برلماني يطالب بفتح ملف العامرية للغزل والنسيج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
طالب النائب خالد شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بفتح ملف شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والتي تعاني من الإهمال والتردي الشديد بسبب عدد من القرارات الإدارية الخاطئة والفاشلة والتي لا تنم مطلقا عن وجود تخطيط سليم للاستفادة من هذا الصرح العملاق في مجال صناعة الغزل والنسيج.
أشار النائب خالد شلبي إلى أن القيادة السياسية حاولت كثيرا التدخل عبر توفير الدعم والتمويل اللازم للشركة على أمل إصلاح أوضاع الشركة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ باعتبار الشركة إحدى الصروح العملاقة في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب الاخفاق غير المسبوق لإدارات الشركة المتعاقبة في إعادة تطوير الشركة ووقف نزيف الخسائر المتتالية.
وأضاف أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، رغم إقالته منذ عامين بسبب فشله في إدارة شركة غزل المحلة، فهل شركة العامرية ملاذا للفاشلين أو ترضية للعاطلين، مؤكدا أن الشركة مش "طابونة" ولكنها شركة عريقة تمتلك أصولا بالملايين وعمالة فنية مدربة ومجهزة بجميع الآلات والمعدات اللازمة التي تؤهلها لتأخذ موقعها في صدارة شركات الغزل في مصر، في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتساءل النائب خالد شلبي عن كميات المال العام المهدر بالشركة، وإلى متى سيظل القطاع العام ينزف بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب، وخاصة أن مصر كانت من الدول المتقدمة ولها الصدارة عالميا في مجال الغزل والنسيج.
ولفت شلبي إلى إعداد دراسة شاملة حول أوجه القصور وفرص التطوير الخاصة بالشركة وسيتم تقديمها في ملف كامل مع طلب إحاطة عاجل حول ملف الشركة وتطويرها والخسائر الفادحة التي تتكبدها، والمسئولين عن تلك الخسائر، فور عودة مجلس النواب إلى عمله خلال أكتوبر المقبل.
وتعد شركة مصر العامرية إحدى الشركات المتخصصة فى الغزل والنسيج والمفروشات، ومملوكة بنسبة 100% لبنك مصر، وتقع على مساحات شاسعة بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الخسائر الفادحة الغزل والنسيج القيادة السياسية القطاع العام المال العام حزب مستقبل وطن شركة العامرية شركة غزل المحلة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
مطالب بفتح تحقيق في سقوط عامل من شاحنة في حادث مميت بسوق الخضر بالدار البيضاء
طالبت نقابة تجار وعمال ومهنيي سوق الفواكه والخضر بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق إداري عاجل في ملابسات وفاة أحد المستخدمين، إثر حادث شغل أليم وقع مؤخرًا داخل سوق الخضر.
واعتبرت النقابة، في شكاية اطلع عليها « اليوم 24″، أن الحادثة المميتة نجمت عن « اختلالات جسيمة في التدبير والتسيير الإداري » للسوق، مشيرة إلى « غياب تام لأي تغطية قانونية أو تأمين أو إجراءات وقاية مهنية » للعامل المتوفى. وشددت على أن ذلك يكشف عن « العبث والتقصير البالغ في المسؤولية من طرف إدارة السوق ».
كما سجلت النقابة « غياب مستوصف صحي، وانعدام النظام، وغياب أبسط الخدمات المقدمة للفاعلين والفاعلات داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بالدار البيضاء »، داعية إلى « مراجعة شاملة لوضعية المستخدمين والفاعلين داخل السوق، وضمان احترام حقوقهم القانونية والمهنية والاجتماعية »، بالإضافة إلى « اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق مدير السوق في حال ثبوت تقصيره الإداري والمهني ».
في المقابل، صرّح جعفر صبان، مدير سوق الخضر والفواكه، لـ »اليوم 24″، بأن الحادث « حادث شغل عرضي، وإدارة السوق غير مسؤولة عنه ». وأوضح أن مسؤولية الإدارة تقتصر على « المسؤولية المدنية »، في حالات وقوع حوادث ناتجة عن إهمال في البنية التحتية للسوق، مثل « سقوط عامل في حفرة، أو سقوط عمود كهربائي عليه ».
وبخصوص الحادثة المذكورة، أفاد صبان بأنها تتعلق بسقوط مستخدم لدى أحد التجار من أعلى شاحنة أثناء تحميل السلع لنقلها إلى الحسيمة، مؤكدًا أنه « بحسب القرار الوزاري الصادر في ماي 1962، فإن المسؤولية في هذه الحالة يتحملها التاجر، الذي يُفترض أن يكون مؤمِّنًا ». وأشار إلى أن « الشاحنة مؤمَّنة، وهي التي دخلت على خط هذا الموضوع ». وشدد على أن دور الإدارة، تحت إشراف شركة الدار البيضاء للخدمات، يقتصر على تسيير السوق، ولا يشمل تشغيل العمال.
وبشأن غياب المستوصف، أوضح صبان أن السوق يتوفر على « قاعات اتصالات تربط بشكل مباشر مع الوقاية المدنية، التي تتفاعل فورًا »، وأنه في حال وقوع أي حادث، يتم نقل الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان، الأقرب إلى السوق، بالإضافة إلى حضور السلطات المحلية والأمنية لمعاينة الحادث. وأكد أن هذا هو ما تم اتباعه في الحادثة الأخيرة.
كلمات دلالية سوق الخضر والفواكه، الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي،