رئيس تجارية القليوبية: قرارات الرئيس السيسي انحازت للمواطن
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم، والتي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات أجور العاملين في الدولة، القطاع الخاص، وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة في المعاشات، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إن تلك القرارات، تأتي انحيازا واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائيةوأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه القرارات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة.
وتابع الفيومي، أن الرئيس السيسي حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري، من خلال قراره بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وهو ما يمثل دعما كبيرا للفلاحين، ومساعدة وتشجيعا لهم لزيادة الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية قرارات الرئيس أهالي القليوبية تجارية القليوبية غرفة القليوبية
إقرأ أيضاً:
السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 467 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15,22 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوى بمحافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة مشروعات للصرف الصحى وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للقوات المسلحة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
وقرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الأشراف الادارى على ميناء طابا التخصصى الكائن على مساحة 10,33 فدان تقريبا ناحية جنوب سيناء من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر ويعد من موانيها وذلك لاستخدامة كميناء ركاب سياحى وفقا للقواعد والقوانية المقرر فى هذا الشأن
كما أصدر الرئيس السيسي، قرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 50,24 فدان ناحية مركز سوهاج لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.
وقرار رقم 474 لسنة 2024 الذى نص على : ووفق على تغير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية من نشاط الاستصلاح الزراعي إلى الأنشطة التعليمية وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أربعة قوانين بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للتنقيب عن البترول واستغلاله غرب الدلتا البحرية بالبحر المتوسط، وفي خليج السويس وفي الصحراء الغربية.
وجاءت القوانين كالتالي:
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 22 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وشركة بي جي دلتا لیمتد وبي آى سي ال (إیجیبت) كوربوریشن لیمتد، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002، والقانون رقم 188 لسنة 2008، والقانون رقم 166 لسنة 2018 للبحث عن البترول واستغلاله، في منطقة غرب الدلتا البحریة العمیقة بالبحر المتوسط.
-تصديق رئيس الجمهورية على قانون رقم 23 لسنة 2024، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
-التصديق على قانون رقم 150 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول ونورث بترولیوم إنترناشیونال كومبانى إس. إیه. لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربیة.
-التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2024، بالترخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وأباتشى خالدة كوربوریشن ال دى سى وشركة ثروة للبترول، لتعدیل اتفاقیة الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سیوة بالصحراء الغربیة.