محكمة أمريكية تضع سفيرا سابقا في الإمارات تحت الرقابة لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلنت محكمة في واشنطن، أمس الجمعة، وضع السفير الأمريكي السابق في الإمارات وباكستان، ريتشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فيدرالية.
وقضت المحكمة على السفير الأمريكي السابق البالغ من العمر 63 عاما، دفع غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية.
وسبق أن أقر أولسون بالذنب، في حزيران/يونيو، العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.
وواجه الدبلوماسي الأمريكي اتهامات بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صناع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في عام 2016.
وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن "القانون في الولايات المتحدة يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى أي كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".
وأضاف مكتب المدعي العام في بيان له، "اتخذ المدعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجلة".
وتولى أولسون منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015.
ووفقا لبيان المدعي العام، فقد تلقى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني يحمل الجنسية الأمريكية، سبق أن أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1".
وذكر بيان المدعي العام، أن من بين الخدمات والمنافع التي تلقاها أولسون، مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تم تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.
وأشار البيان إلى أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق أولسون على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح (رجل الأعمال الباكستاني الشخص 1) في ما يتعلق بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية التي كان 'الشخص 1' يحاول التوسّط فيها".
وسبق أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رجل الأعمال الباكستاني "الشخص 1"، هو عماد الزبيري الذي حُكم عليه عام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قطر باكستان قطر باكستان رشى محكمة أمريكية سفير سابق سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة المدعی العام الشخص 1
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إصدار المدعي العام للجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت؟
يحيى صلاح الدين
أُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال وتكون الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذَا وُجد على أراضيها.
ولكن لماذا صدرت أوامر الاعتقال بعد عام كامل من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والواضح أن الغرب أراد تجميل صورته وخاف على خسارة سمعته مثلما ساءت سُمعة “إسرائيل” في العالم بأكمله وأراد أن يثبت أن أهم منصة قضائية دولية ليست أداة بيد الغرب، لذلك منح الضوء الأخضر للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت.
وأوضحت المــادة (5) الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأَسَاسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتين 121 وَ123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
وللمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقًا لأحكام هذا النظام الأَسَاسي في الأحوال التالية:-
(أ) إذَا أحالت دولة طرفٌ إلى المدعي العام وفقًا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذَا أحال مجلس الأمن، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أَو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذَا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقًا للمادة 15.
العدوّ الإسرائيلي يتحجج بأنه ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ويدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على “إسرائيل” أَو الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لكن المحكمة تدحض هذا الادِّعاء وأكّـدت في فبراير/شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أَو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967 كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقّق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى أن الغاية من إنشاء المحكمة هو النظر في الجرائم الخطيرة التي تهدّد السلم والأمن الدوليين والعمل على ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال ولها الأَسَاس القانوني المستند إلى اتّفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وَمن خلال تعزيز التعاون القضائي الدولي.
صحيح أن مذكرات الاعتقال تأخرت كَثيرًا إلَّا أنها صدمت العدوّ الإسرائيلي وجعلته يخسر سمعته كَثيرًا أمام العالم وأصبحت تنقلات الملعون المجرم نتنياهو وغالانت محدودة وضيقة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية داخل الكيان كارثية.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء