بسبب التغير المناخي.. ولاية كاليفورنيا تقاضي شركات نفطية عملاقة بتهمة التضليل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية، شكوى قضائية ضد خمس من كبريات شركات النفط في العالم بتهمة التسبب بأضرار بمليارات الدولارات وتضليل الرأي العام بشأن مخاطر الوقود الأحفوري على المناخ.
وتأتي الشكوى التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" وأكدها حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ مصالح على ارتباط بالوقود الأحفوري بسبب تأثيره البيئي والمناخي بالإضافة إلى اتهامها بشن حملات تضليل على مدى عقود.
وقُدّمت الشكوى المدنية أمس الجمعة، إلى المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضدّ "إكسون موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" (بي بي) و"كونوكو فيليبس" و"شيفرون". كما تستهدف الشكوى التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" المعهد الأميركي للنفط (ايه بي آي).
وأعلن نيوسوم في بيان أمس الجمعة "على مدى أكثر من 50 عاماً، كانت كبرى شركات النفط تكذب علينا، وأخفت واقع أنها كانت تعلم منذ فترة طويلة مدى خطورة الوقود الأحفوري الذي تنتجه على كوكبنا".
وأضاف "كاليفورنيا تتخذ إجراءات لمحاسبة كبار الملوّثين".
وانتقدت متحدثة باسم "إيه بي آي" الشكوى معتبرة أن السياسات المناخية مسألة "يعود للكونغرس وليس للنظام القضائي أن يناقشها ويقررها".
وقالت أندريا وودز في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه الحملة المتواصلة والمنسقة لرفع دعاوى مسيّسة ولا أساس لها ضد قطاع صناعي أميركي أساسي وعماله، ليست سوى تمويه عن القضايا الوطنية المهمة وإهدار هائل لأموال دافعي الضرائب في كاليفورنيا".
من جهتها، أعلنت شركة "شل" في بيان أنها "موافقة على ضرورة التحرك الآن بالنسبة للاحترار المناخي"، لكنها نددت بالشكوى معتبرة أن المحكمة "ليست المكان المناسب" لذلك وأكدت أن اعتماد "سياسات عامة ذكية وخطوات تقوم بها كل القطاعات هي الوسيلة المناسبة للتوصل إلى حلول".
ولم تصدر الشركات الأخرى المستهدفة بالدعوى أي تعليق ردا على طلب "فرانس برس".
وتهدف كاليفورنيا من خلال الشكوى القضائية إلى إنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تواجه حرائق غابات وفيضانات وظواهر قصوى ناجمة عن التغير المناخي.
وجاء في الدعوى المؤلّفة من 135 صفحة "من خلال التقليل من أهمية الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ والتأكيد على عدم اليقين، يأمل المدعى عليهم في تأخير أي إجراء تنظيمي قد يسعى إلى تقليل انبعاثات (الغازات الدفيئة) أو السيطرة عليها، وبالتالي تهديد أرباح القطاع".
وتابعت "كان المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز يعلمون منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامّة الشعب وعن صانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع".
وأضافت أن "خداعهم تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يومياً".
واعتبر ناشطون أنها "لحظة مفصلية" في المجهود ضد الشركات النفطية، ولفت "سنتر فور كلايميت إنتغريتي" إلى أن كاليفورنيا هي حاليا "أول ولاية كبرى منتجة للنفط تقاضي شركات للوقود الأحفوري بسبب تضليلها بشأن المناخ".
وقال رئيس المركز غير الربحي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ريتشارد وايلز في بيان أن "خطوة كاليفورنيا هي بالتأكيد مؤشر إلى أن موجة الدعاوى ضد الشركات النفطية الكبرى ستتزايد باستمرار وأن أيام إفلات هؤلاء الملوّثين من المحاسبة على أكاذيبهم باتت معدودة".
ومنذ بدء موجة الشكاوى على شركات النفط والغاز قبل نحو ست سنوات، سعى هذا القطاع لتفادي المحاكمات لأسباب إجرائية.
غير أنه تلقى ضربة كبرى في أيار/ مايو الماضي حين رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في طعن قدم في قضيتين، تاركة الشكاوى تأخذ مجراها أمام القضاء.
وتستلهم هذه الشكاوى ملاحقات طالت بنجاح شركات التبغ الكبرى وكذلك شركات الأدوية لدورها في انتشار المواد الأفيونية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي التغير المناخي ولاية كاليفورنيا شرکات النفط
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد