عضو «الغرف التجارية»: قرارات الرئيس السيسي جاءت لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه الحكومة بتنفيذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح بعض مشروعات المرحة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.
قناوي: إجراءات الرئيس السيسي لمواجهة التحديات والظروفقال قناوي، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت بهدف مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية غير المسبوقة، والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القرارات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط.
وثمن قناوي، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنية، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حريصة على دعم المواطن في جميع المجالات، وذلك من خلال زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وضم المزيد من الأسر المحتاجة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، هذا فضلا عن زيادة المعاشات.
ورحب بقرارات الرئيس الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصي نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الغرف التجارية التحديات الظروف
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب نفقة لطفليها بـ 16 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي نفقة لطفليها التوأم، ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد النفقات، وتخليه عن مسئولية الطفلين، وتهديدها عندما طالبته بقضائها بإسقاط حق الحضانة عنها، ليبتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية وطفليها، لتؤكد الزوجة:" دمر حياتي، ورفض سداد نفقات لأولاده، وحاول تخفيضها، وتحايل لإثبات أنه ملاحق بالديون".
وتابعت الزوجة التي طالبت بنفقة 16 ألف جنيه نفقة طفليها:"زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل، وبالرغم من ذلك هجرني وطردني من منزلي، ورفض التكفل بنفقات طفليه، مما دفعني لملاحقته بالنفقات التي سددتها طوال شهور وفقاً للمستندات والفواتير والتي تثبت سدادي تلك المبالغ من مالي الخاص بسبب تعنت زوجي".
وأشارت :" امتنع زوجي عن تحمل المسئولية، واقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره علي الضغط عليها للتنازل عن حقوقي الشرعية وإبراءه منها ، وعندما طالبته بتطليقي هددني بتركي معلقة وعاش حياته وتركني علي ذمته، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية، ورفض رد حقوقي الشرعية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة