عضو بـ " الشيوخ ": المواطن المصري على قائمة أولويات الرئيس السيسي

أكد السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بزيادة الحد الأدني للأجوز والمعاشات، جاءت في التوقيت المناسب لمساعدة المواطنين في تلبية الإحتياجات المعيشية في ظل إرتفاع السلع الغذائية نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية وتأثيرها علي كافة الدول.

وأشاد  بالقرارات الاستثنائية للرئيس السيسي خلال زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، مشددًا على أنها تدعم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأيضا أصحاب المعاشات وتساهم في تخفيف العبء عنهم لسد الإحتياجات اليومية.

وأضاف القفاص، في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز"، أن الرئيس السيسي، دائمًا يضع المواطن المصري في إهتماماته الأولي ويعمل من أجل الصالح العام للوطن، متابعًا:" أن قرارات الرئيس اليوم السبت خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لإفتتاح عدد من المشروعات التنموية تأتي في إطار الحرص الدائم منه لمواصلة مظلة الحماية الإجتماعية لجميع الفئات في المجتمع لمواجهة أثار الأزمة الأقتصادية العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بحزمة من القرارات تشمل:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة ، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: البوابة نيوز