فازت  السفيرةً الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بجائزة جوستيتيا العالمية لعام 2023 للاحتفال بأبرز النساء المتميزات في القانون و القادة الدوليون مدى الحياة علي مستوي العالم  .

 

جاء ذلك في إحتفال أقامته مبادرة نساء في القانون الدولي في القاعة الرئيسية للأكاديمية النمساوية للعلوم (OeAW) بفينيا بالأمس ،  وقام بتسليم الجائزة للسفيرة نجمً البروفسير فرانز ج.

هايدنجر من جامعة فينيا و الأمين العام للمبادرة و المحامية مونيكا ستورم الشريك في شركة Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte GmbH للاستشارات القانونية بالنمسا.
و قالت نجم في كلمتها للحضور  علي منصة مسرح  التتويج عقب الإعلان عن فوزها انها مفاجأة سارة لها هذا الفوز ..  فقبل قدومها للحفل  .. سألها زوجها  اذا كان لم يتم ابلاغك مسبقا بفوزك لماذا نذهب للحفل ؟  فأخبرته ان هذا ماسنكشفه لحظة اعلان النتيجة في الاحتفال ،
واضافت انه شرف لي انه تم ترشيحي فقط في القائمة المختصرة للجائزة ، وشرف اكبر لي انه  تم اختياري الآن للفوز بالجائزة وشكرت لجنة التحكيم التي اختارتها علي هذا التقدير .
و اشارت  السفيرةً علي ان الجائزة تؤكد ان الجهد لايذهب سدي ، وان فكرة ان الانسان يكون قدوة يحتذي بها يدفعها ان تبذل قصاري جهدها لدفع اخرين للاهتمام بالقانون وخاصة القانون الدولي من النساء والفتيات  ، فلابد ان يكون الانسان ممتن  بإنجازه ويأمل ان الاخرين يحتازوا به ، وعندما تري البنات والفتيات والشابات  ان هناك سيدات استطعن  ان يكسرن حواجز كثيرة حتي يصلن الي مناصب مهمة ومؤثرة ، فهذا في حد ذاته يشجعهن على أنهنً يسعين لكسر كل الحواجز والعقبات  والمعوقات للوصول الي مايتمنوه .
وقد أجري قناة تليفزيون النمسا الفضائية ORFحوارا حصريا  خاصا مع السفيرة المصرية بمناسبة فوزها بالجائزة قالت فيه ان هذه الجائزة لا تشكل فقط تقدير لانجاز شخصي ولكن تعطى لها دفعة للاستمرار في دعم مزيد من النساء والفتيات ليلتحقن بمجال القانون الدولى وان التحديات اللاتى تواجههن ليست قاصرة على مكان او زمان، ولكنها موجودة ورغما عن ذلك هناك نساء تحدين كل هذا الواقع للوصول لمراتب عالمية متقدمة، وان هذه الجائزة في حد ذاتها تشير الى ان النساء يمكنهن الوصول لاعلى المراتب دوليا وهو شرف وتقدير كبير لها شخصيا بان تحصل على هذه الجائزة.
وكان قد تم ترشيح الفائزة المصرية من بين ٥٠ مرشحة للجائزة علي مستوي العالم ،و  التي تنظمها مباردةً نساء في القانون الدولي  بفيينا  ، و تحتفي هذه الجائزة  بالنساء الأكثر موهبة وتأثيراً في المهن القانونية ، وتقديراً لإنجازاتهن ومساهماتهن في المجتمع الدولي و تعد المرشحة الفائزة هي "المرأة" البارزة في عام ٢٠٢٣ ،  والمتميزة كأكثر ابتكار وإنجاز رائد في الحياة القانونية الدولية .
و كانت مبادرة نساء في القانون  قد قدمت السفيرة د.نميرة نجم كمرشحة للجائزة علي أنها أول مديرة لمرصد الهجرة الأفريقي ، وأول مستشارة قانونية في الاتحاد الأفريقي ، و دبلوماسية محنكة وأستاذة ومحامية دولية ، وأنها استخدمت  مناصبها لدعم المحاميات في مكتبها لتسريع وتيرة العمل وكذلك زملائهن الرجال ، وبناءً على إيمانها بقدرات المرأة وتفانيها ، وضعت كلماتها موضع التنفيذ من خلال القيادة بالقدوة لتشجيع المزيد من النساء على الانضمام إلى التخصص في القانون الدولى.
و في كلمتها التعريفية قالت  المرشحة الفائزة  السفيرة نميرة نجم بأن القانون أمر حاسم للمرأة لفهم حقوقها وكذلك التزاماتها من أجل كسر القوالب النمطية وعدم المساواة بين الجنسين ، و لكي يتم الاستماع إليها وتمكينها ، تحتاج المرأة إلى متابعة القانون ، مما يساعدها على صياغة حجج جيدة  لعرض احتياجاتها في المفاوضات في البرلمانات والجمعيات والحكومات وكذلك على المستوى الدولي ،وسيكون تمثيل المزيد من القانونيات بمثابة تذكرة يانصيب فائزة لنا جميعًا للوصول إلى آفاق جديدة وكسب المزيد من الحقوق.
وبموجب هذا الفوز ستصبح السفيرة د.نميرة نجم عضوا في لجنة الإختيار و التحكيم للجائزة العام القادم2024  .
و تراجع لجنة الانتخابات المتميزة لجوستيتيا  المكونة من فائزين سابقين بالجائزة كل ترشيح لجوائز جوستيتيا ، وتضع القائمة قصيرة بالمتأهلين للتصفيات النهائية  ,
وكان من بين اعضاء هيئة التحكيم النهائية  لاختيار الفائزين  بالجائزة هذا العام بريجيت بيرلين و هي حائزة سابقة على جائزة جوستيتيا ، وكانت أول رئيسة للمحكمة الدستورية النمساوية. في عام 2019 ، تم تعيينها مستشارةً اتحادية لجمهورية النمسا – وهي أول امرأة في تاريخ النمسا تشغل هذا المنصب .
وكريستينا بلاكلاوس رئيسة لجمعية القانون في إنجلترا وويلز ، طورت كريستينا برنامجًا رائدًا للنساء في المناصب القيادية في المجال القانوني. اليوم ، تدير أعمالها الاستشارية الخاصة وهي مؤلفة منشورة حائزة على جوائز. وهي أيضًا واحدة من الحائزين على جائزة جوستيتيا.
و الدكتورة زلاتا ديرديفيك أستاذ محاضر في الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والأوروبي في جامعة زغرب. وهي حائزة على جائزة جوستيتيا
و الدكتورة  إيلس ريتر-زاتلوكال و هي باحثة بارعة ومحاضرة  في قسم التاريخ القانوني والدستوري في كلية الحقوق بجامعة فيينا. بصفتها نائبة رئيس مجلس الشيوخ في جامعة فيينا ، فهي تشغل أحد أعلى المناصب في الجامعة وهي أيضًا حائزة على جائزة جوستيتيا.
و الدكتورة إليزابيث هولتنرً الحائزة على جائزة جوستيتيا. و هي أستاذة في الفلسفة القانونية والدراسات الجنسانية القانونية ، ورئيسة قسم الفلسفة القانونية في كلية الحقوق بجامعة فيينا ، والمدير المالي لمدرسة الدكتوراه ARS Iuris ، PI of Research Platform GAIN
و الدكتورة سوزان كالس أستاذة قانون الأعمال في جامعة الاقتصاد والأعمال في فيينا. مؤسس "يوم مجلس الإشراف النمساوي" (Aufsichtsratstag) و "يوم الأعمال العائلية النمساوية" (Familienunternehmertag) هو أيضًا حائز على جائزة Justitia.
و جارا داوني و هي  عالمة وباحثة معروفة دوليًا ومحاميًا مؤهلًا ،وهي المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ "معهد المرأة الأفريقية في القانون" ، وحصلت على جائزة الرئيس أوباما للبيت الأبيض الرئاسية.
 
و الفائزة الثانية العام الماضي بجائزة القائد الدولي مدي الحياة ماريا برجر  وهي محامية وسياسية نمساوية ،شغلت العديد من المناصب السياسية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي ، وعملت قاضية في محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي ، ووزيرة العدل النمساوية ، وكانت عضوًا في البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون القانونية التابعة له وكذلك مجلس الوزراء – ثلاث مؤسسات رئيسية في الاتحاد الأوروبي. ماريا بيرجر هي أيضًا أستاذة زائرة في معهد القانون الأوروبي بجامعة فيينا ، و هي عضوة لجنة التحكيم النهائية للجائزة هذا العام ٢٠٢٣ .
و تسعى مبادرة المرأة في القانون من مقرها بفينيا  إلى تحسين وضع المرأة في المهن القانونية في جميع أنحاء العالم ، جنبا إلى جنب مع خبرائها الذين  يطالبون بمزيد من  التغييرات للانصاف و المساواة بين المرأة والرجل .
 
وقد تضمن برنامج مؤتمر المرأة في القانون بفيينا  الذي انعقد في جامعة فينيا و استمر لمدة ثلاثة ايام و انتهي اليوم أكثر من 50 متحدثًا وعضوًا دوليًا ، و6 حلقات نقاش متعمقة  عن التكنولوجيا والمنصات والذكاء الاصطناعي وكيف سيبدو مكان العمل القانوني في المستقبل؟ وما هو الدور الذي ستلعبه المرأة في تنفيذ العمل الجديد، وورشة حقوق المرأة ،السن والإعاقة وكيف يمكن للمهنيين القانونيين (الإناث) المساهمة في تحسين حقوق المرأة؟ ولماذا هم مهمون في المهن القانونية؟ ، وورشة مكافحة التمييز و المساواة بين الجنسين ، وورشةً المستقبل الأنثوي كيف سيشكل الجيل القادم من النساء في  المهن القانونية؟وورشة القضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين تحت عنوان "لا أحد يريد الانتظار 130 سنة أخرى للحصول على الأجر المتساوي "
بالإضافة الي اربعة ورش عمل عملية منها ورشة ما هي الأدوار التي لعبتها المرأة في الماضي القريب في إعادة تعريف معنى العمل في المجال القانوني وما هي الفرص المتاحة للمرأة لمواصلة تشكيل مستقبل مهنة المحاماة؟ وورشةً هل تستخدم شركة المحاماة الخاصة بك أدوات التكنولوجيا القانونية المناسبة لتحقيق أقصى قدر من مخرجات العمل؟،وورشةً التخطيط الوظيفي بين الأجيال المهن النسائية في المهن القانونية.
و قد اقام الدكتور مايكل لودفيج عمدة فيينا حفل استقبال مسائي يوم الخميس الماضي لجميع الحاضرين في المؤتمر .

IMG-20230916-WA0107 IMG-20230916-WA0106 IMG-20230916-WA0101 IMG-20230916-WA0102 IMG-20230916-WA0105 IMG-20230916-WA0099 IMG-20230916-WA0098

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: تمكين المرأة يحقق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة في إطار الحماية الاجتماعية لدعم السيدات و تمكينهن اقتصاديًا، خاصة من الأسر الفقيرة، بهدف تحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج , لهذا أعدت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها و تضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 و استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني
أضاف "السيد" في تصريحات صحفية اليوم, شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال العشر  سنوات الأخيرة حيث  تم ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

ومن بين أبرز المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف
و من ضمن المبادرات الداعمة لهذا التوجه (  برنامج “تكافل وكرامة” حيث تمثل نسبة المستفيدات من النساء 76% من إجمالي المستفيدين، بما يعادل 3.6 مليون سيدة, و زيادة  الدعم المقدم لهن، و يقدم البرنامج مساعدات نقدية مشروطة لتحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة للأسر المستفيدة.

كذلك “برنامج مستورة” و الذي يصل عدد المستفيدات منه  لأكثر من 27 ألف سيدة, و يبلغ إجمالي التمويل للبرنامج نحو  560 مليون جنيه مصري, موضحا ان  الهدف من ”مستورة"  تقديم قروض ميسرة للنساء لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يعزز التمكين الاقتصادي.

و قال مدير مركز القاهرة للدراسات , من أهم البرامج الداعمة لتمكين المرأة المصرية ما يقدمه  “جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” و تبلغ  نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 45% من إجمالي المشروعات،  بإجمالي تمويل 15.4 مليار جنيه مصري، و بلغ عدد المشروعات 870.3 ألف مشروع حتى نهاية يناير 2024, و يقدم الجهاز العديد من الخدمات منها ( تمويل ميسر، تدريب، وخدمات تطوير الأعمال لدعم السيدات في إنشاء وتطوير مشروعاتهن) , و أيضا إطلاق  مبادرة “حياة كريمة” و تهدف إلي  تطوير القرى الأكثر فقرًا، بما في ذلك تمكين السيدات في الريف من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل.
• الأنشطة: تقديم تدريبات على الحرف اليدوية والصناعات الغذائية، وتعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.

و أوضح السيد أنه من برامج المبادرات كذلك , برنامج الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي “تحويشة” و الذي يستفيد منه 1.8 مليون سيدة في 14 محافظة حتى الآن, و يعمل علي  تعزيز الشمول المالي للنساء من خلال توفير خدمات الادخار و الإقراض الرقمي, كما تبنت الحكومة من خلال “صندوق التنمية المحلية ” و تصل  نسبة المشروعات الموجهة للمرأة من خلاله إلي 65% من إجمالي المشروعات , و تستفيد منه 19.2 ألف سيدة حتى 4 مارس 2024,  بتقديم قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في المناطق الريفية.

كما تم إطلاق  برنامج “ريادة الأعمال” لتدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن, من خلال محتوى تدريبي يشمل ( التخطيط، التسويق، المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، وإدارة الوقت والمسؤوليات) 

و أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى  مبادرات “البنك المركزي المصري للشمول المالي” ليصل عدد النساء المالكات لمنتجات مالية إلي  21 مليون سيدة حتى 2024, و تقدم المبادرة  المنتجات المالية المتاحة لنحو 1.4 مليون منتج خلال فعاليات الشمول المالي للمرأة منذ 2019 حتى 2024 , كما امتد تمكين المرأة ليشمل
“السياسات التشريعية والدعم المؤسسي ” من خلال (  دعم المساواة في سوق العمل , و إصدار تشريعات لضمان حق المرأة في العمل, و تشجيع القطاع الخاص على توظيف النساء و منحهن فرصًا متساوية. 

و عن تمثيل المرأة في المناصب القيادية  أوضح السيد، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية إلى 28% حتى عام 2024, و  تشجيع مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المحلية , و دعم التعليم والتدريب المهني للمرأة , كما كان هناك العديد من المبادرات الأخري منها ( مبادرات التدريب والتأهيل من خلال "  المجلس القومي للمرأة "لذي يقدم  برامج تدريبية للنساء في مجالات التسويق، التخطيط، والحرف اليدوية , و  تدريب 136 ألف سيدة على ريادة الأعمال , و توفير ورش عمل لتعليم النساء المهارات الإنتاجية مثل الخياطة والتطريز والصناعات اليدوية.

و أشاد مدير مركز القاهرة ببرامج “محو الأمية” و قيام الدولة بتنفيذ حملات محو أمية المرأة في المناطق الريفية، مما يعزز فرصها في سوق العمل, و تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة , و كذلك برامج “ الرعاية الصحية” و الاهتمام  بإطلاق برامج توعية صحية للمرأة، مثل برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية, 
والعمل على  تحسين الخدمات الصحية للأمهات الحوامل والأطفال.

و أيضا برامج" دعم المرأة المعيلة" بتخصيص برامج لرعاية النساء الأرامل والمطلقات من خلال الدعم المالي والتمويل, و تمكين المرأة المعيلة من خلال مشروعات صغيرة تساعد في تحسين دخلها.

وأكد أن هذه البرامج التمويلية والاجتماعية و التشريعية  تهدف إلى  تعزيز الاعتماد على الذات للسيدات, و  تقليل معدلات الفقر من خلال تحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة, و تحسين مستوى التعليم والصحة لدى الأجيال الجديدة, كما ان هذه الجهود تعكس التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا و اجتماعيًا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة , مؤكد أن الأثر الإيجابي للجهود الحكومية يتمثل في ( “زيادة المشاركة الاقتصادية” حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 19.7% عام 2023, و “ تقليل معدلات الفقر” حيث  تم تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر الفقيرة , و" تحقيق التنمية المستدامة" بدعم المرأة و هو ما  يُسهم في تحسين جودة الحياة للأسر بشكل عام.

وتابع:" تظهر جهود الحكومة المصرية بوضوح في سياساتها ومبادراتها التي تستهدف تمكين المرأة وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الفقيرة، مما يعزز من دورها في المجتمع ويقلل من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين، إلا انه مازال ملف مظلة  الحماية الاجتماعية  و تمكين المرأة و الاسرة  المعيلة  يحتاج للمزيد من جهود الدولة  المصرية  لتقليل معدلات الفقر و تحويل الاسر من العوز الي اسر قادره علي كسب العيش في ظل ارتفاع الأسعار و مواجهه التضخم".

 
ولن يتحقق هذا إلا بمزيد من المبادرات و التوسع في الاعمال الحالية  لتشتمل مظلة الحماية الاجتماعية  لكافه النساء و الفتيات و الاسر الأكثر احتياجا.
 

مقالات مشابهة

  • محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول
  • قاعة المؤسسات بمعرض الكتاب تناقش "حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية"
  • القاهرة للدراسات: تمكين المرأة يحقق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة
  • رئيس القومي للمرأة: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق النساء
  • انطلاق المؤتمر الدولي لأورام الثدي والنساء والعلاج المناعي
  • محاولات لإشراكها في الحكومة... كيف يكتمل المشهد السياسي من دون المرأة؟
  • «التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
  • أبرز فعاليات القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. كوكبة من مثقفي العالم
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • جمعية “سند” الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله في دورتها الرابعة