رئيس موازنة النواب: قرارات الرئيس السيسي تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحًا أن الزيادات المتتالية وحزم الحماية الاجتماعية هي أحدى مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وكشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، عن أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم قد تكلف الدولة اكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم اعلان وزير المالية التكاليف حتى الآن.
وتابع: "تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الاصلاح الذي عزز صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية".
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك بنسبة 15% لـ أصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فخرى الفقى الدكتور فخري الفقي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسى
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف