متى تنتهي الظاهرة؟.. تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال.
وتوجه " قاسم"، بمجموعة من التساؤلات في مقدمتها إلى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء؟.
وأكد البرلماني، أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوي القدرات الخاصة الذين يسكنون في أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون عندما تنقطع الكهرباء لأن ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود الى وحداتهم السكنية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تطالب الحكومة من المواطنين ترشيد الاستهلاك الكهربائي نجد العديد من المنشات الحكومية بعد أوقات العمل الرسمي مضاءة بالكهرباء، اضافة الى أن غالبية أعمدة الإنارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار وتكون مظلمة ليلًا اضافة الى وجود مليارات الجنيهات التي يتم إهدارها فى ملف سرقات التيار الكهربائى.
من جانبه أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، أن مصر ولأول مرة في تاريخها تحقق إنجازات كبيرة في قطاع الكهرباء وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في عهد الرئيس ولكن الاتجاه نحو تصديرها مطالباً بالإسراع في دراسة المشكلات التي أدت إلى انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وطالب "طنطاوى"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر مشيراً الى ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الأسباب الحقيقية التي ورائها خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد.
وقال النائب خالد طنطاوي: إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين أدى الى اندهاش من المواطنين خاصة أن هناك انخفاضاً فى درجات الحرارة مؤكداً أن الأمر كان يتطلب من وزارة الكهرباء والطاقة توضيح الاسباب الحقيقية التى وراء زيادة فترات انقطاع الكهرباء واصدار بيانات اعلامية بصفة مستمرة توضح فيها جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والتوقيتات الزمنية المتعلقة بقطع التيار الكهربائي.
وطالب لبرلماني بضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات للقضاء عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمود قاسم انقطاع الكهرباء مجلس النواب انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية