نائب مصري في سؤال حول الكهرباء: الحكومة تلجأ كعادتها للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سأل النائب بمجلس النواب المصري عبد المنعم إمام رئيس الحكومة المصرية عن فترة قطع التيار الكهربائي بعد 15 سبتمبر وزيادة فترة التقنين الكهربائي إلى معدل ساعتين يوميا.
وقال النائب إمام في سؤاله: "يبدو أن حكومتنا الموقرة تلجأ - كعادتها- للطرق الأسهل التي تنغص على المواطن حياته دائما، فلا تجعله يعمل نهارا في أجواء ملائمة في ظل الحرارة المرتفعة، وحتى إن عمل فلا تجعله ينام ليله في سكينة وهدوء، حتى ملّ المواطن من عملية القطع المستمر للكهرباء".
وأضاف: "بعد أن استلمت حكومتكم مصر عام 2018 والمفترض أننا في عام 2023، فبفضل قراراتكم الحكيمة تم إرجاعنا لعشرات السنين للوراء ربما للأربعينيات حين كان المواطن يستخدم لمبات الغاز والأدوات الأولية للإضاءة والتهوية".
وذكّر إمام بإعلان مجلس الوزراء يوم 17 يوليو الماضي خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي لمدة "ساعة" على مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، موضحا أن المدة المقترحة لتخفيف الأحمال كان من المقرر أن تنتهي في 14 سبتمبر الجاري بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وتابع قائلا: "تفاجأنا بزيادة مدة قطع الكهرباء من ساعة لساعتين، بل ومدة فترة قطع الكهرباء لما بعد 14 سبتمبر 2023، دون تنبيهات مسبقة ولا تبرير.. الأمر الذي يفقد المواطن ثقته في حكومته، وكذلك تفقد الحكومة مصداقيتها أمام المواطن".
واعتبر النائب عبد المنعم إمام أن "الحكومة فقدت مصداقيتها ككل مرة تعد فيها المواطن بتحسين سبل حياته، وأفلست في أفكارها فلم تعد لديها حلول للأزمات سوى جيب المواطن الذي رفعت عليه أسعار الكهرباء ورضي مجبرا بذلك".
وتساءل إمام عن تبريرات "تقديم الحكومة وعودا لا تستطيع تنفيذها وكيف يمكن لها أن تتصور أنها تستطيع أن تكمل عملها وقد فقدت مصداقيتها أمام مواطنيها؟"..
واختتم: "كيف يعقل وبعد أن أجبرتنا الحكومة على قطع الكهرباء ساعة يوميا لمدة شهرين كاملين أن تفاجئ مواطنيها بزيادة فترة القطع من ساعة لساعتين؟!".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الطاقة الكهربائية القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
لافتات الإعلانات في إسطنبول تحت سيطرة الحكومة
أنقرة (زمان التركية) – في إطار التحقيق الجاري حول قضايا فساد تتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى، قام صندوق ضمان الودائع التركي (TMSF) بتعيين أمناء إدارة على 24 شركة ومراقبين على 28 شركة أخرى، بينها شركة إمام أوغلو للإنشاءات المملوكة لعمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو، والذي تم اعتقاله مؤخرًا.
وكشف التحقيق أن 12 من أصل 24 شركة خضعت للوصاية الحكومية تعمل في مجال الإعلانات الخارجية، مما يعني أن السلطات أصبحت تتحكم الآن في جزء كبير من لوحات الإعلانات في البلاد.
ومن بين هذه الشركات:
Kentvizyon: تدير حوالي 30 ألف لوحة إعلانية في مناطق حيوية بإسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، تغطي 45% من سكان تركيا.
Urbanmedia: تقدم خدمات إعلانية في شوارع إسطنبول وحدائقها ومواقف السيارات، ولديها 1570 لوحة إعلانية.
Panoeffect Medya: تعمل في لوحات إعلانات مترو إسطنبول ومارماراي.
SEV Medya: تنشط في 81 محافظة وتدير إعلانات على الجدران والشاشات الرقمية.
من بين الشركات الأخرى التي تم تعيين وصي بها وبالتالي تخضع لسيطرة الدولة:
Reklam İstanbul Medya
BVA Reklam
SMO Reklam
Vizyonkent Reklam
3. Mecra Reklam
Genç Popülist Medya
بعد هذه الخطوة، أصبحت الحكومة التركية تتحكم في جزء كبير من مساحات الإعلان الخارجي، مما قد يؤثر على حرية التعبير والتوازن الإعلامي في إسطنبول.
Tags: إمام أوغلواسطنبولتركيالافتات إعلانية