متى تنتهي الظاهرة؟.. تحركات برلمانية عاجلة لمواجهة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين لتخفيف الأحمال.
وتوجه " قاسم"، بمجموعة من التساؤلات في مقدمتها إلى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء؟.
وأكد البرلماني، أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوي القدرات الخاصة الذين يسكنون في أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون عندما تنقطع الكهرباء لأن ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائي أمام المصاعد الكهربائية للصعود الى وحداتهم السكنية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تطالب الحكومة من المواطنين ترشيد الاستهلاك الكهربائي نجد العديد من المنشات الحكومية بعد أوقات العمل الرسمي مضاءة بالكهرباء، اضافة الى أن غالبية أعمدة الإنارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار وتكون مظلمة ليلًا اضافة الى وجود مليارات الجنيهات التي يتم إهدارها فى ملف سرقات التيار الكهربائى.
من جانبه أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، أن مصر ولأول مرة في تاريخها تحقق إنجازات كبيرة في قطاع الكهرباء وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في عهد الرئيس ولكن الاتجاه نحو تصديرها مطالباً بالإسراع في دراسة المشكلات التي أدت إلى انقطاع الكهرباء بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وطالب "طنطاوى"، فى طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر مشيراً الى ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الأسباب الحقيقية التي ورائها خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد.
وقال النائب خالد طنطاوي: إن زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة الى ساعتين أدى الى اندهاش من المواطنين خاصة أن هناك انخفاضاً فى درجات الحرارة مؤكداً أن الأمر كان يتطلب من وزارة الكهرباء والطاقة توضيح الاسباب الحقيقية التى وراء زيادة فترات انقطاع الكهرباء واصدار بيانات اعلامية بصفة مستمرة توضح فيها جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والتوقيتات الزمنية المتعلقة بقطع التيار الكهربائي.
وطالب لبرلماني بضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات للقضاء عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمود قاسم انقطاع الكهرباء مجلس النواب انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في عدن يكشف أزمة إنسانية جديدة ويعكس فساداً مستشرياً في قطاع الكهرباء
شهدت العاصمة عدن، اليوم الاثنين، انقطاعاً كلياً في التيار الكهربائي بعد توقف محطة الرئيس، آخر المحطات العاملة، بسبب نفاد الوقود. هذا الانقطاع الذي يشمل كافة أنحاء المدينة جاء نتيجة لقطع الخط الدولي في محافظة أبين ومنع وصول ناقلات النفط الخام اللازمة لتشغيل المحطة. ويُعد هذا الانقطاع، الذي يحدث لأول مرة خلال فصل الشتاء، أزمة إنسانية خانقة تهدد بتوقف المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وانقطاع إمدادات المياه، وتعطيل الأعمال التجارية والخدمية.
وفي بيان لها، حذرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن من تداعيات هذا الانقطاع، ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم لإعادة الخدمة. إلا أن هذا الواقع الصعب ليس جديداً على سكان عدن، حيث يعاني القطاع من أزمة مستمرة في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأكد مراقبون لوكالة خبر للأنباء أن الحلول المؤقتة غير كافية في ظل غياب الدعم الحكومي الفعلي، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب الفساد المستشري في قطاع الكهرباء. فبينما يعاني المواطنون من انقطاع مستمر في الخدمة، تُظهر تقارير عديدة حجم الفساد في عقود شراء الطاقة، حيث يتم التعاقد مع شركات خاصة بأسعار مبالغ فيها، دون أي تحسين في جودة الخدمة أو توفير مستمر للكهرباء.
وأشاروا إلى أن الفساد في تحصيل فواتير الكهرباء، لا يخفى على أحد حيث تُجمع الأموال من المواطنين دون أن ينعكس ذلك في تحسين أداء المؤسسة أو تقديم خدمات أفضل، بل على العكس، يزداد الوضع سوءًا مع كل موسم. هذه الممارسات أضعفت قدرة المؤسسات الحكومية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مما يساهم في تعميق الأزمة.
وفي الوقت الذي يستمر فيه هذا الفساد دون رقيب، يبقى المواطنون في عدن والمحافظات المجاورة ضحايا لهذا التدهور المستمر في الخدمات الأساسية، التي كانت من المفترض أن تُحسن حياتهم وتخفف من معاناتهم. وبينما تُوجه الدعوات للتحرك العاجل، يبقى التساؤل: هل ستجد الحكومة حلولاً جذرية لهذه الأزمة أم ستظل حالة الفساد تواصل تعميق معاناة المواطنين؟