن يُمدّد الحظر، لكنه لم يفعل ذلك. الآن سنمددها بأنفسنا على الرغم من عدم موافقته".
وأضاف مورافيتسكي، الذي يسعى للفوز بدورة جديدة في المنصب في 15 أكتوبر: "سنفعل ذلك لأنه يصب في مصلحة المزارع البولندي".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة البايرن يحتفي بـ«القيصر» في «ليلة الأساطير» الرئيس الروماني يعين رئيس الوزراء الحالي لقيادة حكومة جديدةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حصلت على قروض ومنح من الاتحاد بقيمة عدة مليارات من اليوروهات.
وتأتي الأموال من صندوق التعافي من «كوفيد ـ 19» التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد».
وقالت المفوضية: إن ألمانيا تلقت 13.5 مليار يورو بعد تنفيذها إصلاحات في سياسة المناخ والطاقة فضلاً عن الرقمنة.
كما تلقت جمهورية التشيك وإيطاليا ورومانيا والبرتغال ما مجموعه نحو 50 مليار يورو من المدفوعات من الصندوق.
ولكي تحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساعدات، يتعين عليها تقديم خطة بشأن الاستثمارات الرقمية والمستدامة ومشاريع الإصلاح.
ويعتمد التمويل على الأداء ولا يتم صرفه إلا بعد تحقيق الأهداف المحددة لتنفيذ الإصلاحات.