أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال افتتاحه عدد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن من شأنها تخفيف معاناة مختلف الفئات ولاسيما الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.

وقال الجبلى، في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسى، دائما يؤكد في قراراته وتوجيهاته للحكومة، شعوره بالمواطن البسيط، وكذلك الاهتمام بالإنتاج المحلى، والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام قطاعات الإنتاج وفى مقدمتها قطاع الزراعة، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التي تستهدفها الدولة لزيادة حجم الرقعة الزراعة بالبلاد إلى ٤ مليون فدان.

وثمن الجبلى، إعلان الرئيس توجيهه، بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك القرارات من شأنها مساعدة صغار الفلاحين والمستثمرين الزراعين، على مواجهة الأعباء والتحديات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالي يشجعهم ذلك على    
مواصلة العمل والإنتاج في قطاع من أهم القطاعات الإنتاجية بالبلاد، وهو قطاع الزراعة الذى يحقق الأمن الغذائي.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أن مشروعات حياة كريمة تساعد الفلاحين أيضا على مواصلة العمل والإنتاج من خلال تحسين مستوى المعيشة والخدمات التي يحتاجون إليها في الريف المصرى.

وثمن الجبلى، قرارات الرئيس اليوم التي  تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
وأشار إلى أن تلك الحزمة من القرارات الهامة تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الرعاية الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين.
وشهدت كلمة الرئيس السيسى اليوم الإعلان عن القرارات التالية:    

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعمير والتنمية الزراعية التحديات الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تكافل وكرامة لکافة العاملین بالجهاز الإدارى للدولة والهیئات الاقتصادیة لأصحاب المعاشات ألف جنیه بدلا من

إقرأ أيضاً:

قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس

أظهر استطلاع نُشرت نتائجه  الأربعاء أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير شباط مسجلا أدنى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضا في مارس للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أدت ظروف السوق الصعبة محليا ودوليا إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس".

ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.

وانحسرت الضغوط التضخمية قليلا رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضا طفيفا للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.

ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الانشاءات خلال العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • في أول يوليو| مفاجأة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة.. ايه الحكاية؟
  • قطاع التصنيع في تركيا يواصل الانكماش خلال مارس
  • 10 نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الفطر.. تعرف عليها
  • بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
  • برلماني: زيادة أجور العاملين بالدولة يحقق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب