مجلس نقابة الصحفيين يشكر الرئيس على توجيهه بزيادة بدل التدريب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمّن مجلس نقابة الصحفيين، القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهى القرارات التى تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات فى أجور العاملين بالدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، ومستفيدى تكافل وكرامة.
ووجّه مجلس النقابة الشكر للرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه اليوم، وتوجيهه للحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، فى بيان رئاسى رسمى لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًا بأوضاع الصحفيين، خاصة أن البدل قد أصبح المصدر الرئيسى، الذى يعتمد عليه الصحفيون فى تطوير قدراتهم المهنية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، كما أصبح يمثل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين فى معيشتهم فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التى يواجهها أغلبية الزملاء أعضاء النقابة، خاصة قطاع كبير من المتعطلين عن العمل، كما يثمّن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسى من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذي ما دام رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين.
وأعلن مجلس النقابة، تثمينه وتقديره لقرار الرئيس، فى إطار التوصيات المرفوعة لسيادته من الحوار الوطنى، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين. فإنه يطالب كل المؤسسات الصحفية قومية، وخاصة، وحزبية، والهيئات المعنية باعتماد الحد الأدنى للدخل المعلن اليوم فى خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين فى كل المؤسسات، كما يأمل أن يكون القرار مقدمة للاستجابة لباقى مطالب النقابة، التى رفعها للحوار الوطنى، والتي تتضمن تعيين المؤقتين فى الصحف القومية وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام وإصدار قانونى حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس فى قضايا النشر، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع فى المجتمع.
وأكد مجلس النقابة أنه فى تواصل مستمر مع الحكومة لمعرفة تفاصيل وموعد وطريقة تطبيق القرار الرئاسى الخاص بالبدل، ويأمل أن يكون التوجيه الرئاسى بأن الزيادة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بداية لتطبيق زيادة سنوية على البدل طبقًا للمتعارف عليه مع بقية المخصصات المتعلقة بالدخل فى الموازنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حالة الجدل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى النقابات، أو على مستوى مجلس النواب جيدة للغاية.
وتابع "رضوان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن البرلمان ناقش مشروع قانون الإجراءات بشكل تفصيلي، وكانت جميع الأطراف المعنية بالقانون متمثلة في النقاش سواء نقابة المحامين، أو النيابة العامة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المادة الخاصة بنقابة الصحفيين في قانون الإجراءات شملت نقاشًا كبيرًا، والبعض طالب بحذف هذه المادة.
فيما أكد أن المواطن العادي غير معني بقانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يريد الحصول على الخدمات مثل رصف الشارع أو تجديد المستشفيات، وخلافه، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية متجردين، ولا يهمهم سوى المصلحة العامة.
ونوه إلى أنه لا يجوز الحجر على سلطة البرلمان التشريعية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية، ولكن من حق الجميع إبداء رأيه حول مشروع القانون، فمجلس النواب يفتح أبوابه لتلقي جميع الاقتراحات، أو التوصيات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه يُعد القانون الثاني أو الهيكل المنظم للعملية القضائية في مصر.
ولفت إلى أن جميع التوصيات القادمة لمجلس النواب، سيتم الرد عليها مادة مادة في الإطار القانوني، وإذا كان هناك حاجة لدعوة مقدم التوصيات، سيتم استقبالة في البرلمان لحواره، فالاختلاف لا يفسد للود قضية.
وأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا إن «المشروع نوقش وطُرح على نحو يثير كثيرًا من علامات الاستفهام».
وأضاف «البلشي» خلال المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، للإعلان عن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته، مطلع أكتوبر المقبل، «أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي يشمل كل أطراف المجتمع كي يخرج القانون على نحو يضمن حقوق المواطنين».
كان أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أكدوا خلال جلسة اليوم أن هذا التعديل يأتي في ضوء أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودةً لدى بعض المحامين، وتأكيدًا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وجددت نقابة الصحفيين مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي السياق ذاته أكد «البلشي» أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، معقبًا «لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف». ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن 41 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وجرى خلال المؤتمر عرض لمذكرة قانونية تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
واعتبرت هذه المذكرة أن المشروع لا يلبي أيًا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلّبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
كما عابت المذكرة على مشروع القانون أيضًا "اعتباره الأحكام الغيابية، وهي اﻵن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلًا عن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة"، على نحو ما جاء في البيان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية