عضو «الغرف التجارية»: قرارات الرئيس السيسي جاءت لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه الحكومة بتنفيذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح بعض مشروعات المرحة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.
قناوي: إجراءات الرئيس السيسي لمواجهة التحديات والظروفقال قناوي، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت بهدف مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية غير المسبوقة، والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القرارات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط.
وثمن قناوي، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنية، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حريصة على دعم المواطن في جميع المجالات، وذلك من خلال زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وضم المزيد من الأسر المحتاجة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، هذا فضلا عن زيادة المعاشات.
ورحب بقرارات الرئيس الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصي نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الغرف التجارية التحديات الظروف
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوجيهات الرئيسية التي أوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، وذلك خلال المؤتمر صحفي اليوم.
تأكيدًا على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وعرضًا للتحديات التي تواجه الدولة، أوضح مدبولي أن هذه التوجيهات تركز بشكل أساسي على عدة أولويات رئيسية:
1. الحفاظ على محددات الأمن القومي: في ظل التحديات الخارجية المتنوعة، تأكيدًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.
2. بناء الإنسان المصري: تحقيقًا لتطلعات المواطنين، تشمل هذه الأولويات الاهتمام بالصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية.
3. تطوير الحوار الوطني: لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق التوافق الوطني.
4. حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني: تعزيز دور المجتمع المدني وتعظيم مساهمته في عملية الإصلاح والتنمية.
5. الإصلاح الاقتصادي: استمرارًا في السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.
6. ضبط الأسواق ومكافحة التضخم: تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من التضخم، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاجية ودعم الصناعة.
7. تعزيز السياحة والصادرات: السعي لتحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، وزيادة الصادرات المصرية لتعزيز القوة الاقتصادية.
8. تطوير الأداء الحكومي وهيكلة الوزارات: لتحسين الخدمات الحكومية وتقليل التشابك بين الوزارات في إدارة الملفات المختلفة.