مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع على اتفاقية أمن الساحل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا يوم السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة حدوث أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتكافح الدول الثلاث لاحتواء المتمردين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وشهدت أيضا توتر علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سبباً في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث ودول الكتلة الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وجاء في ميثاق الميثاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن 'أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى'.
وأضافت أن الدول الأخرى ستقدم المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 30 لرئاسة المجلس العسكري المالي: 'لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة'. حساب وسائل الاعلام الاجتماعية.
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تم إطلاقها في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة النائمة بعد انقلاب عسكري، في حين قال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن 'ميتة' بعد رحيل مالي.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.
فقد اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة متوترة مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.
ورفضت فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العسكري في مالي المجموعة الاقتصادية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المجلس العسكري بوركينا فاسو والنيجر بوركينا فاسو انقلاب عسكري المجلس العسکری وبورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث في الساحل الإفريقي؟
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها رسميًا من "إيكواس" وتأسيس تحالف الساحل الإفريقي (AES)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وشمل ذلك تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 5000 جندي، وإطلاق جواز سفر موحد لتعزيز حرية التنقل.
في المقابل، أكدت "إيكواس" استمرار الحوار مع الدول المنسحبة لضمان حقوق المواطنين والتنسيق المشترك لتفادي تداعيات الانفصال.
تشكيل قوة عسكرية موحدةتضم القوة الجديدة 5000 جندي مدعومين بقدرات عسكرية متكاملة تشمل الطيران والمعدات الاستخباراتية. ووفقًا للجنرال مودي، ستبدأ هذه القوة عملياتها خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش. وأكد أن القوات ستعمل ضمن نظام مشترك يضمن فاعلية التدخلات الأمنية.
انسحاب من "إيكواس" وشراكات جديدةتأتي هذه التطورات بعد إعلان الدول الثلاث انسحابها رسميًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، متهمةً المنظمة بالفشل في التعامل مع التحديات الأمنية والانحياز لصالح فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وسيدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ اعتبارًا من 29 يناير الجاري.
بدلًا من الاعتماد على "إيكواس"، تتجه الدول الثلاث لتعزيز شراكاتها مع روسيا، مشددة على أهمية تطوير حلول إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
إطلاق جواز سفر موحدكجزء من جهود تعزيز التعاون، أعلن التحالف عن بدء العمل بجواز سفر موحد للدول الثلاث اعتبارًا من 29 يناير. وأوضح بيان رسمي أن جوازات السفر الحالية ستظل سارية حتى انتهاء صلاحيتها، في خطوة وصفها المراقبون بأنها "استراتيجية"، تعكس رغبة الدول في تعزيز تحالفها بعد الانفصال عن "إيكواس".
تعزيز الأمن والاستقرار
أكد مودي أن التحالف لا يركز فقط على الجوانب العسكرية، بل يسعى أيضًا لتحقيق تكامل اقتصادي وأمني، مشيرًا إلى أن العمليات المشتركة المنتظمة ستسهم في تأمين المناطق الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية.
يمثل هذا التحرك تطورًا جديدًا في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى دول التحالف إلى بناء كيان إقليمي أكثر استقرارًا وأمانًا بعيدًا عن النفوذ التقليدي للمنظمات الإقليمية السابقة.
الحوار مستمر مع دول الساحل رغم الانسحاب
أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الدكتور عمر عليو توري، أن المنظمة لا تزال منفتحة على الحوار مع مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم إعلانها الانسحاب. وشدد على ضرورة التنسيق المشترك لضمان مصالح جميع الأطراف.
آليات الانفصال وضمان الحقوقوأوضح توري، خلال مؤتمر صحفي، أن "إيكواس" أرسلت خطابات رسمية لحكومات الدول الثلاث لتسجيل قرار الانسحاب، مع اقتراح عقد اجتماع فني لتحديد آليات تنفيذه. كما أكد أن المنظمة اتخذت إجراءات لضمان حقوق المواطنين في الدول المنسحبة، بما يشمل استمرار الاعتراف بجوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عنها، وحماية الامتيازات التجارية، إضافة إلى دعم حرية التنقل والإقامة لمواطنيها، مع استمرار تقديم الدعم لموظفي المنظمة من هذه الدول.
التجارة والأمن الإقليمي تحت المجهرخلال المؤتمر، طرح الصحفيون تساؤلات حول مستقبل التعاون بين "إيكواس" والدول المنسحبة، وتأثير الانفصال على التنقل والتجارة والاستقرار الإقليمي. وردًا على ذلك، أكد توري أن المجموعة ستظل كيانًا موحدًا، معربًا عن أمله في استمرار التنسيق لتفادي أي تداعيات سلبية.
دعوة لوسائل الإعلاماختتم توري حديثه بدعوة وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية، مؤكدًا أهمية تجنب التضليل في هذه المرحلة الحساسة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث