الإمارات تشارك في منتدى منظمة التجارة العالمية واجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني بجنيف
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شارك سعادة مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في منتدى المنظمة 2023، والاجتماع (52) للجنة التوجيهية، اللذين عقدا في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.
وأكد سعادة مروان المهيري خلال مشاركته في الحلقة النقاشية للمنتدى حول موضوع “تفعيل دور التجارة من أجل البيئة: دور البرلماني”، أن دولة الإمارات تدعم جهود الأجندة العالمية في تمثيل التجارة، وتدعم حوار التغير المناخي من خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في مدينة إكسبو دبي والاجتماع البرلماني المصاحب له، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى استضافة المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده خلال الربع الأول من العام القادم في أبوظبي، منوهاً إلى أهمية تواجد البرلمانيين في هذه الفعاليات للتعبير عن آرائهم وإرساء سياسات مستدامة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وفق نهج تكاملي.
وعرض سعادته إنجازات دولة الإمارات في مجال مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وإعلان دولة الإمارات عن مبادرة الحياد الكربوني أو صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2045، مؤكدا على أهمية مبادرة البرلمانات في دعم أجندة التغير المناخي، كما عرض جهود المجلس الوطني الاتحادي خلال فصوله التشريعية في هذا الشأن وفق اختصاصه الدستوري، والتي تمثلت في مناقشة أكثر من 50 تشريعا وتنفيذ قرابة 100 مبادرة لبرلمان أكثر اخضرارا.
وأشار المهيري إلى أن التحولات المتسارعة التي تطرأ على المشهد الجيوسياسي أو العلاقات الاقتصادية أو التقدم التكنولوجي المطرد، وما يصاحبها من تنام في آمال وتطلعات البشر، تتطلب من الحكومات والبرلمانات العمل معاً لتحقيق هذه التطلعات، والتفاعل بين السياسات التجارية وإجراءات مواجهة التغير المناخي تستلزم نهج ومقاربة تكاملية واستباقية.
وأكد على ضرورة مواكبة منظمة التجارة العالمية لهذه المتغيرات العالمية المتسارعة، لتصبح أكثر ديناميكية ومرونة في مواجهة التغيرات، عبر مراجعة شاملة لمنظومة العمل الخاصة بها وتحديثها بالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدا على دور البرلمانيين في مواجهة التغير المناخي، وتعزيز التجارة.
كما شدد سعادة مروان المهيري، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من خلال تحفيز اتفاقيات التجارة الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف، منوهاً إلى قدرة البرلمانيين على الجمع بين صوت المجتمع والحكومة والمنظمات العالمية، وتوحيد الجهود ومواجهة التحديات.
ولفت إلى أهمية دعم المبادرات الاقتصادية العالمية، ومنها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مروراً بمنطقة الخليج العربي الذي تم إعلانه مؤخرا في قمة العشرين، حيث يهدف المشروع إلى زيادة كفاءة النقل والشحن السريع، وسيسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، وزيادة التبادل التجاري بين جميع الأطراف بشكل فعال.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.