أردوغان: تركيا والاتحاد الأوروبي قد يتباعدان بعد انتقادات لأنقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مباشر: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكن أن تتباعد عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير نشره التكتل الأسبوع الماضي انتقد فيه أنقرة بسبب أوجه قصور في مجال الديمقراطية لديها تشمل قوانين الرقابة، وسط مساعي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي للانضمام إلى الاتحاد.
وأضاف للصحفيين في إسطنبول قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "بينما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للتباعد عن تركيا خلال هذه المرحلة، سنجري تقييمنا في ضوء هذه التطورات وبعد هذه التقييم، قد تتباعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر".
جاء في تقرير للبرلمان الأوروبي لعام 2022 أُقر هذا الشهر عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية. أشار التقرير إلى مخاوف بشأن قوانين الرقابة وقمع الأصوات المنتقدة وعدم استقلال السلطة القضائية وتدهور حقوق المرأة، وغيرها من القضايا.
دعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وزارة الخارجية التركية سارعت بانتقاد التقرير قائلة: "التقرير المليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة المستندة إلى معلومات مضللة من الدوائر المناهضة لتركيا، هو انعكاس لنهج البرلمان الأوروبي المعتاد الذي يفتقد للعمق والرؤية، سواء في علاقاته مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي".
وبدأ الاتحاد الأوروبي وتركيا مفاوضات الانضمام في 2005، ورغم تعثر العملية، لا تزال تركيا شريكاً اقتصادياً ودفاعياً رئيسياً للتكتل.
كان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال في يوليو إن بلاده تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي كمصدر إلهام للتغيير، في محاولة لإحياء المحادثات المعلقة، ميضفاً"هذا هو البديل الأفضل المتاح".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.