مصدر قريب من الخارجية: هذه أسباب رفض دخول برلمانيين أوروبيين إلى تونس
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال مصدر قريب من وزارة الخارجية لموزاييك إن التّسريب المتعمّد لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية يعكس مستوى مصداقية ونزاهة من قام بتسريب الوثيقة.
وأضاف أنّ الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة بلادنا خلال الفترة المتراوحة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي ذلك الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة إلى بلادنا.
ويذكر أنّ مثل هذه المهمات يتم التنسيق فيها دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل علما أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في بلد آخر.
وأكّد أنّ هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، فهي عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة وتونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية الأجنبية حول أجندات تخصّها.
وذكر المصدر ذاته أنه على إثر تلقي السلطات التونسية للتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، تبيّن أنها تضمّ برلمانيين عُرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته.
وقد أعربت السلطات التونسيّة عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة وسعت سواء لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس أو عن طريق سفارة تونس ببروكسيل لإقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضمّ برلمانيين أكثر موضوعيّة.
وأضاف أنّ عددا من البرلمانيين واصلوا التهجم على تونس يومين قبل الزيارة متجاهلين كل المساعي التونسيّة وتمسّكوا بالتركيبة المقترحة للوفد البرلماني وهو ما يفنّد مزاعمهم حول رغبتهم في الوقوف على حقيقة الوضع في تونس ويؤكّد الأجندات السياسية غير المعلنة لعدد من أعضائها والتي لا علاقة لها بمقتضيات الحوار والشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، فضلا عن أن البرنامج الأوّلي لللقاءات المقترحة من قبل الجانب الأوروبي لم يتضمّن طلب لقاء مع وزير الشؤون الخارجيّة كما دأب على ذلك أعضاء هذه اللجنة خلال زياراتهم السابقة لتونس.
وبيّن المصدر أنّه أمام إصرار المعنيين بالأمر على موقفهم وتمسّكهم بإنجاز الزيارة رغم مختلف المساعي المبذولة من قبل الجانب التونسي، اضطرّت السلطات التونسية إلى إبلاغ الجانب الأوروبي بأنّ أعضاء هذا الوفد غير مرغوب فيهم في تونس حفاظا على الديناميكيّة الجديدة التي أضحت تتسم بها علاقات الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي لسيما ما أبداه الشركاء الأوروبيون من تفهّم لحقيقة الوضع في بلادنا.
وقال إنّه بقدر ما تجدّد تونس تمسّكها بتواصل الحوار البنّاء والإيجابي مع البرلمان الأوروبي في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة واحترام خيارات شعبها، فإنها تواصل الإمتناع عن الخوض في كل ما يتّصل بشبهات ضلوع عدد من أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو أقاربهم في تلقّي منافع عينيّة أو ماليّة لخدمة مصالح أطراف أجنبيّة.
وإثر تواتر الأنباء حول انحياز عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وخضوعهم لتأثيرات أطراف خارجيّة، اعتبر بعض النواب الأوروبيين أنّ هذه المؤسّسة الأوروبية أضحت مجرّد "منظّمة غير حكوميّة كبرى"
وقد حرصت تونس دوما على المحافظة على مستوى متميّز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي وعلى مزيد دعمها وتكثيفها نظرا للدور الهام والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الإتحاد الأوروبي.
وقد شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة عدّة زيارات لبرلمانيّين أوروبيين منهم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الكتلة الأولى بالبرلمان الأوروبي ووفد عن حزب الخضر فضلا عن عدد من الزيارات المرتقبة لوفود برلمانيّة لعدد من البلدان الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنّ العلاقات بين الجانبين تميّزت بتنظيم عدد من الزيارات لوفود برلمانية تونسية وأوروبية عكست الحرص المشترك على تواصل حوار إيجابي وبنّاء في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة لبلادنا.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية تعتبر التقارير حول نشر محتمل لقوات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا استفزازا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التقارير حول نشر محتمل للعسكريين الأوروبيين في أوكرانيا تهدف إلى التصعيد وتعد استفزازًا.
وأضافت زاخاروفا: "نعتقد أن أي من هذه التقارير الكاذبة حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا هي استفزازية. قد تختلف أهداف هذه الاستفزازات، ولكن من حيث الشكل والمضمون هي استفزاز، واعتقد أن الهدف هذه المرة كان زيادة تعقيد الوضع المشحون بالفعل حول الأزمة الأوكرانية"، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن هذا يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات التي تدعو إلى السلام وإيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك من قبل بعض الأشخاص في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتابعت: "ومن الواضح أن هناك حاجة لدى الأطراف الغربية الموالية للحرب لتحقيق نوع من التوازن ضد هذه الأصوات والمقترحات. لذا بدأوا في تحريك الرأي العام، مع طرح مواضيع مثل هذه".
وأضافت المتحدثة، أن إرسال قوة لحفظ السلام إلى أي نزاع يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية وقرارا من مجلس الأمن الدولي، قائلًا: "لا شيء من هذا قد حدث حتى الآن، ولم يتم مناقشته حتى نحن لا نرى أي خطوات من نظام كييف تهدف إلى إيجاد سبل لحل هذه الأزمة".
وتابعت: "الأولوية لدى فولوديمير زيلينسكي وعصابته هي الحصول على المزيد من الأسلحة والمال والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، وهم لا يخفون هدفهم في استمرار الأعمال الحربية أيضًا، وللتذكير، لم يرفع حظر المفاوضات من جانبهم ولا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه، ما أعنيه هو الحظر الذي فرضه نظام كييف على نفسه تحت ضغط أمريكي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تتعلق بالاستعداد للحوار مع روسيا بشأن إدارة المخاطر النووية، لا تحمل أي جديد، بينما يعتبر فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمرًا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جوناثان فاينر، قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التواصل مع روسيا للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ومستعدة لمناقشة تدابير مراقبة الأسلحة النووية دون شروط مسبقة.
وقالت زاخاروفا: "نحن لا نرى أي جديد في هذه التصريحات من المسؤول الأمريكي الذي ذكرته، إذا قارناها مع التصريحات الأخرى المماثلة التي أدلى بها ممثلو الإدارة المنتهية ولايتها، وقد علقنا عليها سابقا، وقد ردت روسيا مرارا على مثل هذه المواقف، والموقف الأساسي لروسيا لم يتغير، فصل قضايا الحد من الأسلحة عن الواقعين العسكري والسياسي الحاليين أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "إعلان واشنطن من جهة عن نيتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن جهة أخرى استعدادها لمناقشة سبل الحفاظ على الاستقرار، يحرم هذا الحوار الافتراضي من أساس معنوي، وهذا يبدو وكأنه نوع من التناقض".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 فبراير 2023، أن موسكو علقت الامتثال لمعاهدة "نيو ستارت"، لكنها لم تنسحب منها تماما. وأكد بوتين أن موسكو، قبل استئناف مناقشة استمرار الأنشطة بموجب المعاهدة، يجب أن تكون لديها فكرة واضحة عن كيفية أخذ معاهدة "نيو ستارت" في اعتبارها الترسانات النووية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لقوى الناتو النووية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وقالت زاخاروفا إن تفكك الدولة السورية سيكون تحديًا كبيرًا للشرق الأوسط وسيتسبب في عواقب وخيمة على المجتمع الدولي.
وأضافت: "نحن نعتقد أن تفكك سوريا سيكون تحديًا خطيرًا للدول المجاورة ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مع عواقب طويلة المدى ستتجاوز حدودها. يجب منع حدوث ذلك".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الشرق الأوسط تحول إلى "مركز لتراكم المصالح والطموحات الفاسدة" للدول الغربية، مع عواقب سلبية "من الصعب حتى مقارنتها بأي شيء آخر".
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن روسيا تدعم الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. وقالت: "نحن ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى الالتزام الثابت بهذا النهج".