خبير لـRT: إغلاق بوابة التصريف الثانية بعد فيضان أعلى الممر الأوسط لسد النهضة (صورة)
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أعلن خبير الجيولوجيا عباس شراقي غلق إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية لـ"النهضة" إذ استمر فتحها منذ يناير حتى نهاية التخزين الرابع، وفتح البوابة الغربية بعض الوقت وإغلاقها أول سبتمبر.
وكشف خبير المياه والجيولوجيا شراقي في حديث لـRT، عن انتهاء التخزين الرابع في سد النهضة مع فجر يوم السبت 9 سبتمبر 2023، مشيرا إلى أنه تم تخزين حوالي 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 متر فوق مستوى سطح البحر.
وأضاف شراقي: "وصل إجمالي التخزين بذلك إلى حوالي 41 مليار متر مكعب، ومن ثم أغلقت إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية التي حافظت على استمرار فتحها منذ 8 يناير 2023 حتى نهاية التخزين الرابع، وفتحت البوابة الغربية بعض الوقت وأغلقتها أول سبتمبر الجاري".
وأردف قائلا: "بعد حوالي شهرين سوف تفتح إحدى بوابتي التصريف إذا فشلت التوربينات في تمرير المياه القليلة التي سوف تعبر الممر الأوسط في يناير القادم والتي تقدّر بحوالي 15 مليون متر مكعب يوميا، في فبراير 2024".
واختتم شراقي لـRT أنه تبقي أسابيع قليلة حتى نهاية موسم الأمطار الحالي وخلالها سوف يتدفق حوالي 300 مليون متر مكعب يوميا أعلى الممر الأوسط نحو السودان الذي بدأ في تخزين حصّته السنوية وقدرها 18.5 مليار متر مكعب، وبعد ذلك ما تبقى سوف يأتي إلى السد العالي في منتصف أكتوبر القادم.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الخرطوم القاهرة المياه سد النهضة غوغل Google فيضانات متر مکعب
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات تدين الانحراف الخطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات إلى أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين "الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي، عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى أن القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية، على حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد "استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل "يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، ومطالبة "القضاة الشرفاء بكسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً