كشف الحراك الشعبي في ديالى، عن قرار حول مقرات الأحزاب الكردية في ثلاث مدن.

وقال رئيس الحراك عمار التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العشائر والنخب الاجتماعية عقدت اجتماعا موسعا مع الحراك الشعبي لدراسة ملف الضغوط التي تمارس بغية إعادة مقرات الاحزاب الكردية الى مدن جلولاء والسعدية وقره تبه في ديالى”.

وأضاف، أن “الاجتماع تمخض عن اتفاق شامل على رفض عودة فتح مقرات الاحزاب الكردية بدون استثتاء”، لافتا إلى أن “أسباب الرفض تأتي بسبب تداعيات سلبية على تلك المناطق والممارسات الظالمة خاصة مع تدمير 7 الاف منزل و27 قرية منذ 2003 وحتى 2017 “.

وأشار إلى أن “عودة المقرات ستؤدي الى توترات في مناطق مستقرة أمنيا”، مشيرا إلى أن “القرار موحد وهو يمثل رأي جميع ألوان الطيف في المدن الثلاث”.

وكانت مقرات الأحزاب الكردية أغلقت بعد 2017 في مدن حوض حمرين بديالى وباتت تحت إدارة الحكومة الاتحادية.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

حراك جديد ومختلف ضد " تحرير الشام" في إدلب.. وناشط: " الوضع أصبح غير إنساني"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تجددت الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لهيئة تحرير الشام، إذ خرج مئات المحتجين في مناطق شمالي غرب سوريا في تظاهرات غاضبة ضد سياسات الهيئة،  وطالبوا فيها  بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الهيئة وعدم الترحيب القصري للسوريين إلى تركيا من أجل نهب ممتلكاتهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت عدد من الشبكات إخبارية سورية،  إن المتظاهرين هاجموا إدارة المنطقة في مدينة " بنش " وأحرقوا سيارة، للرد على إطلاق النار من قبل عناصر هيئة تحرير الشام واعتقال المدعو أبو رعد الحمصي "منشد الثورة" في المدينة، بحسب زعمهم.

وكان قد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة تلك التظاهرات، وكانت قد تسببت في  مقتل 8 متظاهرين وجرح فيها أكثر من 20 آخرين، الاثنين.

اعتقال تعسفي

وبالفعل اثبتت بعض التقارير وجود اعتقالات تعسفية ضد السوريين من قبل الهيئة وجميعهم لم يعلم ذويهم اماكن احتجازهم، إذ قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر هذا الأسبوع،  إن ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلًا و30 سيدة، قد تم توثيقها في النصف الأول من عام 2024، بينهم هناك 217 حالة في شهر يونيو الماضي فقط، وأشارت المنظمة، إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.

أوضح التقرير،  أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تظهر قرابة 73% من عمليات الاحتجاز التعسفي في سوريا تتحول فيما بعد إلى اختفاء قسري.

وبحسب التقرير، استمرت هيئة تحرير الشام بعمليات اعتقال و احتجاز تعسفي بحق المدنيين، تركزت غالبيتها في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها.

ويقول التقرير، إن تلك الاعتقالات تشمل نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية أحداث سياسية، منها التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.

وتمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عن طريق عمليات خطف من الطرقات ونقاط التفتيش المؤقتة.

كما استهدفت الهيئة نشطاء إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية، بهدف  التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها الهيئة.

أمريكا أعطت الضوء الأخضر

كانت الولايات المتحدة الأميركية، قد  عبرت الأسبوع الماضي عن دعمها لحقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، خاصة في محافظة إدلب، التي يقطن فيها ما يقرب من  4 ملايين نسمة.

وفي بيان للأمم نشرته على موقع التواصل "إكس"،  استنكرت ما تقوله به تحرير الشام ضد المواطنين في إدلب والمناطق المجاورة وطالبت بسرعة وقف هذه الانتهاكات ".

وعقب هذه التصريحات، خرج الآلاف المواطنين في شوارع وقرى ادلب المختلفة، للتنديد بانتهاكات الهيئة.

ويوضح الناشط السوري، إياد الحكيم، أن المواطنين في إدلب منذ أكثر من عام وهم يخرجون في تظاهرات تندد بحكم محمد الجولاني زعيم الهيئة، وفي كل مرة يكتمون أصواتهم ويعتقلون منهم المئات لإسكاتهم، ومع الوقت يزداد تجبر الهيئة وعناصرها، ويقومون بممارسات غير إنسانية.

وأكد الناشط السوري في تصريح خاص ل" البوابة نيوز "، أن المخرج الوحيد لتلك الأزمة التخلص من حكم الهيئة، فهم لم يتركوا للمواطنين خيار اخر، خاصة بعد نهبهم للمنازل والمزارع والمحاصيل الزراعية وفرض الضرائب الغير منطقية.

الأمر هذه المرة مختلف

رغم أن أهالي ادلب ينظمون منذ عام تظاهرات بشكل متقطع، إلا أن الأمر هذه المرة مختلف تماما، لان عدد المشاركين المرة اكبر، وحالة الغضب اكبر بكثير، والمواطنين هذه المرة مستعدون للموت في سبيل الخلاص من حكم الهيئة.

وتشير عدة تقارير،  أن ما تشهده تحرير الشام ومحافظة إدلب  قد يفضي هذه المرة  إلى مرحلة خطرة، بسبب الاعداد الكبيرة والإصرار العظيم على التغيير والخلاص من قبل المواطنين.

ومن وجهة  نظر الناشط السوري، أدهم دشرني، " الحراك لم  يتوقف  رغم القبضة الأمنية الحاصلة".

مردفا في تصريحات إعلامية: "لأن الشعب لا يوجد لديه  شيء يخسره غير الخيمة"، كما يضيف المتحدث.

ويرى دشرني،  أن الاعتقالات التي حصلت كانت أمر متوقع، لان أي شخص يتظاهر ضد الجولاني يعتبر من وجهة نظرهم تحرير الشام مرتد ويجب محاسبته"، وفق لقوله.

مقالات مشابهة

  • تعليق مفوض الأونروا بشأن إدعاءات استخدام مقرات الوكالة لأغراض عسكرية
  • حراك خطير في واشنطن و دعوات لتفعيل المادة 25 من الدستور الأميركي لعزل بايدن
  • حراك جديد ومختلف ضد " تحرير الشام" في إدلب.. وناشط: " الوضع أصبح غير إنساني"
  • عقب شهر من اختطافه.. مليشيا الانتقالي تفرج عن قيادي في الحراك الثوري الجنوبي
  • أردوغان: بزشكيان تركي ونتطلع لتطوير العلاقات خلال رئاسته
  • شيرين وحسام.. عودة الخلافات واتهامات بـ “الضرب”
  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • رئيس الحراك الجنوبي: هذا هو الإرهابي الذي اختطف ‘‘المقدم عشال’’ في عدن
  • عن الحراك السياسي القضائي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بغزة
  • “الجنبية” بموروثها الشعبي الأصيل تستهوي زوار الخيمة النجرانية