مصطفى سالم : ٤٣٩ مليار جنيه استثمارات للصعيد خلال ١٠ سنوات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب لافتا الى أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية حيث تحدث الرئيس عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية و توجه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية .
وقال : هكذا دائما ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسي في الحكم يحرص على أن يجعل اهتمامه الأول للمواطن بجانب شعوره الدائم بكل المصاعب التي يمر بها.
وأضاف أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي احدي محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات الى ٤٣٩ مليار جنية استثمارات عامة منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣ وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه.
واشار سالم الى أنه تم تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر و هي تمثل نسبة ٦٨٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي ، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركز و١٩٩ وحدة محلية تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن .
وقال ان حديث الرئيس اليوم لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهي تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبا ،
تناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وايضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية .
وأشار سالم الي أن الرئيس يعتبر اول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيبن حيث أعلن زيادة البدل وسرعة صرفة ضمن الحزمة الجديدة.
ووجه أيضا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين وترتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، و مضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاا من ٣٠٠ جنية ..
كما وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" وبإجمالى "5" ملايين أسرة مستفيدة.
وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لحوالي ٨٠ مليار جنية بشكل مبدئي ويعكف الان جميع قيادات وزارة المالية علي حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخري المعنية بذلك .
وأشار الي ان الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني واستعداده لتبني الحلول التي خرج بها الحوار وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ، وذلك يعني تفهمه لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبتة الكاملة في تقديم الحلول الجذرية لها سريعا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني لجنة الخطة والموازنة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها