إيكونوميست: بطء في المغرب وتجاهل في ليبيا فاقما من حجم الكارثتين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
استعرض تقرير لمجلة "الايكونوميست" الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وزلزال المغرب حيث ربط الحدثين بالإهمال القاتل من ساسة المغرب وليبيا، لا سيما بعد رفضت السلطات المساعدة وتركت الضحايا يعانون.
وقالت المجلة، إن الأرض اهتزت أولا، ثم انفتحت السماء، وقبل منتصف ليلة 8 أيلول/سبتمبر ضربت هزة أرضية المغرب بدرجة 6.
وكان مركز الهزة في جنوب- غرب مراكش تحت جبال الأطلس، وتحولت القرى الجبلية إلى أكوام من الأنقاض وقتل على الأقل 2.900 شخصا.
وعقب يومين ضرب إعصار دانيال، وهو إعصار متوسطي شرق ليبيا، وأسقط أمطارا بمستوى متر في يوم واحد، وأكثر بمرتين أو ثلاث مرات مما تشهده المنطقة في الموسم الجيد خلال عام واحد.
وأضافت في تقرير ترجمه "عربي21"، أن المياه المتدفقة بعد انهيار السدين في درنة، محت أحياء سكنية كاملة، حيث تجاوز عدد الضحايا الآلاف ويقدر أن أكثر من 10 بالمئة من سكان المدينة غرقوا في المياه.
وتضيف المجلة، أن الكارثة التي تبعتها أخرى تحمل حسا قياميا، حيث تم نشر الكثير من المشاهد التي تقطع القلوب على قنوات التلفزة العربية، وكان الناس يبحثون عن أحيائهم في البيوت التي دمرها الزلزال أو تلك التي غرقت بالمياه، ومع تحول الأيام إلى ساعات اصبح الحزن غضبا.
وتابعت "لا يوجد ما هو مشترك بين المغرب وليبيا، فالأول هو بلد تحكمه ملكية مستقرة بنفس العائلة منذ القرن السابع عشر، ولكن ليبيا لا يوجد فيها حكومة واحدة بل حكومتين، واحدة في الغرب تحظى باعتراف المجتمع الدولي وأخرى في الشرق يقودها أمير حرب، وكلا الحكومتين ليس لديها القدرة لإدارة شؤون الدولة".
وأردفت "أن المغرب يعتبر مقصدا سياحيا معروفا للأوروبيين أما ليبيا فهي بلد مزقته الحرب، مع أنه يعتبر من كبار منتجي النفط في القارة الأفريقية، إلا أن ما يشترك به البلدان هو الرد المتكاسل على الكارثتين اللتان كانتا قاسيتين وبطريقة لم يتصورها أحد".
وأوضحت "أن الهزة الأرضية التي ضربت المغرب جاءت بدون إنذار، وبالرغم من صعوبة التكهن بالهزات الأرضية إلا أنه يمكن توقع بملامحها وتوجهاتها، ففي دراسة أعدتها مجموعة من خبراء الزلازل في عام 2007، حددت أكثر من 1.700 موقع منها في المغرب شهدت هزات أرضية عنيفة".
واستدركت "على الرغم من قيام الحكومة المغربية بتشديد قواعد البناء في السنوات الأخيرة، إلا أن الكثير من البيوت بنيت بطرق بسيطة، وتنهار بشكل سريع أثناء الزلزال".
وبينت "أن سكان القرى التي ضربها الزلزال لم لديهم ما يمكنهم فعله لتعزيز أساسات بيوتهم، فقد ذكر البنك الدولي أن واحدا من كل خمسة مغاربة يحصل على 3.65 دولارا في اليوم مقارنة مع 4 بالمئة في المدن".
وفي الساعات التي تبعت الهزة الأرضية، عرضت الدول الغربية الدعم إلا أن المغرب قبلها من أربع دول فقط وعي بريطانيا وقطر وإسبانيا والإمارات. كما منع العاملون بجمعية خيرية فرنسية من دخول المغرب، فيما شكلت ألمانيا فرقة إنقاذ من 50 شخصا لكن توقف بعد ساعات، وفق تقرير المجلة.
من جانبها لم تقدم الحكومة المغربية أسبابا لتجاهلها المساعدات، فيما يقول بعض عمال الإغاثة إن الدعم الكبير قد لا يكون جيدا، حيث يتداخل عمل فرق الإنقاذ أثناء محاولات البحث عن الناجين، بحسب المجلة.
ويرى أخرون أن الكرامة والسياسة قد تكون سببا، فقبول الدعم من إسبانيا وليس من فرنسا، مرتبط بدور الأخيرة الإستعماري ما بين 1912 – 1956.
وقالت المجلة، إن الجيش المغربي قاد جهود الإنقاذ إلا أن التضاريس صعبت من المهمة، حيث كانت عمليات فتح الطرق للوصول إلى القرى المعزولة بطيئة جدا، كما يحتاج الناجون إلى إمدادات دوريه من الطعام والشراب.
وأوضحت أن هناك عامل آخر شبب بطء جهود الإنقاذ تمثل في البيروقراطية التي وجدت نفسها تواجه أعباء كبيرة، حيث تحدث أشخاص عن تأخر شهادات الوفاة لدفن الموتى مما ترك الجثث تتعفن تحت الشمس.
وأشارت، إلى أن المغاربة ليسوا متأكدين إن كان ملكهم الذي يقضي وقته في باريس بالمغرب عند وقوع الزلزال، حيث لم يزر مراكش إلا بعد خمسة أيام، وقبل وصوله كان العمال يطلون المنحدرات وأماكن المشاة وهو أمر غريب، وفق تقرير الايكونوميست.
وفي ليبيا قالت المجلة إن الرد الحكومي هناك كان فوضويا، فقد تسلمت السلطات الليبية تحذيرات واسعة من إعصار دانيال الذي أغرق اليونان بالمياه قبل أسبوع من ضربه ليبيا.
ومع اقترابه من درنة طلب عمدتها من خليفة حفتر الذي يتحكم بالمنطقة إجلاء سكان المدينة إلا أن الطلب تم تجاهله، ولم يطلب من الناس مغادرة المدينة مع ارتفاع منسوب المياه حول السدين.
ولا يمكن فهم الدمار الذي خلفه دانيال إلا من أعلى، وقبل وبعد الكارثة، حيث تظهر الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية البنايات في الوادي قد محيت تماما، حيث باتت المدينة ظلالا من الركام والطين.
وتضيف الايكونوميست أن الأجانب عرضوا الدعم على ليبيا إلا ان وصول فرق الإنقاذ سيواجه بعقبات رسمية، فالتأشيرات التي يمنحها حكومة الغرب الليبي قد لا تكون صالحة للإستخدام في الشرق.
ويشعر سكان الشرق الليبي بالخوف نظرا لعدم وجود ما يطمنهم، حيث حذر متحدث باسم حفتر في 12 أيلول/سبتمبر أن سدا أخر قرب مدينة بنغازي على وشك الانهيار، مطالبا السكان بالجلاء، قبل أن يخبرهم بعد ساعات أن الأمر تحت السيطرة.
وترى المجلة أن حجم الكارثة يعكس التجاهل الذي عانت منه مدينة درنة التي عانت مرارا خلال الأزمات التي عصفت بالبلاد.
وأشارت الإيكونوميست إلى أن حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا تسببت بغياب الإستثمار في البنى التحتية، وربما كان هذا هو سبب انهيار السدود التي بنتها شركة يوغسلافية في سبعينات من القرن الماضي دون سابق انذار.
ويشك الكثير من الليبيين وفق المجلة، أن حفتر لم يكن حزينا لرؤية المكان وقد غمرته المياه.
وفي المغرب يذكر تقرير المجلة أن المغاربة سيقضون الأشهر التالية في حالة قلق من الهزات الإرتدادية ومع مرور الوقت قد تصبح أعاصير مثل دانيال عادية، فالنماذج المناخية تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تجلب أعاصير أقل للبحر المتوسط ولكن أكثر شراسة، بالإضافة إلى أن حرائق الغابات باتت مشكلة في حوض المتوسط، ما يعني أن على حكومات المنطقة أن تكون جاهزة ومستعدة أكثر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة ليبيا المغرب الضحايا ليبيا المغرب ضحايا زلزال مراكش اعصار دانيال صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إعلام مهاجر من جديد..!
عايشت ليبيا ما يعرف اصطلاحا بإعلام المهجر أو الإعلام المهاجر منتصف السبعينيات، فبعد سيطرة نظام القذافي على الحكم في ليبيا وإغلاقه كافة الصحف الخاصة والإبقاء فقط على الصحف والإذاعات التي تدور في فلك نظامه، اضطر العديد من الصحفيين والمعارضين إلى مغادرة البلاد في سبعينيات القرن الماضي وإنشاء صحف معارضة في الخارج، بينها تجربة وحيدة لإذاعة مسموعة لم تستمر طويلا وصولا إلى المواقع والصحف الإلكترونية.
غير أن الحديث هنا لا يتركز حول قِدم أو حداثة الإعلام المهاجر في البلاد، بل حول أسباب عودة هذه الظاهرة بعد ثورة كان من المفترض أنها أزالت كل أسباب وجودها.
ليبيا لم تشهد ثورة وانتفاضة على المستويين السياسي والاجتماعي فحسب، بل حتى على المستوى الإعلامي الذي عاش تطورا ملحوظا؛ إذ استفاد من مناخ الحرية خصوصا الذي انتشر خلال العامين الأوليين من الثورة، حيث شهدت فورة إعلامية كبيرة وظهر العديد من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية على اختلاف توجهاتها، في مسعى لتأسيس تجربة إعلامية مهنية تعددية قادرة على تغيير نمط الإعلام بعد أربعة عقود من الإعلام الشمولي السلطوي.
بيئة عصيبة
بعد سقوط نظام معمر القذافي، واكب الإعلام الليبي سنوات من الحروب الأهلية التي لم تتوقف في مدينة إلا واندلعت في أخرى، وهذه الحروب المحلية التي ساندتها أطراف إقليمية ودولية، خلّفت آثارا اجتماعية واصطفافا بين مختلف القوى الاجتماعية، والإعلام المحلي نال جزءا منها وصار ترسا ضمن تروس هذه الوضعية في البلاد، وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن كل وسائل الإعلام المحلية الليبية وقعت في فخ هذه التجاوزات، فهناك وسائل -وإن قلّ عددها- التزمت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية للمهنة.
ومع هذه الأحداث والتحولات شهدنا تراجعا للزخم الثوري وتمددا للثورة المضادة وتأثيرها على الحريات، وهو ما اضطر عددا من وسائل الإعلام الداعمة للثورة إما إلى الإغلاق نهائيا أو إلى العمل من خارج البلاد لتعود الأمور إلى شبه ما كانت عليه قبل عام 2011، وبات من الصعب القيام بأنشطة إعلامية مؤيدة للثورات؛ ورافضة للأنظمة الاستبدادية.
صحيح في ليبيا لم يكن الأمر كما حدث في مصر وسوريا، فالثورة المضادة لم تسيطر بالكامل، بل تحولت البلاد إلى معسكرين مختلفين في الأفكار والأهداف، غير أن البيئة لم تكن مناسبة وكما هو الحال في معظم النماذج أو التجارب المشابهة عبر التاريخ المعاصر، فإن المعارضة اتجهت إلى إنشاء منصات إعلامية في الخارج، وكانت في معظمها قنوات فضائية، وقد فرضت تلك القنوات نفسها على المشهد الإعلامي.
إعلام "الشتات"
وبرزت ظاهرة إعلام "المهجر" أو "المنفى" أو "الشتات" أو الإعلام المهاجر في العالم العربي مع الحالة الفلسطينية بعد العام 1948، وأدت صحافة المقاومة في الخارج دورا كبيرا في حشد الجماهير الفلسطينية وتوعيتها من خلال عشرات الصحف والمجلات والنشرات العلنية والسرية، وخلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بدأت حركات معارضة في عدة دول عربية تدشين منابر إعلامية تُبث من خارج الوطن.
أفرزت أحداث الربيع العربي مشهدا إعلاميّا جديدا؛ وباتت بعض القوى والحركات الثورية تمتلك وسائل إعلام خاصة، ما لبثت أن انتقلت للعمل في الخارج بعد تمكن الثورة المضادة إما من العودة إلى السلطة أو زعزعة الأوضاع وخلق حالة من عدم الاستقرار كما هو الحال في ليبيا، لذا جرى التحول إلى نمط "الإعلام المعارض في المهجر"؛ حيث هاجر عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للثورات والمناهضين للأنظمة الحالية إلى خارج البلاد لإنشاء وسائل إعلامية موجهة إلى الداخل.
زوابع أمنية
في ليبيا ونتاجا طبيعيا للوضع الأمني ما بعد الثورة، تعرض العديد من وسائل الإعلام إلى الاعتداءات المتكررة، وأغلق بعضها وانتقلت أخرى للبث من خارج البلاد، ولقد أجبر عددا من الصحفيين على ترك المهنة، وبعضهم غادر البلاد من الأساس، عقب تعرضهم للتهديد والابتزاز والخطف وتعرض زملاء لهم للقتل أيضا. وقد سجَّل المركز الليبي لحرية الصحافة 384 حالة اعتداء بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بين عامي 2012 و2015 فقط.
وبالإضافة إلى أسباب الفوضى الأمنية والمخاطر التي تواجه العاملين في مجال الصحافة، يرجع البعض توجه القنوات الفضائية الليبية للعمل في الخارج إلى هشاشة البنية التحتية للإعلام، وضعف المهارات المهنية للصحفيين الليبيين.
حاليا في ليبيا باتت أبرز القنوات الفضائية تبث من خارج البلاد، قناة ليبيا الأحرار من الدوحة ثم انتقلت إلى إسطنبول، وقناة المسار من العاصمة الأردنية عمان، وكانت سبقتها كل من قناة ليبيا إتش دي وقناة 218 أيضا من عمّان، وكانت قناة النبأ قبل أن تتوقف عن البث قد انتقلت من طرابلس إلى إسطنبول، وجرى تأسيس قناتي سلام وفبراير خارج البلاد، في إسطنبول بالتحديد، قبل الانتقال إلى طرابلس حيث توقفت فبراير عن البث بعد فترة وجيزة، وقبلها توقفت قناة بانوراما عن البث لأسباب مالية، وكذلك تأسست قناة الوسط في تونس، ولم يتبق في البلاد إلا القنوات ذات التأثير الضعيف سواء كانت تابعة للدولة، أو تلك التي لها توجهات ثابتة لا تتغير مع الجهات التي تمولها وتحميها كقناة "الحدث" في بنغازي التي تدعم البرلمان واللواء خليفة حفتر.
مخاوف أخرى
حتى مع وجود إعلام معارض في الخارج، فهناك مخاوف من وضعية هذا الإعلام في حد ذاته، لا سيما تلك المتعلقة بالتمويل ومدى تأثيره، وهنا خشية من أن تجد القنوات الإعلامية في المهجر نفسها أمام خيارين؛ إما الخضوع لرغبة الممول وتوجيهات الملاك والجهات الداعمة؛ أو الإغلاق لعدم المقدرة على مواصلة الإنفاق، ناهيك عن الضغوط السياسية "أحيانا" التي تمارسها الدول المستضيفة لتلك القنوات على أراضيها، لا سيما إن كانت تلك الدول نفسها تعاني انعدام "الحريات" و"الديمقراطية".
ولا يمكن أن نغفل عن الصعوبات التي ترافق تأسيس القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية في الخارج، من حيث قلة الدعم، وافتقار الكوادر المدربة، وصعوبة الانتقال والعيش في مكان جديد، حيث يواجه العاملون ضغوطا تتمثل في الظروف المعيشية في بيئة جديدة، ومحدودية التطور المهني خصوصا لمن هو غير مختص في مجال الإعلام، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة نتيجة العمل بعيدا عن عين المكان.
أهمية رغم الصعوبات
رغم كل ذلك فإن إعلام المهجر يعد جزءا مهما في هذه المرحلة حيث بات نافذة للصوت المعارض، ويتميز بقدرته على مناقشة موضوعات لا يستطيع الإعلام التابع للحكومة أو الموالي لها الاقتراب منها خصوصا فيما يتعلق في مجال الحقوقي، كما هو الحال في ليبيا عند فتح ملفات السجون السرية وقضايا المهاجرين غير الشرعيين مثلا، والتي يصعب الحديث عنها من داخل ليبيا ليس فقط بسبب السلطات الحاكمة هناك شرقا وغربا، بل في أحيان كثيرة تجد نفسك في مواجهة جهات عسكرية ومليشيات ذات نفوذ، قد يضعها طرحك لهذه الملفات في قفص الاتهام.
كما تكمن أهمية إعلام المهجر في تزويد الجمهور بالمعلومات والمعطيات عن الشأن الداخلي من وجهة نظر مختلفة عن السلطة، حيث تلعب دورا في تحقيق نوع من التوازن مع إعلام السلطة الأحادي الصوت والرؤية.
ومع كل ذلك توجد مطالب بضرورة زيادة تحلي المؤسسات الإعلامية في المهجر بالمهنية، والارتقاء بالمستوى، وأن تقدم الحلول للمشاهدين وعدم الاكتفاء بعرض المشاكل والتجاوزات مع تجنب تكرار ما يقوله الإعلام الرسمي والاكتفاء بروايته فقط في الأحداث المهمة.
لا شك في أن الحديث عن تأسيس إعلام -محلي أو في المهجر- يقترب من الموضوعية والحرفية ليس بالأمر اليسير، خصوصا في ثقافة وممارسات سائدة تتسم بالعنف تجاه كل من يراه هذا المجتمع خصما كما هو الحال للأسف في ليبيا، فالأمر يتطلب جملة من الأعمال التوعوية للمثقفين والإعلاميين وصولا إلى السياسيين قبل العامة من الناس، عبر تنمية مهارات تتيح للفرد تبني اللاعنف كموقف إنساني وعدم تسويغ أيّ عنف، وبالتأكيد الامتناع عن ظاهرة التسويق للأشخاص التي باتت منتشرة بشكل غريب، حينها يمكننا الحديث عن فكرة إنشاء وتأسيس إعلام يتسم على الأقل بأدنى نسبة من الحيادية والموضوعية.
ختاما، فإن ظاهرة الإعلام العربي في المهجر تحتاج إلى المزيد من الدراسات ليس على الصعيد الإعلامي فقط، ولكن على الصعيد السوسيولوجي والاقتصادي والسياسي أيضا، فهي حالة معقدة تتأثر بعوامل متشابكة، كما أن لها تأثيرات لا يستهان بها على الواقع المعيشي للشعوب؛ الأمر الذي يستدعي إجراء أبحاث عابرة للتخصصات تسعى للإحاطة بجوانب الظاهرة المختلفة.