تونس تسدد حوالي 74% من ديونها الخارجية للعام الحالي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تمكنت تونس من سداد حوالي 74% من خدمة الدين الخارجي المتراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسسة الإصدار أن خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشرات القطاع الخارجي إذ تحسنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار مقابل 23.7 مليار دينار قبل سنة.
يذكر أن مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار في يناير 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائض في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان/يونيو المنقضي.
المصدر: "موزاييك إف أم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا