بسبب التغير المناخي.. ولاية كاليفورنيا تقاضي شركات نفطية عملاقة بتهمة التضليل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية، شكوى قضائية ضد خمس من كبريات شركات النفط في العالم بتهمة التسبب بأضرار بمليارات الدولارات وتضليل الرأي العام بشأن مخاطر الوقود الأحفوري على المناخ.
وتأتي الشكوى التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" وأكدها حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ مصالح على ارتباط بالوقود الأحفوري بسبب تأثيره البيئي والمناخي بالإضافة إلى اتهامها بشن حملات تضليل على مدى عقود.
وقُدّمت الشكوى المدنية أمس الجمعة، إلى المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضدّ "إكسون موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" (بي بي) و"كونوكو فيليبس" و"شيفرون". كما تستهدف الشكوى التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" المعهد الأميركي للنفط (ايه بي آي).
وأعلن نيوسوم في بيان أمس الجمعة "على مدى أكثر من 50 عاماً، كانت كبرى شركات النفط تكذب علينا، وأخفت واقع أنها كانت تعلم منذ فترة طويلة مدى خطورة الوقود الأحفوري الذي تنتجه على كوكبنا".
وأضاف "كاليفورنيا تتخذ إجراءات لمحاسبة كبار الملوّثين".
وانتقدت متحدثة باسم "إيه بي آي" الشكوى معتبرة أن السياسات المناخية مسألة "يعود للكونغرس وليس للنظام القضائي أن يناقشها ويقررها".
وقالت أندريا وودز في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه الحملة المتواصلة والمنسقة لرفع دعاوى مسيّسة ولا أساس لها ضد قطاع صناعي أميركي أساسي وعماله، ليست سوى تمويه عن القضايا الوطنية المهمة وإهدار هائل لأموال دافعي الضرائب في كاليفورنيا".
من جهتها، أعلنت شركة "شل" في بيان أنها "موافقة على ضرورة التحرك الآن بالنسبة للاحترار المناخي"، لكنها نددت بالشكوى معتبرة أن المحكمة "ليست المكان المناسب" لذلك وأكدت أن اعتماد "سياسات عامة ذكية وخطوات تقوم بها كل القطاعات هي الوسيلة المناسبة للتوصل إلى حلول".
ولم تصدر الشركات الأخرى المستهدفة بالدعوى أي تعليق ردا على طلب "فرانس برس".
وتهدف كاليفورنيا من خلال الشكوى القضائية إلى إنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تواجه حرائق غابات وفيضانات وظواهر قصوى ناجمة عن التغير المناخي.
وجاء في الدعوى المؤلّفة من 135 صفحة "من خلال التقليل من أهمية الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ والتأكيد على عدم اليقين، يأمل المدعى عليهم في تأخير أي إجراء تنظيمي قد يسعى إلى تقليل انبعاثات (الغازات الدفيئة) أو السيطرة عليها، وبالتالي تهديد أرباح القطاع".
وتابعت "كان المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز يعلمون منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامّة الشعب وعن صانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع".
وأضافت أن "خداعهم تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يومياً".
واعتبر ناشطون أنها "لحظة مفصلية" في المجهود ضد الشركات النفطية، ولفت "سنتر فور كلايميت إنتغريتي" إلى أن كاليفورنيا هي حاليا "أول ولاية كبرى منتجة للنفط تقاضي شركات للوقود الأحفوري بسبب تضليلها بشأن المناخ".
وقال رئيس المركز غير الربحي الذي يتخذ من واشنطن مقرا ريتشارد وايلز في بيان أن "خطوة كاليفورنيا هي بالتأكيد مؤشر إلى أن موجة الدعاوى ضد الشركات النفطية الكبرى ستتزايد باستمرار وأن أيام إفلات هؤلاء الملوّثين من المحاسبة على أكاذيبهم باتت معدودة".
ومنذ بدء موجة الشكاوى على شركات النفط والغاز قبل نحو ست سنوات، سعى هذا القطاع لتفادي المحاكمات لأسباب إجرائية.
غير أنه تلقى ضربة كبرى في أيار/ مايو الماضي حين رفضت المحكمة العليا الأميركية النظر في طعن قدم في قضيتين، تاركة الشكاوى تأخذ مجراها أمام القضاء.
وتستلهم هذه الشكاوى ملاحقات طالت بنجاح شركات التبغ الكبرى وكذلك شركات الأدوية لدورها في انتشار المواد الأفيونية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي التغير المناخي ولاية كاليفورنيا شرکات النفط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على التعاون الوثيق بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز أولويات التنمية وتحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلفة، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج:"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة.
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا