مصدر قريب من الخارجية: هذه أسباب رفض دخول برلمانيين أوروبيين إلى تونس
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال مصدر قريب من وزارة الخارجية لموزاييك إن التّسريب المتعمّد لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية يعكس مستوى مصداقية ونزاهة من قام بتسريب الوثيقة.
وأضاف أنّ الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة بلادنا خلال الفترة المتراوحة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي ذلك الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة إلى بلادنا.
ويذكر أنّ مثل هذه المهمات يتم التنسيق فيها دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل علما أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في بلد آخر.
وأكّد أنّ هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، فهي عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة وتونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية الأجنبية حول أجندات تخصّها.
وذكر المصدر ذاته أنه على إثر تلقي السلطات التونسية للتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، تبيّن أنها تضمّ برلمانيين عُرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته.
وقد أعربت السلطات التونسيّة عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة وسعت سواء لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس أو عن طريق سفارة تونس ببروكسيل لإقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضمّ برلمانيين أكثر موضوعيّة.
وأضاف أنّ عددا من البرلمانيين واصلوا التهجم على تونس يومين قبل الزيارة متجاهلين كل المساعي التونسيّة وتمسّكوا بالتركيبة المقترحة للوفد البرلماني وهو ما يفنّد مزاعمهم حول رغبتهم في الوقوف على حقيقة الوضع في تونس ويؤكّد الأجندات السياسية غير المعلنة لعدد من أعضائها والتي لا علاقة لها بمقتضيات الحوار والشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، فضلا عن أن البرنامج الأوّلي لللقاءات المقترحة من قبل الجانب الأوروبي لم يتضمّن طلب لقاء مع وزير الشؤون الخارجيّة كما دأب على ذلك أعضاء هذه اللجنة خلال زياراتهم السابقة لتونس.
وبيّن المصدر أنّه أمام إصرار المعنيين بالأمر على موقفهم وتمسّكهم بإنجاز الزيارة رغم مختلف المساعي المبذولة من قبل الجانب التونسي، اضطرّت السلطات التونسية إلى إبلاغ الجانب الأوروبي بأنّ أعضاء هذا الوفد غير مرغوب فيهم في تونس حفاظا على الديناميكيّة الجديدة التي أضحت تتسم بها علاقات الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي لسيما ما أبداه الشركاء الأوروبيون من تفهّم لحقيقة الوضع في بلادنا.
وقال إنّه بقدر ما تجدّد تونس تمسّكها بتواصل الحوار البنّاء والإيجابي مع البرلمان الأوروبي في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة واحترام خيارات شعبها، فإنها تواصل الإمتناع عن الخوض في كل ما يتّصل بشبهات ضلوع عدد من أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو أقاربهم في تلقّي منافع عينيّة أو ماليّة لخدمة مصالح أطراف أجنبيّة.
وإثر تواتر الأنباء حول انحياز عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وخضوعهم لتأثيرات أطراف خارجيّة، اعتبر بعض النواب الأوروبيين أنّ هذه المؤسّسة الأوروبية أضحت مجرّد "منظّمة غير حكوميّة كبرى"
وقد حرصت تونس دوما على المحافظة على مستوى متميّز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي وعلى مزيد دعمها وتكثيفها نظرا للدور الهام والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الإتحاد الأوروبي.
وقد شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة عدّة زيارات لبرلمانيّين أوروبيين منهم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الكتلة الأولى بالبرلمان الأوروبي ووفد عن حزب الخضر فضلا عن عدد من الزيارات المرتقبة لوفود برلمانيّة لعدد من البلدان الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنّ العلاقات بين الجانبين تميّزت بتنظيم عدد من الزيارات لوفود برلمانية تونسية وأوروبية عكست الحرص المشترك على تواصل حوار إيجابي وبنّاء في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة لبلادنا.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم ٢٤ نوفمبر، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، لقاءً موسعًا مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية لدعم الاقتصاد المصري في الخارج.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت
واستعرض الوزير، ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.