الوزراء الروسي يفرض ارتداء الكمامات بمقر الحكومة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، إلزامية ارتداء الكمامات بمقر الحكومة؛ بسبب ارتفاع حالات العدوى بالأمراض التنفسية وكوفيد-19.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم، بأن ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الوقائية، أصبح إلزاميا مرة أخرى فى مقر الحكومة الروسية؛ بسبب الارتفاع الموسمى فى نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.
وتوقع مجلس الوزراء الروسي، أن تسهم القيود المؤقتة "فى الحفاظ على الوضع الوبائى المناسب".
يشار إلى أن ارتداء الكمامات أصبح إلزاميا فى الحكومة عند تفشى كوفيد-19، فى عام 2020.. ومع ذلك، منذ أبريل الماضي، لم يكن ارتداء الأقنعة وغيرها من التدابير المماثلة إلزاميا، لكنه ظل موصى به.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكمامات الوزراء الروسي كورونا روسيا ارتداء الکمامات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بشأن ما اثير عن انشاء نقابة القانونيين متسائلاً : من وراء هذه الدعوات الخطيرة والتى تمثل خطراً داهماً على نقابة المحامين العريقة.
وتساءل " شمس الدين " قائلاً : ومن هم هؤلاء القانونيين الذين يريدون تشكيل نقابة لهم ؟ وهل هناك كلية اخرى جديدة غير كليات الحقوق يتخرج من جموع القانونيين فى مصر ؟ مطالباً من الحكومة الإعلان وبشكل عاجل ليس رفض انشاء مثل هذه الكيانات الوهمية بل تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يطلقون مثل هذه الأمور لاحداث بلبلة بالمجمع.
وأعلن النائب السيد شمس الدين تطامنه التام مع مطالب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".
معلناً اتفاقه التام مع تصريحات عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب المحامين التى شدد فيها على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين وأنه لن يتم السماح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.