3 دول تفرض حظراً على محاصيل أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت بولندا والمجر وسلوفاكيا فرض الحظر على واردات المحاصيل من أوكرانيا، وذلك لحماية أسواقها.
يأتي ذلك في تحد واضح لقرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحظر على واردات المحاصيل من أوكرانيا.
ولن تنطبق هذه الإجراءات على المنتجات الأوكرانية التي تمر عبر شرق أوروبا إلى دول ثالثة، ويتوقع ألا يكون لتحرك الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، بالإضافة إلى رد الدول الثلاث السريع، سوى تأثير محدود على الأسواق العالمية.
وبالنسبة للحكومة البولندية؛ فإن معظم الدوافع وراء حظر المحاصيل الأوكرانية يتمثل في تعزيز الدعم بين الناخبين الريفيين الذين اشتكوا من انخفاض الأسعار، قبل شهر من انتخابات تشهد احتداماً في التنافس.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء الحظر، الذي ينطبق أيضاً على رومانيا وبلغاريا، مثلما كان مقرراً أمس الجمعة، مشيراً إلى اختفاء تشوهات السوق التي أدت إلى القرار الأولي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن أوكرانيا وافقت على تطبيق خطوات قانونية، مثل نظام تراخيص التصدير، في غضون 30 يوماً لتجنب زيادة محاصيلها في أوروبا. وقالت الكتلة أيضاً إنها ستراقب السوق.
في حين أن انتهاء الحظر قد يحسن العلاقات بين بروكسل وكييف؛ فإنه من المرجح أن يثير التوتر بين أوكرانيا وجيرانها الغربيين مع استمرار حرب روسيا في الجمهورية السوفييتية السابقة. وحذرت أوكرانيا الأسبوع الماضي بولندا- أحد أقوى حلفائها منذ بدء الغزو قبل نحو 19 شهراً-من أن فرض حظر أحادي على واردات الغذاء قد يدفعها لرفع شكوى في منظمة التجارة العالمية.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مؤتمر انتخابي في إلك بشمال بولندا: "قرار الاتحاد الأوروبي هدية حلوة ومرة بالنسبة لنا. كنت أفضل أن يُمدّد الحظر، لكنه لم يفعل ذلك. الآن سنمددها بأنفسنا على الرغم من عدم موافقته".
وأضاف مورافيتسكي، الذي يسعى للفوز بدورة جديدة في المنصب في 15 أكتوبر: "سنفعل ذلك لأنه يصب في مصلحة المزارع البولندي".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة.
كما هدف اللقاء للاستفادة من تجارب الأجهزة النّظيرة بدول الاتحاد في هذا المجال، وسبل تبادل الخبرات والقدرات في تدريب أعضاء وموظفي الهيئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنيّة لتأدية مهامهم الرّقابيّة على أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامّة.
من جانبه ثمّن السفير الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرا إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحته بتقريرها، آملًا استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية.