أهالي أسيوط يشيدون بقرارت الرئيس السيسي: حاسس بينا والكل مستفيد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حالة من الفرحة والرضا سيطرت على شوارع أسيوط، بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تأتي في مقدمتها زيادة الحد الآدني للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه.
«الوطن» ترصد آراء المواطنينيقول سيد المشعاوي، مدرسا: الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسس بأوجاع ومطالب الشعب وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، وليس مصر فقط، وقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، سوف تستفيد منه شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهذه الزيادة ليست الأولى هذا العام فمنذ شهور قليلة أصدر قرارات اجتماعية وتم تنفيذها سريعا على أرض الواقع.
وأضاف محمد علي، تاجر، أن قرار رفع الإعفاء الضريبي سوف يخفف على جميع فئات المجتمع، وخصوصا صغار التجار، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للضعف لتصبح 600 جنيه، وهو ما يساهم في رفع الأعباء عن محدودي الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية، وارتفاع الأسعار، مع دخول موسم المدارس وزيادة المصاريف الأسرية ومتطلبات الأسرة.
الرئيس رجل المرحلةوأشار محمود النجدي، موظف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كل مرة يثبت للشعب أنه رجل المرحلة كونه يعلم ما يشغل المواطن وما يدور في الشارع، ويعلم متطلبات الشعب، فتلك القرارات التخفيفية تصب في مصلحة جميع المواطنين، حتى أصحاب المعاشات ومستحقي برنامج تكافل وكرامة لم ينساهم الرئيس فقرر زيادة المعاشات لجميع المستحقين.
إعفاء المتعثرين من الغراماتولفت عادل محمود، مزارع، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية ودائما ما يداعم المزارعين للنهوض بالقطاع الزراعي، فدعم البنك الزراعي المصري مستمر.
قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسيوتضمنت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.
وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي زيادة الحد الأدني للأجور محافظة أسيوط زيادة المعاشات محافظة بني سويف الرئیس عبدالفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر