أردوغان: تركيا والاتحاد الأوروبي قد يتباعدان بعد انتقادات لأنقرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مباشر: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكن أن تتباعد عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير نشره التكتل الأسبوع الماضي انتقد فيه أنقرة بسبب أوجه قصور في مجال الديمقراطية لديها تشمل قوانين الرقابة، وسط مساعي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي للانضمام إلى الاتحاد.
وأضاف للصحفيين في إسطنبول قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "بينما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للتباعد عن تركيا خلال هذه المرحلة، سنجري تقييمنا في ضوء هذه التطورات وبعد هذه التقييم، قد تتباعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر".
جاء في تقرير للبرلمان الأوروبي لعام 2022 أُقر هذا الشهر عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية. أشار التقرير إلى مخاوف بشأن قوانين الرقابة وقمع الأصوات المنتقدة وعدم استقلال السلطة القضائية وتدهور حقوق المرأة، وغيرها من القضايا.
دعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وزارة الخارجية التركية سارعت بانتقاد التقرير قائلة: "التقرير المليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة المستندة إلى معلومات مضللة من الدوائر المناهضة لتركيا، هو انعكاس لنهج البرلمان الأوروبي المعتاد الذي يفتقد للعمق والرؤية، سواء في علاقاته مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي".
وبدأ الاتحاد الأوروبي وتركيا مفاوضات الانضمام في 2005، ورغم تعثر العملية، لا تزال تركيا شريكاً اقتصادياً ودفاعياً رئيسياً للتكتل.
كان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال في يوليو إن بلاده تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي كمصدر إلهام للتغيير، في محاولة لإحياء المحادثات المعلقة، ميضفاً"هذا هو البديل الأفضل المتاح".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صفقة كواليس البرلمان الأوروبي: هل هي تثبيت المفوضين؟ أم تجاوز للشفافية؟
في خطوة مثيرة للجدل، أبرمت الكتل الرئيسية في البرلمان الأوروبي -حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط)، والاشتراكيون والديمقراطيون، ومجموعة تجديد أوروبا الليبرالية- اتفاقًا يوم الأربعاء لإعطاء الضوء الأخضر لتثبيت ستة من نواب رئيس المفوضية الأوروبية المعينين، بالإضافة إلى اختيار المجر لممثلها.
وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع، حيث كان من الضروري الوصول إلى توافق يضمن تصويت الأغلبية لصالح المفوضية المقبلة.
وبهذا الاتفاق، أصبحت هيئة المفوضين بالكامل مستعدة للخضوع لتصويت حاسم يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في ستراسبورغ. وإذا حصلت المفوضية على موافقة البرلمان الأوروبي، فستتولى مهامها رسميًا اعتبارًا من فاتح ديسمبر/كانون الأول. لكن الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلًا؛ فقد واجهت المفاوضات عقبات عديدة بسبب الانتقادات الموجهة لبعض المفوضين المعينين.
وكان من بين الحالات الأكثر إثارة للجدل: تعيين الإسبانية تيريزا ريبيرا نائبة للرئيس التنفيذي للانتقال النظيف والعادل والتنافسي، حيث عرقل حزب الشعب الأوروبي الموافقة على تعيينها إلى حين مناقشة عواقب الفيضانات في فالنسيا أمام البرلمان الإسباني. واعتبر الحزب أن من واجب ريبيرا الاستقالة من المفوضية إذا وُجهت إليها أي تهمة قضائية بشأن إدارة الكارثة. ورغم هذه الضغوط، رفضت ريبيرا تقديم أي التزام بالاستقالة خلال مثولها أمام البرلمان، مما زاد من تعقيد الوضع.
الديمقراطيون الأوروبيون يدعون فون دير لاين لتوضيح الاتفاق السياسي ومواجهة تحديات أوروبا.وفي الوقت ذاته، وردت في الاتفاقية نصوص تضمن تصويت الكتل الوسطية لصالح مفوضين آخرين كانوا محط أنظار النقد، من بينهم الإيطالي رافاييل فيتو الذي عُيّن نائبًا للرئيس التنفيذي للتماسك والإصلاحات. كما شمل الاتفاق تثبيت المفوض المجري أوليفر فارهيلي، الذي أثار تعيينه جدلًا واسعًا بسبب موقفه المثير للجدل تجاه بعض قضايا حقوق الإنسان.
وعلى الجانب الآخر، لم تمر هذه التطورات دون معارضة. فقد أرسلت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، تدين فيها ما وصفتها بـ"صفقة الكواليس"، معتبرة أنها تشكل "خرقًا صارخًا للإجراءات البرلمانية". ووفقًا لمجموعة اليسار، فقد كان من المفترض أن يجري تقييم المفوضين المعينين مباشرة بعد جلسات الاستماع، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان الأوروبي الذي ينص على أن "يجتمع رئيس ومنسقو لجان البرلمان دون تأخير بعد جلسة الاستماع لتقييم المفوضين المعينين".
Relatedفنزويلا ترفض قرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بزعيم المعارضة كفائز في الانتخابات الرئاسيةمحكمة العدل الأوروبية ترفض استئناف بوتشيمون وكومين للاعتراف بهما نائبين في البرلمان الأوروبيالبرلمان الأوروبي الجديد: رقم قياسي في عدد الرجال على حساب النساءولكن، وبدلًا من اتباع هذا النهج التقليدي، اختارت الكتل الوسطية اعتماد صفقة شاملة تضمنت الموافقة على جميع المفوضين المعينين دفعة واحدة. وقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات، حيث اعتبره البعض تخليًا عن الشفافية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية.
ويفتح هذا الاتفاق الباب أمام تساؤلات عميقة حول طريقة عمل البرلمان الأوروبي ومدى التزامه بالشفافية وبالإجراءات الديمقراطية. وبينما تستعد المفوضية لتولي مهامها في الأول من ديسمبر/كانون الثاني، تبقى الانتقادات قائمة، مما يشير إلى تحديات كبيرة ستواجهها الهيئة الجديدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رشوة بملايين الدولارات.. ماذا تكشف الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة أداني؟ الصين تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن تايوان: "خط أحمر لا ينبغي تجاوزه" خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبيالمفوضية الأوروبيةشفافية
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”