وزير لبناني سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـ"الخطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة.
وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: "هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12.
فيما تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبن بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـ"المجرمين".
2750 مرة مجرميييييين
— zeiنa ???????? (@zeinaNaufal321) September 15, 2023اووووووووف!!!!!
— karam (@karam67156806) September 15, 2023عم يصير واضح يوم بعد يوم إنّو الكلّ كان معو خبر بمحتوى هالحمولة
المسؤولية من بعد الإنفجار صارت بتوقع عالقضاة يلّي تبيّن إنّو ولا واحد منهم عليه القدر والقيمة، و تبيّن إنّو ولاءهم هو لحماية الطبقة السياسية أكثر من خدمة القانون.
بس ليش زايدين عليها pyrotechnics
وكان الوزير الصراف قد نشر سابقا وثيقة تتهلق بالمرفأ، قائلا: "الوثيقة الأولى.. تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 بأن الباخرة تحمل 2750 طنا من المواد الخطرة والسامة AMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟ المستند واضح وأتحدى من يقول أنه مزور".
الوثيقة الاولى : تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام ٢٠١٤ بان الباخرة تحمل 2750من المواد الخطرة والسامةAMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرّك وزارة العدل حينها؟
المسند واضح وأتحدى من يقول أنه مزوّر. @NNALeb@boostlebanon@kon_mowaten
@ElnashraNews#انفجار_مرفأ_بيروتpic.twitter.com/NCLrdcplJd
وبعد مضي ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان انفجار مرفأ بيروت بيروت تويتر غوغل Google فيسبوك facebook انفجار مرفأ بیروت وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الخارجية تبحث أوضاع السجناء الليبيين في الخارج
عقد اجتماع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بهذه الإدارات من جهة ومدراء الإدارات والاقسام بوزارة العدل من جهة أخرى.
وخصص هذا الاجتماع “لبحث ودراسة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج وقاعدة البيانات التي تملكها وزارة العدل والتي تشمل الاعداد والقضايا والاحكام الصادرة بحقهم”.
كما تطرق المجتمعون “لطرح وبحث الاتفاقيات والمذكرات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تم ابرامها في جانب التعاون القضائي والجنائي وتبادل السجناء والسياق المتبع لإعادة تفعيلها”.
وتم كذلك “الاستماع لرؤية وزارة العدل في كيفية المساهمة في تنظيم عمل الاتحادات والروابط والنقابات الممثلة للجاليات الليبية بالخارج وفق القوانين المنظمة لها، كما تطرق المجتمعون لبحث ودراسة عدة مواضيع ذات الصلة في اطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج المزمع إطلاق اعماله في المدة القريبة القادمة”.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات