وزير الثقافة الإيراني: استمرار فرض العقوبات مؤشر على زوال الناتو الثقافي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بإيران محمد مهدي اسماعيلي، أن مدعي الدفاع عن الحرية تناسوا أن الثقافة لا يمكن فرض العقوبات عليها، و أن استمرار العقوبات عليها ما هو إلا مؤشر على فشل العقوبات السابقة وزوال الناتو الثقافي.
ورداً على بيان وزارة الخارجية البريطانية بشأن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في مجالات الثقافة والأمن الداخلي والقضاء قال اسماعيلي على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي: لقد فرض الغرب عقوبات على الكثير من مراكزنا الثقافية والفكرية في العقد الماضي، لكنهم نسوا أنه لا يمكن فرض العقوبات على الثقافة.
. مضيفاً: إن استمرار العقوبات على خدام الثقافة للشعب من قبل بريطانيا وأمريكا وغيرهما ما هو إلا علامة على فشل العقوبات السابقة وزوال الناتو الثقافي.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية، كررت في بيان نشرته أمس الجمعة بذريعة حقوق الإنسان أنها فرضت عقوبات جديدة على أكثر من 350 مسؤولا ومؤسسة إيرانية، بما في ذلك مراكز ثقافية ومسؤولون عنها.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر