مالك شركة يمن ديجيتال: نافذون في صنعاء صادروا الشركة ووثائق ملكيتها وعقارات وممتلكات خاصة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا"، طه المعمري، إن نافذين في صنعاء (من مليشيات الحوثي) صادروا ونهبوا الشركة ووثائق ملكيتها وعقارات وممتلكات خاصة به، رغم أن القضية تحت الحجز القضائي منذ مطلع العام 2021.
جاء ذلك في بلاغ صحفي عبر صفحته في "فيسبوك"، مساء الجمعة، وجهه للبنوك التجارية والحكومية، وشركات الاتصالات، والوزارات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) والقطاع التجاري في صنعاء.
وقال المعمري، إن المدعو "سام محمد عبد الخالق القاضي"، والمدعو "مختار محمد علي الشرفي"، أقدما على مصادرة شركة "يمن ديجيتال ميديا"، لهما ونهب ختم الشركة والسجل التجاري والأوراق الرسمية للشركة وبصيرة الأرض وبصيرة البيت الخاصتين به.
وأضاف: "أبلغكم بأني أنا شخصيا طه أحمد راشد المعمري، لا أتحمل أي مسؤولية أمام أي قروض أو رهن أو بيع أو معاملات تجارية أو ضمانات تجارية باسمي تحت مسمى شركتي (يمن ديجيتال ميديا) المنهوبة والمحجوز عليها من قبل الحجز القضائي أو بصائر بيتي في حي شيراتون وأرضي في حي النهضة".
وتابع: "لذلك فأنا ألغي جميع الوكالات السابقة ما عدا توكيلات المحامين بالترافع والمدافعة على قضيتي أمام المحاكم. ويعتبر الختم السابق للشركة ملغيا تماما من بعد تاريخ 27 أغسطس 2023".
وأكد المعمري أن "جميع الضمانات التجارية والشخصية والتوكيلات التجارية والبيع والشراء التي كان قد وكل بها أي شخص من قبل تاريخ 27 أغسطس 2023 ملغية"، مؤكدا أن "الشركة وبيته وأرضه تحت الحجز القضائي بصنعاء منذ تاريخ 18 أبريل 2021.
يذكر أن شركة يمن ديجيتال ميديا ومقرها صنعاء الدائري - شارع القاهرة الجامعة الجديدة بصنعاء، كانت تقدم خدمات إعلامية لعشرات القنوات التلفزيونية العربية والعالمية وشركات الإنتاج الإعلامي خلال السنوات الماضية. وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمتها في نوفمبر عام 2018م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
24 أبريل| آخر موعد لتقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5.. التفاصيل بالأرقام
عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن آخر موعد لتقديم تظلمات "سكن لكل المصريين 5"، متضمناً تفاصيل جديدة عن التظلمات.
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن آخر موعد لتلقي طلبات التظلم الخاصة بالمتقدمين لحجز وحدات سكنية في مشروع "سكن لكل المصريين 5"، حيث ينتهي التقديم يوم 24 أبريل 2025.
ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، بلغ عدد المتقدمين الذين استوفوا الشروط 298,430 متقدمًا، في حين لم تنطبق الشروط على 268,759 آخرين.
كما يوجد 10,430 متقدمًا قاموا بسداد مقدم الحجز، إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة التقديم، إضافة إلى ذلك، هناك 4,000 متقدم سيتم فحص أوضاعهم نظرًا لتقدمهم لحجز وحدات سكنية لا تخضع لأولويات محددة.
أسباب رفض الطلباتتضمنت أسباب عدم انطباق الشروط على بعض المتقدمين ما يلي:
1. عدم استيفاء كافة المستندات المطلوبة أو وجود استفادة سابقة بوحدة سكنية أو قطعة أرض.
2. وجود طلب سابق للمتقدم لدى الصندوق.
3. تسجيل عداد مرافق (كهرباء/غاز) باسم المتقدم أو الزوج/الزوجة.
4. وجود رقم تأميني لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة، بالرغم من العمل بمهنة حرة.
5. استرداد مقدم جدية الحجز المُسدَّد عند التقديم.
شروط قبول التظلمات
لن تُقبل التظلمات من المتقدمين الذين لم يستوفوا شرط الدخل وفقًا لشهادات الدخل المقدمة خلال فترة التقديم، سواء تجاوز الدخل الحد الأقصى أو كان أقل من الحد الأدنى، أو الذين لم يستوفوا شرط السن المحدد مسبقًا.
يُمكن قبول التظلمات إذا كانت المشكلة تتعلق بنقص المستندات أو البيانات، شرط استيفائها.
في حال كان سبب الرفض هو عدم تطابق محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي مع مكان العمل أو محافظة الوحدة السكنية المطلوبة، يمكن للمتقدم تعديل مدينة الحجز بما يتوافق مع المستندات المرفقة سابقًا، بشرط أن تتطابق مع بيانات مقدم جدية الحجز من حيث القيمة الجغرافية والدخل والفئة المستهدفة.
إذا كان سبب الرفض وجود طلب سابق لدى الصندوق أو استفادة سابقة بوحدة سكنية أو أرض، يمكن للمتقدم تقديم مستندات تثبت عدم تكرار الحجز، مثل إيصال سحب مقدم جدية الحجز أو التنازل عن المشروع السابق، أو ما يفيد عدم الاستفادة من دعم سابق.
في حال وجود عداد مرافق مسجل باسم المتقدم أو الزوج/الزوجة، يجب تقديم مستند رسمي من الجهة المختصة يوضح صفة الوحدة السكنية المطابقة للمستندات المقدمة أثناء التعاقد.
إذا كان الرفض بسبب بيانات تأمينية غير صحيحة، يجب تقديم برنت تأمينات حديث وشهادة دخل من جهة العمل المُؤمِّنة.