يونيدو تساعد الاقتصادات النامية على إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شرعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، في العمل على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية البيئية "GEIPP"، لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية على إنشاء مجمعات صناعية أكثر تنافسية واستدامة، تساهم في تحقيق التنمية الشاملة باعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري وتطوير إستراتيجيات تكافح تغير المناخ.
وأوضحت المنظمة الأممية ومقرها العاصمة النمساوية فيينا في بيان أن المرحلة الثانية من البرنامج "GEIPP II" تمتد لـ 5 سنوات، بهدف تنفيذ البرنامج بشكل شامل وتسهيل استفادة المجمعات الصناعية بالعديد من البلدان النامية، وإظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية البيئية، لا سيما بالنسبة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات.
وثمنت منظمة اليونيدو مساهمة سويسرا بمبلغ 17.7 مليون فرنك سويسري، لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، الذي يركز على تعزيز التعاون الدولي وتطوير خطط ومعايير الاعتراف بالمجمعات الصناعية البيئية وتوفير المساعدات الفنية، مع التركيز على تعزيز إدارة المجمعات الصناعية والأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بناء على الإطار الدولي للمجمعات الصناعية البيئية، الذي طورته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار العالم الاقتصاد العالمى مال واعمال المجمعات الصناعية الصناعیة البیئیة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين