وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيراني "غير مسبوق".. وطهران تردّ
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، بما وصفته الإجراء غير المسبوق، من إيران بطرد عدد من مفتشي الوكالة، ما يحد من قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.
ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، الإجراء بـ"غير المتناسب وغير المسبوق".ويأتي الإجراء الإيراني رداً على دعوة لطهران، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة قبل أيام، للتعاون فورا مع الوكالة إزاء قضايا، منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
لكن غروسي أوضح أنه يعتقد أن إيران بالغت في رد فعلها.
رغم "العقوبات".. #ألمانيا منفتحة على حل دبلوماسي للنزاع النووي مع #إيران https://t.co/Xh7W0HkkYv
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 وقال غروسي في بيان: "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق، الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش، التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون، الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران".وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح به، إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عموماً استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية، بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة، التي تتولى عمليات التفتيش.
المجتمع الدولي لا يزال متردداً في مواجهة انتهاكات #إيران #تقارير24https://t.co/930dfRZj1X pic.twitter.com/wE50ACBQ4d
— 24.ae (@20fourMedia) September 15, 2023 لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة، مضيفة أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول "عدة" مفتشين، دون أن تذكر رقماً.وقالت الوكالة: "هؤلاء المفتشون من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة، ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب، وبموجب قرار اليوم، أبعدت إيران فعلياً نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران".
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إن إيران ألغت أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان في فريق تفتيش الوكالة. ولا يوجد بالفعل بين أعضاء الفريق أي أمريكيين أو بريطانيين.
وقالت الوكالة: "على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسمياً بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي، فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال".
وأضاف غروسي "أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة".
ودافعت إيران تحركها لمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملف النووي الإيراني إيران الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مع الوکالة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.