نائب المؤتمر الدولي لنساء بالقانون للوفد: مازالنا بعدين عن المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اختتم اليوم المؤتمر الدولي للمرأة في القانون الذي تنظمه مبادرة النساء في القانون في جامعة فينيا بالنمسا والذي حضره أكثر من 50 متحدثًا وعضوًا دوليًا.
ومع نائب رئيس المبادرة الدكتور فرانز جيه هايدنجر الأمين العام لجوائز جوستيتيا بفروعها الثلاث فرع أبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة ، وفرع جائزة الاكاديميين ، وفرع جائزة الدوليةً للمنجزون الشبات علي مستوي العالم ، وعلي مستوي النمسا ، كان للوفد هذا الحوار .
نص الحوار :-
-هل يمكنك تعريفنا بمنصبك المهني ودورك ضمن المبادرة؟
اسمي فرانز جيه هايدنجر، وأنا محامٍ ممارس ، أنا عضو هيئة تدريس مساعد في كلية الحقوق بجامعة فيينا وأحاضر أيضًا في العديد من الجامعات الأخرى ،و نائب رئيس مبادرة المرأة في القانون ومقرها في فيينا والأمين العام لجوائز جوستيتيا.
-كرجل ومثقف وأكاديمي، لماذا وقفت مع حقوق المرأة في مجال القانون؟
لأنني على قناعة بأن السعي للقضاء على التمييز ضد المرأة سيعود بالنفع على المجتمع وبالتالي علينا جميعاً.
-لماذا تتنافسون مع النساء على رأس الهيكل التنظيمي لمبادرة نساء في القانون ؟
أنا لا أتنافس على الإطلاق مع النساء في منظمتنا ولكني أحاول أن أكملهن كحليف ذكر ، فلدي قناعة بأن الرجال يمكنهم أن يتعلموا الكثير وأن المبادرة المشتركة ستقودنا إلى أبعد وأسرع لتحقيق الأهداف التي تخدم المصالح المشتركة.
-هل تعتقد أن المرأة في أوروبا ما زالت تتعرض للاضطهاد، وما هو نوعه في مجال القانون؟
لا، لا أعتقد أن النساء يتعرضن للاضطهاد في أوروبا على أساس جنسهن. ولكن بسبب تراثنا الثقافي، ما زلنا بعيدين عن الارتقاء إلى مستوى المعايير التي نعتبرها إطارنا القانوني.
-هل التحديات التي تواجه المرأة بموجب القانون في أوروبا تختلف عن تلك الموجودة في العالم النامي؟
بعد أن حظيت بشرف العمل في هذا المجال لعدة سنوات وبعد أن التقيت برواد مثيرين للإعجاب من جميع أنحاء العالم، أود أن أقول نعم، هناك اختلافات كبيرة بين البلدان والثقافات والتقاليد ،بينما أحترم تمامًا التقاليد والاختلافات الثقافية والدينية، أعتقد أن الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميًا يجب احترامها على الرغم من الاختلافات القائمة "ومرة أخرى أصر على أن الرجال سيستفيدون من ذلك أيضاً"
-بعد العمل لمدة أربع سنوات ضمن المبادرة، ماذا تعلمت عن وضع المرأة في القانون؟ ما الذي تطمح إلى تحقيقه مستقبلاً للمرأة في القانون في العالم وفي النمسا من خلال عملك ضمن هذه المبادرة؟
لقد تعلمنا الكثير بشكل لا يصدق ونستمر في التعلم كل يوم ،إن هدفنا هو خلق الوعي بالقضايا المتعددة، ومناقشة حلول المشكلات، والمساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات، والأهم من ذلك نقل الرسالة إلى الجيل القادم ،ليس فقط للنساء بل للرجال أيضًا ،فقط عندما نعمل معًا سنحقق تقدم المجتمع.
-ما الذي أضافته المرأة للعمل القانوني في العالم وميزها عن الرجل؟
إنهن جيدات مثل الرجال تمامًا، وأحيانًا أفضل منهم، ولكنهم عادة ما يعملون بجد أكبر للحصول على التقدير لإنجازاتهم.
-باعتبارك رائدة في مناصرة المرأة، لو طلبت منك توجيه دعوة للحقوقيين الذكور لمناصرة دور المرأة في العالم في مجال القانون والانضمام إلى مبادرتك، ماذا تقول؟
هذا ما أقوله لطلاب القانون الذكور "إذا لم تكن لديكم أي فكرة عما يدور حوله كل هذا ، أو إذا كنتم خائفين من الموضوع، فيجب عليكم الانضمام إلينا والتعلم، تمامًا كما فعلت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر.. محامية تقدّم تخفيضات على قضايا الخلع في عيد الحب
أشعلت محامية مصرية جدلاً واسعاً، بعد إعلانها عن خصم 40% على أتعاب قضايا الخلع بمناسبة عيد الحب، في خطوة أثارت انقساماً بين مؤيدين اعتبروها دعماً للمرأة، ومعارضين رأوا فيها تشجيعاً على الطلاق.
وأعلنت المحامية نهى الجندي، عبر حسابها على فيس بوك، عن العرض، كاتبة: "عيد حب سعيد.. خصم 40% على دعاوى الخلع.. وربنا يقدرنا على فعل الخير".
وأثار الإعلان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المتابعين أن المبادرة تمثل دعماً حقيقياً للمرأة التي تعاني من مشاكل أسرية وتواجه صعوبات قانونية، فيما اعتبرها آخرون خطوة قد تشجع على ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع.
وبينما تواصلت بعض السيدات مع مكتب المحامية للاستفادة من العرض، تساءل آخرون عن تأثير مثل هذه الحملات على استقرار الأسر المصرية، خاصة أن قضايا الخُلع تُعد من الملفات الشائكة، التي ترتبط بأبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة.
وفي تصريحات لـ"24"، أكدت نهى الجندي أن هذه المبادرة ليست جديدة، بل تأتي ضمن تخفيضات تقدمها في المناسبات المختلفة، بهدف دعم النساء غير القادرات على تحمل أتعاب القضايا الأسرية، خاصة مع تزايد الخلافات الزوجية خلال الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن التخفيض يشمل قضايا الأسرة بشكل عام، وليس فقط الخُلع.
كما أوضحت أن مكتبها يتكفل في بعض الحالات بتغطية أتعاب المحاماة بالكامل للسيدات غير المقتدرات مادياً.
وواصلت حديثها: "أطلق هذه المبادرة منذ عام، لكن لم أصرّح بها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لم يكن هناك اهتمام إعلامي بها. وبعد أن نشرت الإعلان صباح اليوم، فوجئت بتفاعل كبير وردود أفعال متباينة، وتواصلت معي العديد من السيدات بعد هذا المنشور للحصول على التخفيض".
وتابعت: "اعتبر البعض أن هذه المبادرة تشجع النساء على الطلاق، بينما هدفي الحقيقي هو تخفيف الأعباء القانونية عن النساء اللاتي يعانين من مشكلات أسرية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول