بعد قرار الرئيس.. زيادات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تكسر حاجز الـ700 جنيه
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات بـ8 قرارات لصالح المواطن وهي حزم اجتماعية وتمويلية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات وإعفاءات ضريبية وغيرها من الإجراءات الهامة المفاجئة والتي أسعدت ملايين المصريين الذين يعانون من الوضع الاقتصادي العالمي الراهن وما يلية من انتكاسات تضخمية، والذين وصفوه بانفراجة اقتصادية للجميع.
وعلمت “البوابة نيوز” من مصادر مطلعة قيمة زيادات مستفيدي دعم "تكافل وكرامة"، بعد زيادتها 15% بقرار من الرئيس لـ "5" ملايين أسرة .
ووصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش"تكافل" 625 جنيها، بعد زيادة 15%، وصل إلى 718.75 جنيها.
وبلغت قيمة دعم معاش"كرامة" لكبار السن وذوي الهمم الذين يحصلون على 562.5 جنيه بعد زيادة 15% بلغ 646.87 جنيه.
وارتفع معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام الذي يبلغ 437.5 جنيه بعد الزيادة وصل الي 503.12 جنيه.
وبرنامج تكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
وأولت الدولة، اهتماما بعد ثورة 30 يونيو لزيادة أعداد المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان آخرها قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل 2023، يليه قرار الرئيس اليوم بزيادة الدعم مرة أخرى إلى 15% في نفس العام ليصل نسبة اجمالي الزيادة فقط لعام 2023 إلى 40%.
وطبقا للبيان المالى لعام 23/24، فإنه قد تم تخصيص 31 مليارا و80 مليون للدعم النقدي تكافل وكرامة ومع الزيادة الراهنة سيصل مخصصات الدعم النقدي إلى 35 مليارا و50 مليونا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم تكافل وكرامة دعم المواطن قرارات الرئيس وزارة التضامن الاجتماعي تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.