فخري الفقي: لا تعويم للجنيه في الوقت الراهن والرئيس انحاز للشعب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس اليوم بزيادات وحزم تمويلية واستثنائية يصب لصالح المواطن محدودي ومتوسطي الدخل.
وقد أنحاز الرئيس إلي الشريحة العريضة من أبناء مصر نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي فرضتها علينا الاوضاع العالمية وهذه القرارات تصب لصالح المواطن .
وبسؤاله هل هناك تعويم مرتقب لسعر الصرف كما يشيعه البعض، أكد أنه لن يكون هناك تعويم في الوقت الراهن وأن مصر في مناقشات مستمرة مع صندوق النقد الدولي وقد استطاعت مصر ان تعمل علي العديد من الملفات والإجراءات الهامة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي المشترك بينها وبين الصندوق .
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات بـ8 قرارات لصالح المواطن لكبح ارتفاع الأسعار والتضخم وهو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
يليها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
وأيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، ثم مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وأيضا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة و قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وأخيرا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور فخري مجلس النواب قرارات الرئيس اليوم تعويم الجنيه تعويم الجنيه المصري الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين أولوية لا تحتمل التأخير
#التغطية_الصحية_الشاملة لكافة #المواطنين #أولوية لا تحتمل التأخير
بقلم / احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين الأردنيين عنوان عريض تظمنته أغلب ردود الحكومات المتعاقبة على كتب التكليف السامي ، وتواجد بعبارات أنشائية جميلة ومنمقة عابرة لخطط وبرامج الحكومات المستقبلية ، وبالرغم من بعض التقارير الإعلامية الرسمية حول هذا الموضوع التي تصل حد التفاؤل ، على أرض الواقع لغاية الآن لم يلمس المواطن الأردني الذي يُمَنِّي النَفْسَ بحمل بطاقة تأمين صحي لتسكين وجعه ” على الأقل ” أي توجه حقيقي لإنجاز هذا الملف الهام باعتباره مشروع إستثماري ” للدولة ” في الحفاظ على صحة مواطنيها لدفع عجلة النمو والإنتاج إلى الأمام .
منذ عقودٍ خلت بات التأمين الصحي الشامل ” حلم ” يُراود شريحة واسعة من الشعب الأردني تقدره بعض المصادر بالثلث يزداد يوماً بعد يوم بسبب زيادة عدد السكان وإنخفاض أعداد المؤمن عليهم صحياً في الجهازين الحكومي والعسكري ، وكانت آخر التقديرات المسؤولة والقريبة من واقع تقديم الخدمة الصحية في عدة مواقع قيادية قد أشارت إلى أن 35% من الشعب الأردني لا تملك أي نوع من التأمين الصحي .
التغطية الصحية الشاملة بدون مراحل عنوان نجاح و أولوية لا تحتمل التأخير مهما كانت مسوغات الحجج الحكومية في تأخير تطبيقها ، ولا تصمد تلك الحجج أمام إستحقاق إنساني وأخلاقي تجاه ” رعايا دولة ” لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه دولتهم تؤخذ منهم بموجب سلطة القانون لا تفرق بين غني وفقير ، بل بعكس منطق الواقع المواطن الأردني الفقير في أغلب الأحايين لا يستطيع الإلتزام بتأدية ما عليه من ضرائب ورسوم في وقتها بسبب ” ضعف ” دخله المادي وجسامة مسؤولياته الأسرية ، ولتسديد ما عليه من إستحقاقات مادية تجاه مؤسسات الدولة المختلفة يلجأ إلى البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة أو بيع بعض الممتلكات ، وبذلك تتأكل مداخيله المادية بين غرامات التأخير وعمولات القروض والملاحقات القضائية على حساب حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والعيش في حياة كريمة .
بالمطلق لا تلتزم الدولة الأردنية بتأمين صحي مجاني لرعاياها ، وحتى من هم مؤمنين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين تقوم الجهات المعنية بحسم نسب معينة من رواتبهم الشهرية لقاء تأمين صحي شخصي أو عائلي ، ومنهم من لا يحتاج أي نوع من الرعاية الصحية الأولية أو الدخول للمستشفيات طيلة حياته الوظيفة ، وتقدر بعض التقارير الصحفية المنتفعين بالتامين الصحي العسكري و المدني و الجامعي والخاص ب 72% .
جهات سيادية مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء لديها وحدات صحيه تقدم إعفاءات فردية مشروطه بموجب تقارير طبية لا تكفي مع أهميتها في تحقيق وتخفيف معاناة البعض ممن ” نهشت قلوبهم وعقولهم الأمراض ” لغياب الرعاية الصحية الأولية إبتدأً .
على الرغم من وجود إرادة سياسية كاملة منذ عقود لتحقيق التأمين الصحي الشامل إلا أن المخاض ما زال عسير ، وعلى الرغم أيضاً من أن الرعاية الصحية هي حق لكل فرد في المملكة الأردنية الهاشمية ، يجب على الحكومة أن توفر له الخدمات الصحية اللأزمة لتحقيق هذا الحق ، وعلى الحكومة أيضاً مسؤولية توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية .
كافة أبناء الأردن العزيز يستحقون تأمين صحي شامل بدون ” جمايل ” وبدون شروط ، نتمنى على الحكومة الحالية إزالة التشوهات وتوحيد المرجعيات والبدء الفوري بتطبيقه للمحافظة على كرامة المواطن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر