مجلس نقابة الصحفيين يشكر الرئيس على توجيهه بزيادة بدل التدريب
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ثمّن مجلس نقابة الصحفيين، القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم، لتخفيف جزء من أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل قطاع كبير من المواطنين، وهى القرارات التى تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات فى أجور العاملين بالدولة، والقطاع العام، وأصحاب المعاشات، ومستفيدى تكافل وكرامة.
ووجّه مجلس النقابة الشكر للرئيس لاهتمامه بطرح قضية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال حديثه اليوم، وتوجيهه للحكومة بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بالنقابة، فى بيان رئاسى رسمى لأول مرة، بما يعكس اهتمامًا خاصًا بأوضاع الصحفيين، خاصة أن البدل قد أصبح المصدر الرئيسى، الذى يعتمد عليه الصحفيون فى تطوير قدراتهم المهنية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل، كما أصبح يمثل جانبًا كبيرًا يعتمد عليه قطاع واسع من الصحفيين فى معيشتهم فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التى يواجهها أغلبية الزملاء أعضاء النقابة، خاصة قطاع كبير من المتعطلين عن العمل، كما يثمّن المجلس ما ورد بالتوجيه الرئاسى من إقرار زيادة البدل على كل المقيدين بالنقابة، وهو المطلب الذي ما دام رفعه الصحفيون ومجلس نقابتهم خلال الفترة الماضية لتطبيقه على كل أعضاء النقابة فى جدولى تحت التمرين والمشتغلين.
وأعلن مجلس النقابة، تثمينه وتقديره لقرار الرئيس، فى إطار التوصيات المرفوعة لسيادته من الحوار الوطنى، مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين. فإنه يطالب كل المؤسسات الصحفية قومية، وخاصة، وحزبية، والهيئات المعنية باعتماد الحد الأدنى للدخل المعلن اليوم فى خطاب الرئيس وقيمته 4 آلاف جنيه على جميع الصحفيين فى كل المؤسسات، كما يأمل أن يكون القرار مقدمة للاستجابة لباقى مطالب النقابة، التى رفعها للحوار الوطنى، والتي تتضمن تعيين المؤقتين فى الصحف القومية وتعديل القوانين الحاكمة للإعلام وإصدار قانونى حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس فى قضايا النشر، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن المواقع، وإعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع فى المجتمع.
وأكد مجلس النقابة أنه فى تواصل مستمر مع الحكومة لمعرفة تفاصيل وموعد وطريقة تطبيق القرار الرئاسى الخاص بالبدل، ويأمل أن يكون التوجيه الرئاسى بأن الزيادة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بداية لتطبيق زيادة سنوية على البدل طبقًا للمتعارف عليه مع بقية المخصصات المتعلقة بالدخل فى الموازنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباءووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال تصريحات سابقة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»