نائب المؤتمر الدولي لنساء بالقانون للوفد: مازالنا بعدين عن المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اختتم اليوم المؤتمر الدولي للمرأة في القانون الذي تنظمه مبادرة النساء في القانون في جامعة فينيا بالنمسا والذي حضره أكثر من 50 متحدثًا وعضوًا دوليًا.
ومع نائب رئيس المبادرة الدكتور فرانز جيه هايدنجر الأمين العام لجوائز جوستيتيا بفروعها الثلاث فرع أبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة ، وفرع جائزة الاكاديميين ، وفرع جائزة الدوليةً للمنجزون الشبات علي مستوي العالم ، وعلي مستوي النمسا ، كان للوفد هذا الحوار .
نص الحوار :-
-هل يمكنك تعريفنا بمنصبك المهني ودورك ضمن المبادرة؟
اسمي فرانز جيه هايدنجر، وأنا محامٍ ممارس ، أنا عضو هيئة تدريس مساعد في كلية الحقوق بجامعة فيينا وأحاضر أيضًا في العديد من الجامعات الأخرى ،و نائب رئيس مبادرة المرأة في القانون ومقرها في فيينا والأمين العام لجوائز جوستيتيا.
-كرجل ومثقف وأكاديمي، لماذا وقفت مع حقوق المرأة في مجال القانون؟
لأنني على قناعة بأن السعي للقضاء على التمييز ضد المرأة سيعود بالنفع على المجتمع وبالتالي علينا جميعاً.
-لماذا تتنافسون مع النساء على رأس الهيكل التنظيمي لمبادرة نساء في القانون ؟
أنا لا أتنافس على الإطلاق مع النساء في منظمتنا ولكني أحاول أن أكملهن كحليف ذكر ، فلدي قناعة بأن الرجال يمكنهم أن يتعلموا الكثير وأن المبادرة المشتركة ستقودنا إلى أبعد وأسرع لتحقيق الأهداف التي تخدم المصالح المشتركة.
-هل تعتقد أن المرأة في أوروبا ما زالت تتعرض للاضطهاد، وما هو نوعه في مجال القانون؟
لا، لا أعتقد أن النساء يتعرضن للاضطهاد في أوروبا على أساس جنسهن. ولكن بسبب تراثنا الثقافي، ما زلنا بعيدين عن الارتقاء إلى مستوى المعايير التي نعتبرها إطارنا القانوني.
-هل التحديات التي تواجه المرأة بموجب القانون في أوروبا تختلف عن تلك الموجودة في العالم النامي؟
بعد أن حظيت بشرف العمل في هذا المجال لعدة سنوات وبعد أن التقيت برواد مثيرين للإعجاب من جميع أنحاء العالم، أود أن أقول نعم، هناك اختلافات كبيرة بين البلدان والثقافات والتقاليد ،بينما أحترم تمامًا التقاليد والاختلافات الثقافية والدينية، أعتقد أن الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميًا يجب احترامها على الرغم من الاختلافات القائمة "ومرة أخرى أصر على أن الرجال سيستفيدون من ذلك أيضاً"
-بعد العمل لمدة أربع سنوات ضمن المبادرة، ماذا تعلمت عن وضع المرأة في القانون؟ ما الذي تطمح إلى تحقيقه مستقبلاً للمرأة في القانون في العالم وفي النمسا من خلال عملك ضمن هذه المبادرة؟
لقد تعلمنا الكثير بشكل لا يصدق ونستمر في التعلم كل يوم ،إن هدفنا هو خلق الوعي بالقضايا المتعددة، ومناقشة حلول المشكلات، والمساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات، والأهم من ذلك نقل الرسالة إلى الجيل القادم ،ليس فقط للنساء بل للرجال أيضًا ،فقط عندما نعمل معًا سنحقق تقدم المجتمع.
-ما الذي أضافته المرأة للعمل القانوني في العالم وميزها عن الرجل؟
إنهن جيدات مثل الرجال تمامًا، وأحيانًا أفضل منهم، ولكنهم عادة ما يعملون بجد أكبر للحصول على التقدير لإنجازاتهم.
-باعتبارك رائدة في مناصرة المرأة، لو طلبت منك توجيه دعوة للحقوقيين الذكور لمناصرة دور المرأة في العالم في مجال القانون والانضمام إلى مبادرتك، ماذا تقول؟
هذا ما أقوله لطلاب القانون الذكور "إذا لم تكن لديكم أي فكرة عما يدور حوله كل هذا ، أو إذا كنتم خائفين من الموضوع، فيجب عليكم الانضمام إلينا والتعلم، تمامًا كما فعلت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالات السفارة الإسبانية والمركز الأفريقي بيوم المرأة العالمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعاليتين اللتين نظمتهما، السفارة الإسبانية، والمركز الأفريقي للتحول الاقتصادي، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذا الاحتفال، الذي يُقام ضمن شهر المرأة يمثل دعوة قوية للعمل، من أجل تمكين النساء للقيام بدور محوري في بناء الاقتصادات، ودفع عجلة الابتكار، وتشكيل مستقبل المجتمعات، مضيفةً أن المساواة بين الجنسين لم تعد مجرد موضوع يُناقش في المؤتمرات أو يُحتفى به في المناسبات الرسمية؛ بل أصبحت أولوية عالمية ملحّة. إنها ليست مجرد قيمة نسعى لتحقيقها، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات العادلة والاقتصادات المستدامة.
مبادرة بداية
وأضافت أنه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق مبادرة “بداية”، وهي برنامج طموح يعيد تصور الاستثمار في رأس المال البشري، بما يشمل النساء، بهدف إيجاد مسار جديد لتنمية المواطن المصري.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير الموارد والفرص للتنمية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن مصر عززت استثماراتها في تعليم المرأة، والرعاية الصحية، والتوظيف، والخدمات الاجتماعية، في خطوة غير مسبوقة نحو تمكين المرأة المصرية، ومن خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نعمل على تنسيق 89 مشروعًا يركز على قضايا النوع الاجتماعي، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين، لأننا نؤمن بأن إحداث تغيير حقيقي يتطلب شراكات قوية وداعمة.
وتطرقت إلى الشراكات الاستراتيجية مع فريق أوروبا في مجال المساواة بين الجنسين التي تعد ركيزة أساسية في جهودنا نحو تمكين المرأة، فمع إسبانيا وحدها، ومن خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، ننفذ 13 مشروعًا معنيًا بتمكين المرأة، بإجمالي تمويل يتجاوز 4.5 مليون يورو، كما أن تعاوننا مع سويسرا، وألمانيا، والنرويج، وأيرلندا يدعم جهودنا في خلق بيئة اقتصادية أكثر شمولًا، تمكّن النساء المصريات من تحقيق النجاح في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال هذه الشراكات، لا تكتفي مصر بأن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول تمكين المرأة، بل تقود الجهود في المنطقة.
وأشارت إلى إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه عام 2020 وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد نجح هذا البرنامج في حشد أكثر من 100 شركة تعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكرت أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال العقود الماضية، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة أمام تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للسيدات في أفريقيا، وهو ما يؤكد أهمية الجهود المستمرة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لسد الفجوات الموجودة في هذا المجال، موضحة أن أحد أبرز العوائق التي تواجه النساء في إفريقيا اليوم هو ضعف مستوى الشمول المالي.
وأكدت "المشاط" أنه عندما تحصل المرأة على فرص متكافئة في الوصول إلى الموارد المالية، والائتمان، والأسواق، وفرص العمل، فإنها لا تعزز فقط استقلالها المالي، بل تساهم أيضًا في تنمية أسرتها ومجتمعها، ودفع عجلة التنمية الوطنية، لذلك، فإن ضمان الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة ليس مجرد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هو أيضًا عامل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات