نائب المؤتمر الدولي لنساء بالقانون للوفد: مازالنا بعدين عن المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اختتم اليوم المؤتمر الدولي للمرأة في القانون الذي تنظمه مبادرة النساء في القانون في جامعة فينيا بالنمسا والذي حضره أكثر من 50 متحدثًا وعضوًا دوليًا.
ومع نائب رئيس المبادرة الدكتور فرانز جيه هايدنجر الأمين العام لجوائز جوستيتيا بفروعها الثلاث فرع أبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة ، وفرع جائزة الاكاديميين ، وفرع جائزة الدوليةً للمنجزون الشبات علي مستوي العالم ، وعلي مستوي النمسا ، كان للوفد هذا الحوار .
نص الحوار :-
-هل يمكنك تعريفنا بمنصبك المهني ودورك ضمن المبادرة؟
اسمي فرانز جيه هايدنجر، وأنا محامٍ ممارس ، أنا عضو هيئة تدريس مساعد في كلية الحقوق بجامعة فيينا وأحاضر أيضًا في العديد من الجامعات الأخرى ،و نائب رئيس مبادرة المرأة في القانون ومقرها في فيينا والأمين العام لجوائز جوستيتيا.
-كرجل ومثقف وأكاديمي، لماذا وقفت مع حقوق المرأة في مجال القانون؟
لأنني على قناعة بأن السعي للقضاء على التمييز ضد المرأة سيعود بالنفع على المجتمع وبالتالي علينا جميعاً.
-لماذا تتنافسون مع النساء على رأس الهيكل التنظيمي لمبادرة نساء في القانون ؟
أنا لا أتنافس على الإطلاق مع النساء في منظمتنا ولكني أحاول أن أكملهن كحليف ذكر ، فلدي قناعة بأن الرجال يمكنهم أن يتعلموا الكثير وأن المبادرة المشتركة ستقودنا إلى أبعد وأسرع لتحقيق الأهداف التي تخدم المصالح المشتركة.
-هل تعتقد أن المرأة في أوروبا ما زالت تتعرض للاضطهاد، وما هو نوعه في مجال القانون؟
لا، لا أعتقد أن النساء يتعرضن للاضطهاد في أوروبا على أساس جنسهن. ولكن بسبب تراثنا الثقافي، ما زلنا بعيدين عن الارتقاء إلى مستوى المعايير التي نعتبرها إطارنا القانوني.
-هل التحديات التي تواجه المرأة بموجب القانون في أوروبا تختلف عن تلك الموجودة في العالم النامي؟
بعد أن حظيت بشرف العمل في هذا المجال لعدة سنوات وبعد أن التقيت برواد مثيرين للإعجاب من جميع أنحاء العالم، أود أن أقول نعم، هناك اختلافات كبيرة بين البلدان والثقافات والتقاليد ،بينما أحترم تمامًا التقاليد والاختلافات الثقافية والدينية، أعتقد أن الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها عالميًا يجب احترامها على الرغم من الاختلافات القائمة "ومرة أخرى أصر على أن الرجال سيستفيدون من ذلك أيضاً"
-بعد العمل لمدة أربع سنوات ضمن المبادرة، ماذا تعلمت عن وضع المرأة في القانون؟ ما الذي تطمح إلى تحقيقه مستقبلاً للمرأة في القانون في العالم وفي النمسا من خلال عملك ضمن هذه المبادرة؟
لقد تعلمنا الكثير بشكل لا يصدق ونستمر في التعلم كل يوم ،إن هدفنا هو خلق الوعي بالقضايا المتعددة، ومناقشة حلول المشكلات، والمساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات، والأهم من ذلك نقل الرسالة إلى الجيل القادم ،ليس فقط للنساء بل للرجال أيضًا ،فقط عندما نعمل معًا سنحقق تقدم المجتمع.
-ما الذي أضافته المرأة للعمل القانوني في العالم وميزها عن الرجل؟
إنهن جيدات مثل الرجال تمامًا، وأحيانًا أفضل منهم، ولكنهم عادة ما يعملون بجد أكبر للحصول على التقدير لإنجازاتهم.
-باعتبارك رائدة في مناصرة المرأة، لو طلبت منك توجيه دعوة للحقوقيين الذكور لمناصرة دور المرأة في العالم في مجال القانون والانضمام إلى مبادرتك، ماذا تقول؟
هذا ما أقوله لطلاب القانون الذكور "إذا لم تكن لديكم أي فكرة عما يدور حوله كل هذا ، أو إذا كنتم خائفين من الموضوع، فيجب عليكم الانضمام إلينا والتعلم، تمامًا كما فعلت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد