إزالة ١٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطاى
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدين مطاي، اليوم السبت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد.
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي وبإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز ازالة اليوم لـ ١٢ حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قطاع ابو عزيز و بردنوها وحلوه ومنيال بمساحة ١٨٦٧.
وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
FB_IMG_1694890275209 FB_IMG_1694890268984 FB_IMG_1694890266492 FB_IMG_1694890263035 FB_IMG_1694890260151 FB_IMG_1694890257657 FB_IMG_1694890253089 FB_IMG_1694890250749المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات بالبناء المخالف المنيا حملات ازالة التعديات
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”