وزير لبناني سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـ"الخطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة.
وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: "هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12.
فيما تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبن بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـ"المجرمين".
2750 مرة مجرميييييين
— zeiنa ???????? (@zeinaNaufal321) September 15, 2023اووووووووف!!!!!
— karam (@karam67156806) September 15, 2023عم يصير واضح يوم بعد يوم إنّو الكلّ كان معو خبر بمحتوى هالحمولة
المسؤولية من بعد الإنفجار صارت بتوقع عالقضاة يلّي تبيّن إنّو ولا واحد منهم عليه القدر والقيمة، و تبيّن إنّو ولاءهم هو لحماية الطبقة السياسية أكثر من خدمة القانون.
بس ليش زايدين عليها pyrotechnics
وكان الوزير الصراف قد نشر سابقا وثيقة تتهلق بالمرفأ، قائلا: "الوثيقة الأولى.. تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 بأن الباخرة تحمل 2750 طنا من المواد الخطرة والسامة AMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟ المستند واضح وأتحدى من يقول أنه مزور".
الوثيقة الاولى : تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام ٢٠١٤ بان الباخرة تحمل 2750من المواد الخطرة والسامةAMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرّك وزارة العدل حينها؟
المسند واضح وأتحدى من يقول أنه مزوّر. @NNALeb@boostlebanon@kon_mowaten
@ElnashraNews#انفجار_مرفأ_بيروتpic.twitter.com/NCLrdcplJd
وبعد مضي ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان انفجار مرفأ بيروت بيروت تويتر غوغل Google فيسبوك facebook انفجار مرفأ بیروت وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028)
أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر يوسف السميط – عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة (2025-2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كافة صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية، الحماية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.
ويأتي تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية للتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة، وبمشاركة خبراء وطنيين، وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو