الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لضلوعهما في مبيعات أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، أن الصين قررت فرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لضلوعهما في مبيعات أسلحة لتايوان.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن المتحدثة باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي الجمعة قولها : “إن الحكومة الأمريكية تزود عمدا منطقة تايوان الصينية بالأسلحة، في تجاهل لمعارضة الصين الصارمة، مضيفة أن هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة، والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وتتعارض مع القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية”.
وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة تمضي قدما في الطريق الخاطئ والخطير إزاء تسليح تايوان.
وأوضحت ماو أن شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي، في صفقة بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان، والتي تم الإعلان عنها في أغسطس 24، كما أن شركة “نورثروب جرومان” شاركت أيضا في عدة صفقات بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان.
وتابعت المتحدثة تقول “وفقا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية لدى جمهورية الصين الشعبية، قررت الصين فرض عقوبات على هاتين الشركتين الدفاعيتين الأمريكيتين المذكورتين أعلاه”.
وشددت ماو على أن الحكومة الصينية لن تتراجع أبدا في تصميمها على حماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.
ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة وبالأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ووقف التواطؤ العسكري مع تايوان، والتوقف عن تسليح تايوان، وإلا فستواجه ردا حازما من الصين”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية