قصص خطف رعاة الأغنام قرب المدن المحررة في العراق.. ما أهدافها؟- عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لا ينتهي مسلسل اختطاف عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لرعاة الأغنام في أطراف المدن المحررة من قبضته في العراق، فضلا عن التمثيل بجثثهم وصناعة محتويات إعلامية بمشاهد قاسية ووحشية، في محاولة لزعزعة الأمن في تلك المناطق، وترهيب الأهالي والضغط عليهم للحصول على المال، لكن السلطات العراقية تعتبر هذه العمليات "انتقامية"، وهي دليل على انتهاء الأثر الخطير للتنظيم.
وأفادت مصادر محلية من محافظة الأنبار، غربي البلاد، بأن "عناصر ينتمون لتنظيم داعش اختطفوا راعيي أغنام في منطقة وادي حوران، وأقدموا على قتلهما وسرقة أغنامهما في 30 أغسطس/آب الماضي، دون أن تعلق السلطات الأمنية في المحافظة على الحادث"، مؤكدة أنه "مازال بعض عناصر التنظيم يتنقلون في المناطق الصحراوية والنائية والأودية البعيدة عن مراكز المدن، ويشكلون هاجساً مخيفاً للأهالي ورعاة الأغنام الذين تدفعهم مهنتهم إلى الوصول إلى مناطق بعيدة".
وبينت أن "عملية الاختطاف الأخيرة، استغلها التنظيم للادعاء بالبطولة وأنه ما يزال قوياً".
وتقوم القوات الأمنية العراقية باستمرار بعمليات تفتيش وبحث عن عناصر "داعش"، وتحديداً في المحافظات المحررة (نينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار)، على اعتبار أنها ما زالت تضم بقايا من "داعش".
قصص الاختطاف
ونقل الناشط من محافظة الأنبار، أبو مازن الحياني عبر "فيسبوك"، قائلا "حدثت جريمة جديدة لداعش بالأنبار، إذ أن مجموعة من داعش اختطفت مواطنين من رعاة الأغنام في وادي حوران منطقة طويبة"، مبينا أن "المواطن الأول يدعى متعب رداع نايف الحياني، والثاني يدعى جمعة عجاج الحياني".
وقبل ذلك، اختطف عناصر التنظيم ثلاثة رعاة أغنام، قرب منطقة العيث في تلال حمرين، شرقي محافظة صلاح الدين، فيما أقدموا على قتلهم بعد سلب جميع ممتلكاتهم وسيارتهم ومجموع الأغنام لديهم، والتي قدرت بحسب مصادر أمنية بحدود 50 رأس غنم، فيما شرعت الأجهزة الأمنية بعد الحادثة بعملية أمنية واسعة للبحث عن عناصر "داعش" في المناطق القريبة منها.
توجيهات أمنية
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أصدر توجيهات للقيادات الأمنية، قبل عدة أشهر، بالتأهب وإجراء مراجعات شاملة للخطط العسكرية، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطاً لـ"داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، بهدف إضعاف قدرات عناصر التنظيم والحد من حركاتهم.
من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، إن "العراق يشهد حالياً استقراراً أمنياً كبيراً، وهذا الاستقرار جاء بعد الضربات النوعية التي تلقاها تنظيم داعش من سلاح الجو العراقي والعمليات النوعية البرية". وبين أن "هناك تطورا وتقدما كبيرا بالعمليات النوعية، فهذه العمليات أسهمت في تراجع كبير في نشاط التنظيم".
وأكد أن "العمليات العسكرية البرية لملاحقة ما تبقى من خلايا داعش مستمرة، وكذلك الضربات الجوية النوعية على أهداف مهمة واستراتيجية للتنظيم. كما أن عملية متابعة قيادات تنظيم داعش الخطيرة والبارزة متواصلة من قبل جهاز المخابرات الوطني، وهذا ما يدفع نحو الاستقرار الأمني".
من جهته، أشار معاون قائد "الحشد الشعبي" في الأنبار اللواء طارق العسل، إلى أن "عمليات اختطاف رعاة الأغنام والمزارعين في المناطق البعيدة عن مراكز المدن في الأنبار، نواجهها بكل قوتنا من خلال المعلومات الاستخبارية"، مبينا أن "داعش يقوم بهذه العمليات لسببين، الأول هو الانتقام، والثاني للحصول على التمويل".
وأشار إلى أن "عناصر داعش في معظم المدن المحررة محاصرين في مناطق جغرافية ومساحات واضحة بالنسبة لنا، لكن البعض منهم يتسرب في سبيل الحصول على الأكل والشرب عبر الاختطاف والقتل".
عمليات الاختطاف.. ما أهدافها؟
وبحسب مراقبين، فإن عناصر تنظيم "داعش" يعتمدون على عمليات الاختطاف للحصول على التمويل، فضلا عن استغلاله بعض المشاكل الاجتماعية مثل الخلافات وحالات الثأر العشائري لتنفيذ مخططاته، يضاف إلى ذلك مراقبته الأجهزة الأمنية والتعرف على إمكانياتهم في السيطرة على المساحات الواسعة في أطراف المدن، واستغلال الثغرات الأمنية لدخول المدن أو الوصول إلى المزارع ورعاة الأغنام.
بدوره، لفت الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي، إلى أن "حركة التنظيم الإرهابي، لم تعد مؤثرة بشكلٍ كبير على الأمن في العراق، وأن عمليات الاختطاف والكمائن التي تستهدف رعاة الأغنام أو بعض عناصر الأمن، هي آخر ما يمكن للتنظيم أن يفعله بعد الإطاحة بقوته ومحاصرته"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "السلطات العراقية، العسكرية تحديداً، تعمل على التحييد المستمر لعناصر التنظيم، عبر ضربات موجعة ودقيقة".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عناصر التنظیم فی المناطق
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي على وشك هز أركان الدولة العراقية: هل ستنكشف الحقائق بعد 20 عامًا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بعد أكثر من عقدين من الزمن، يفتح البيت الأبيض ملف المساعدات الأمريكية للعراق، في خطوة قد تُحدث زلزالًا سياسيًا داخل البلاد. الحديث عن عشرات المليارات من الدولارات التي أُنفقت في مشاريع متعددة، بعضها لم يرَ النور، يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال ومن استفاد منها. فهل نحن أمام أكبر كشف لفساد عقود ما بعد 2003؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في المشهد العراقي؟
الملف السياسي وأهمية التوازن
أكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "الرئيس الأمريكي ترامب أعطى الضوء الأخضر لفتح تحقيق في ملف المساعدات الأمريكية التي منحت لبغداد بعد عام 2003، وهذه المساعدات، التي خصصت لنحو تسعة قطاعات تتعلق بالخدمات والمشاريع والبعد الإنساني، وأخرى تتعلق بالأنماط الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني، تصل إلى مبالغ مالية طائلة، ما سيكشف الغموض حول مصير أموال كبيرة صُرفت لتحقيق جملة من الأهداف، لكن هنالك شبهات فساد مالي وإداري كبيرة، مما يعني أننا سنكون أمام مفاجآت كبيرة جدًا".
وأشار الخالدي إلى أن "هذا التحقيق قد يُحرج الكثير من القوى السياسية، سواء داخل العراق أو حتى في الإدارة الأمريكية، خاصة إذا ما تبيّن أن بعض الأموال ذهبت لدعم أحزاب وشخصيات معينة بدلًا من استخدامها في مشاريع حقيقية".
مليارات الدولارات للإعمار
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية إلى بغداد في إطار جهود إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الديمقراطية. غير أن العديد من التقارير، بما في ذلك تقارير أمريكية رسمية، أشارت إلى وجود فساد كبير في كيفية إنفاق تلك الأموال، حيث ضاعت مبالغ ضخمة بسبب سوء الإدارة والاختلاس. في عام 2011، كشف تقرير لمكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق أن حوالي 60 مليار دولار أُنفقت دون رقابة كافية، ما أدى إلى ضياع جزء كبير منها في مشاريع غير مكتملة أو غير موجودة على أرض الواقع.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف الخالدي: "تلك الأموال أُنفقت على مدار الحكومات السابقة وأيضًا الحكومات المحلية، وبالتالي فإن التحقيق قد يكشف تفاصيل مهمة حول أوجه الصرف، وما إذا كانت هذه المساعدات قد حُولت إلى مشاريع حقيقية أو أُهدرت بطرق غير مشروعة".
ولفت إلى أن "المهم في هذا الملف هو أنه سيسلط الضوء على حجم المساعدات التي تلقتها المحافظات العراقية، وكيف تم استخدامها، وربما سنكتشف أن جزءًا كبيرًا منها لم يصل إلى المواطن العراقي بالشكل المطلوب".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
وتابع الخالدي قائلًا: "امتلاك البيت الأبيض لعشرات الآلاف من الوثائق التي توثق من استلم تلك المساعدات وأين أُنفقت، ربما سيعطي كشفًا تفصيليًا عن مساعدات تدفقت على بغداد لأكثر من 20 سنة، وبالتالي معرفة الجهات والشخصيات التي استلمت تلك الأموال، وهذا الأمر سيثير آلاف الأسئلة حول ماذا فُعل بهذه الأموال، ومن المستفيد منها، وهل تم استغلالها؟ وهل غضَّ الجانب الأمريكي النظر عن شبهات الفساد المالي والإداري في المشاريع الممولة من قبل واشنطن؟".
وحذّر الخالدي من أن "الكشف عن الجهات التي تلقت دعمًا ماليًا من هذه المساعدات قد يؤدي إلى تغييرات في التحالفات السياسية وحتى الأمنية داخل العراق، خاصة إذا ثبت أن بعض الأطراف استخدمت هذه الأموال لتحقيق نفوذ أكبر بدلًا من تنفيذ مشاريع تنموية".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
وأوضح الخالدي أن "هذا الملف إذا ما فُتح وكشفت الكثير من الثغرات، فسيشكل إحراجًا للكثير من الأسماء والقوى، خاصة في ظل المعلومات التي قد تخرج إلى العلن بشأن تفاصيل تلك المساعدات. هناك أيضًا جانب دبلوماسي مهم، حيث إن هذه التحقيقات قد تدفع واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها مع بغداد، خصوصًا إذا ما ثبت أن الأموال أُنفقت في غير محلها، أو ذهبت لجهات سياسية معينة دون تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة قد تعني تغييرات في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع العراق، سواء على مستوى الدعم المالي أو في السياسة الخارجية عمومًا، خاصة إذا ما كانت النتائج صادمة للرأي العام الأمريكي".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
وشدد الخالدي على أن "هذه التحقيقات قد تكون فرصة لمراجعة أوجه صرف المساعدات الخارجية، والعمل على تصحيح المسار من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. كما أن كشف الفساد في هذا الملف قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آليات الدعم الدولي للعراق، بما يضمن الاستفادة الحقيقية منه دون وجود ثغرات تُستغل لمصالح ضيقة".
وأضاف أن "من مصلحة العراق أن يُفتح هذا الملف بشفافية تامة، فالأموال التي أُنفقت يُفترض أنها كانت لمصلحة المواطن العراقي، وإذا ما ثبُت أن جزءًا كبيرًا منها لم يُستخدم بالشكل الصحيح، فهذا يتطلب إصلاحًا شاملًا في آليات إدارة المساعدات الدولية".
وأكد الخالدي أن "المرحلة المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت، وقد نشهد تسريبات أو وثائق تكشف مصير أموال المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى العراق، وهذا ما سيجعل العديد من الأسماء والجهات في موقف محرج، سواء داخل العراق أو على مستوى الإدارة الأمريكية نفسها".
فرصة تاريخية لتصحيح المسار
وبالنظر إلى السياق التاريخي، فإن هذا التحقيق قد يكون الأكثر تأثيرًا في إعادة تشكيل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، خاصة إذا أدى إلى فرض قيود مشددة على المساعدات الخارجية أو كشف تواطؤ بعض الجهات في إساءة استخدامها. قد يكون العراق أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار، لكن السؤال الأهم: هل ستكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المتورطين؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها