مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع على اتفاقية أمن الساحل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا يوم السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة حدوث أي تمرد أو عدوان خارجي.
وتكافح الدول الثلاث لاحتواء المتمردين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وشهدت أيضا توتر علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكان الانقلاب الأخير في النيجر سبباً في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث ودول الكتلة الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وجاء في ميثاق الميثاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن 'أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى'.
وأضافت أن الدول الأخرى ستقدم المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 30 لرئاسة المجلس العسكري المالي: 'لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة'. حساب وسائل الاعلام الاجتماعية.
وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تم إطلاقها في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة النائمة بعد انقلاب عسكري، في حين قال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن 'ميتة' بعد رحيل مالي.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.
فقد اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة متوترة مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.
ورفضت فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس العسكري في مالي المجموعة الاقتصادية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المجلس العسكري بوركينا فاسو والنيجر بوركينا فاسو انقلاب عسكري المجلس العسکری وبورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
تقرير: مسلحون متحالفون مع الجيش وراء مجزرة في بوركينا فاسو
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مسلحين متحالفين مع المجلس العسكري في بوركينا فاسو مرتبطون بمذبحة "مروعة" ارتُكبت في غرب البلاد؛ وأسفرت عن مقتل عشرات الأسبوع الماضي.
وأضافت المنظمة في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة، أن مقاطع مصورة للواقعة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مسلحين يرتدون زي ميليشيات تشكلت لمساعدة الحكومة في قتال الجماعات المتطرفة.
وذكرت المنظمة، التي مقرها نيويورك، أن المقاطع أظهرت 58 شخصاً بينهم نساء وأطفال "يبدو أنهم أموات أو يحتضرون"، مضيفة أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر لأن الجثث كانت مكدسة فوق بعضها.
وقال المتحدث باسم الحكومة بينجدويندي جيلبرت أودراوجو اليوم، إن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُمثل "حملة تضليل إعلامي" تتضمن "معلومات كاذبة تهدف إلى تقويض التماسك الاجتماعي".
وأضاف في بيان أن المسلحين كانوا يتعاونون مع الجيش في معركة مع "إرهابيين" وأنهم اكتشفوا وجود نساء وأطفال وشيوخ بعد استخدامهم دروعاً بشرية.
وجاء في البيان أن المسلحين والجيش نجحوا في "تحييد" نحو 100 "مجرم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القتلى يبدو أنهم من عرقية الفولاني، وهي عرقية تتهمها السلطات بدعم جماعات مرتبطة بتنظيميات إرهابية.
وقالت إيلاريا أليجروتسي الباحثة الكبيرة في شؤون منطقة الساحل بهيومن رايتس ووتش في بيان "المقاطع المصورة المروعة لما يبدو أنها مذبحة ارتكبتها الميليشيات الموالية للحكومة في بوركينا فاسو تؤكد على الانعدام السائد لمحاسبة هذه القوات".
وقالت المنظمة الحقوقية إن المذبحة وقعت في مدينة سولينزو ومحيطها يومي 10 و11 مارس (أذار).
وأضافت أن الرجال في مقاطع الفيديو كانوا يرتدون الزي الذي يميز قوات "متطوعي الدفاع عن الوطن".
وقالت أليجروتسي "مع دخول الصراع المسلح في بوركينا فاسو عامه التاسع، ترتكب قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها والجماعات الإرهابية جرائم خطيرة ضد السكان المنهكين دون خوف من العواقب".
تخوض بوركينا فاسو وجارتاها مالي والنيجر حربا ضد تمرد متطرفين انتشر في المنطقة منذ أن ترسخت جذوره في مالي قبل 13 عاماً.
وتواجه الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو، التي استولت على السلطة في انقلاب عام 2022، انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب الإجراءات التي تتخذها بذريعة حماية الأمن القومي.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة مراراً القوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع متشددين. ونفى كلا الجيشين ارتكاب أي مخالفات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية