نائب المؤتمر الدولي لنساء بالقانون للوفد: مازالنا بعدين عن المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اختتم اليوم المؤتمر الدولي للمرأة في القانون الذي تنظمه مبادرة النساء في القانون في جامعة فينيا بالنمسا والذي حضره أكثر من 50 متحدثًا وعضوًا دوليًا.
ومع نائب رئيس المبادرة الدكتور فرانز جيه هايدنجر الأمين العام لجوائز جوستيتيا بفروعها الثلاث فرع أبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة ، وفرع جائزة الاكاديميين ، وفرع جائزة الدوليةً للمنجزون الشبات علي مستوي العالم ، وعلي مستوي النمسا ، كان للوفد هذا الحوار .
نص الحوار :-
-هل يمكنك تعريفنا بمنصبك المهني ودورك ضمن المبادرة؟
اسمي فرانز جيه هايدنجر، وأنا محامٍ ممارس ، أنا عضو هيئة تدريس مساعد في كلية الحقوق بجامعة فيينا وأحاضر أيضًا في العديد من الجامعات الأخرى ،و نائب رئيس مبادرة المرأة في القانون ومقرها في فيينا والأمين العام لجوائز جوستيتيا.
-كرجل ومثقف وأكاديمي، لماذا وقفت مع حقوق المرأة في مجال القانون؟
لأنني على قناعة بأن السعي للقضاء على التمييز ضد المرأة سيعود بالنفع على المجتمع وبالتالي علينا جميعاً.
-لماذا تتنافسون مع النساء على رأس الهيكل التنظيمي لمبادرة نساء في القانون ؟
أنا لا أتنافس على الإطلاق مع النساء في منظمتنا ولكني أحاول أن أكملهن كحليف ذكر ، فلدي قناعة بأن الرجال يمكنهم أن يتعلموا الكثير وأن المبادرة المشتركة ستقودنا إلى أبعد وأسرع لتحقيق الأهداف التي تخدم المصالح المشتركة.
-هل تعتقد أن المرأة في أوروبا ما زالت تتعرض للاضطهاد، وما هو نوعه في مجال القانون؟
لا، لا أعتقد أن النساء يتعرضن للاضطهاد في أوروبا على أساس جنسهن. ولكن بسبب تراثنا الثقافي، ما زلنا بعيدين عن الارتقاء إلى مستوى المعايير التي نعتبرها إطارنا القانوني.
-هل التحديات التي تواجه المرأة بموجب القانون في أوروبا تختلف عن تلك الموجودة في العالم النامي؟
بعد أن حظيت بشرف العمل في هذا المجال لعدة سنوات وبعد أن التقيت برواد مثيرين للإعجاب من جميع أنحاء العالم، أود أن أقول نعم، هناك اختلافات كبيرة بين البلدان والثقافات والتقاليد ،بينما أحترم تمامًا التقاليد والاختلافات الثقافية والدينية، أعتقد أن الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميًا يجب احترامها على الرغم من الاختلافات القائمة "ومرة أخرى أصر على أن الرجال سيستفيدون من ذلك أيضاً"
-بعد العمل لمدة أربع سنوات ضمن المبادرة، ماذا تعلمت عن وضع المرأة في القانون؟ ما الذي تطمح إلى تحقيقه مستقبلاً للمرأة في القانون في العالم وفي النمسا من خلال عملك ضمن هذه المبادرة؟
لقد تعلمنا الكثير بشكل لا يصدق ونستمر في التعلم كل يوم ،إن هدفنا هو خلق الوعي بالقضايا المتعددة، ومناقشة حلول المشكلات، والمساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات، والأهم من ذلك نقل الرسالة إلى الجيل القادم ،ليس فقط للنساء بل للرجال أيضًا ،فقط عندما نعمل معًا سنحقق تقدم المجتمع.
-ما الذي أضافته المرأة للعمل القانوني في العالم وميزها عن الرجل؟
إنهن جيدات مثل الرجال تمامًا، وأحيانًا أفضل منهم، ولكنهم عادة ما يعملون بجد أكبر للحصول على التقدير لإنجازاتهم.
-باعتبارك رائدة في مناصرة المرأة، لو طلبت منك توجيه دعوة للحقوقيين الذكور لمناصرة دور المرأة في العالم في مجال القانون والانضمام إلى مبادرتك، ماذا تقول؟
هذا ما أقوله لطلاب القانون الذكور "إذا لم تكن لديكم أي فكرة عما يدور حوله كل هذا ، أو إذا كنتم خائفين من الموضوع، فيجب عليكم الانضمام إلينا والتعلم، تمامًا كما فعلت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرأة بـ1،072 مشروعًا في 79 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جلسة رفيعة المستوى عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة (CSW69)، بمشاركة صندوق العيش والمعيشة التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسلط مركز الملك سلمان للإغاثة الضوء خلال الجلسة على جهوده العالمية في تمكين المرأة، فمنذ تأسيسه نفذ المركز حتى الآن 1072 مشروعًا لدعم المرأة في 79 دولة بقيمة تجاوزت 723 مليون دولار أمريكي، مما أسهم في تحسين وضع الملايين من النساء، حيث شملت هذه المشاريع برامج التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال للنساء اليمنيات، وبرامج الرعاية الصحية مثل جراحة التوليد وأمراض النساء في عدة دول، بالإضافة إلى مبادرات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال حملات التوعية وبرامج دعم الناجيات.
وبشكل إجمالي نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة منذ تأسيسه 3361 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا في 106 دول حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار، فيما يواصل المركز توسيع تأثيره، وبناء بنية تحتية مستدامة تراعي احتياجات المرأة، وإيجاد فرص تدعم النساء في المجتمعات الأكثر احتياجًا.