عضو «الغرف التجارية»: قرارات الرئيس السيسي جاءت لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه الحكومة بتنفيذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح بعض مشروعات المرحة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.
قناوي: إجراءات الرئيس السيسي لمواجهة التحديات والظروفقال قناوي، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت بهدف مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية غير المسبوقة، والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القرارات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط.
وثمن قناوي، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنية، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حريصة على دعم المواطن في جميع المجالات، وذلك من خلال زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وضم المزيد من الأسر المحتاجة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، هذا فضلا عن زيادة المعاشات.
ورحب بقرارات الرئيس الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصي نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الغرف التجارية التحديات الظروف
إقرأ أيضاً:
عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
تحقيق العدالة السعريةوأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، ما يفاقم الأزمة.
تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقيةوشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.