أحمد موسى: الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيها وأصبح 4000
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في محافظة بني سويف اليوم، ولقائه مع أهالي القرى، والقرارات التي اتخذها لدعم المواطن اقتصاديا.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في 2011 كان الحد الأدنى للأجور 112 جنيها، وارتفع إلى 4000 جنيه".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2013 أصبح الحد الأدنى للأجور 800 جنيه وفي يناير 2014 أصبح 1200 جنيه".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في 2019 ارتفع الحد الأدنى الأجور من 1200 لـ 2000 جنيه، وفي مارس 2021 ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" في عام 2022 ارتفع من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه، وفي مارس 2023 ارتفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، وارتفع الحد الأدنى للأجور اليوم لـ 4000 جنيه ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر الاجور الإعلامی أحمد موسى الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا