نقيب الصحفيين : نطالب كل المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
علق خالد البلشي نقيب الصحفيين، على قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
نقيب الصحفيين : قرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا يخفف أعباءنا الاقتصادية.. فيديو نقيب الصحفيين: الأمل الكبير ننتظر قرار الرئيس السيسي بتعيين المؤقتين بالصحف القومية
وقال البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نطالب المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه على الصحفيين".
وأضاف" زيادة البدل تكون مهمة للصحفيين من أجل مساندتهم ويشكل البدل جزء كبير من دخلهم".
وتابع" نتواصل مع الحكومة من أجل التعرف على تفاصيل تطبيق قرار الرئيس السيسي اليوم".
واكمل" الرئيس السيسي تحدث عن أعضاء النقابة المقيدين وجزء كبير من الأعضاء المقيدين لا يحصلون على بدل ونأمل أن يتم تطبيق صرف البدل على كل الأعضاء المقيدين ".
ولفت خالد البلشي:" اولويتنا تعيين الزملاء تحت التدريب في الصحف القومية بعد سنوات طويلة قضوها في المهنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفيين نقيب الصحفيين السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو الرئیس السیسی نقیب الصحفیین قرار الرئیس
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.