تونس تُسدّد حوالي 74 بالمائة من ديونها الخارجية للعام الحالي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
خلافا لتوقعات العديد من الأطراف في خصوص إمكانية تعثر تونس عن الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالدين الخارجي، فقد تمكنت البلاد من سداد حوالي 74 بالمائة من خدمة دين خارجي متراكمة، وذلك حسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة، أمس الجمعة.
وبلغت قيمة الديون التي تم خلاصها 6653.1 مليون دينار يوم 10 سبتمبر الجاري من جملة 8945 مليون دينار مبرمجة للعام الحالي في قانون المالية 2023.
كما أبرزت بيانات مؤسّسة الإصدار أنّ خدمة الدين الخارجي قد غطتها مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حد كبير اذ بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار لتصل بذلك نسبة التغطية 161 بالمائة.
وأثرت هذه الوضعية إجمالا على مؤشّرات القطاع الخارجي إذ تحسّنت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية باعتبار بلوغها حاليا 26.4 مليار دينار (116 يوم توريد) مقابل 23.7 مليار دينار (111 يوم توريد) قبل سنة.
يذكر أنّ مستوى التمويل الخارجي الصافي قد شهد تراجعا هاما من 3411.9 مليون دينار موفى جوان 2022 إلى 932.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وفقا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام وهو ما يعكس تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية حيث تطورت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3 بالمائة مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7 بالمائة في خصوص نفقات ميزانية الدولة وهو ما أدى الى تسجيل فائص في الميزانية ناهز 58.8 مليون دينار أواخر جوان المنقضي.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
أكدت وزارة المالية أنها تستهدف النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، على أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي حتى 81% بنهاية يونيو 2026.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2026/2025، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2%٪ إلى 4.6 تريليون جنيه.
وأوضح كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة للعام 2025/2026 بمجلس النواب، أن الموازنة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
وتوقع وزير المالية نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، ونسبة 8% في العام المالي 2027/2026، ونسبة 15% بالعام المالي 2028/2027 والعام المالي 2029/2028
وأردف كجوك أن الوزارة تستهدف نمو الإيرادات خلال العامين المقبلين بنسبة 17% في السنة المالية 2028/2027 و18% خلال السنة المالية 2029/2028.
٢، ٦
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إيرادات بقيمة 3.9 تريليون جنيه فى «2027/ 2028» و 4.7 تريليون في 2029/2028 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة.
اقرأ أيضاًكجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
بيان مشترك بين مصر وقطر: تبادل تجاري وحزمة استثمارات قطرية بـ 7.5 مليار دولار
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية