أمين صندوق الغرف التجارية: قرارات الرئيس تساعد المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، تؤكد ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.
16 مليون مواطن.. موعد تطبيق قرارات السيسي برفع المرتبات والمعاشات كتلة الحوار: زيارة السيسي لـ بني سويف تؤكد عمق اهتمامه بالصعيد.. فيديو
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.
وأوضح الأمين العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس الصادرة اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ستكون جميعها بلا شك، خطوة مهمة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة، وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدة مشروعات ببني سويف، وأعلن عدة قرارات، شملت زيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ومنح علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 600 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسة 15%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة رفع الحد الأدنى للأجور مال واعمال الأعباء عن
إقرأ أيضاً:
لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر.
وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.
وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج الدولة سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة.
وأوضح أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري، فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.
وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير، وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.
وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب، وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.