هيئة حقوقية تتهم القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات إعدام في أمهرة

اتهمت هيئة حقوقية إثيوبية، الجمعة، قوات الأمن الفيدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون، في ولاية أمهرة، التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد.

وأفادت "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان"، أن شهوداً من السكان وأقرباء ضحايا أبلغوها عن حصول "عمليات إعدام خارج إطار القانون، نفذتها قوات الأمن الحكومية في أنحاء مختلفة من المنطقة"، واصفة هذه المعلومات بأنها "مقلقة جداً".

وأضافت اللجنة المستقلة، ولو أنها مدعومة من الدولة، عن مقتل وإصابة "العديد من المدنيين"، وتدمير أملاك خلال مواجهات في الولاية.

Civilian casualties, extrajudicial killings & arbitrary detentions are some of the key #HumanRights concerns in the context of the conflict in #Amhara region of #Ethiopia and the State of Emergency Powers. #SoE https://t.co/NAxSnoRPDm

— Daniel Bekele (@DanielBekele) September 15, 2023

كما أشارت اللجنة إلى حصول "توقيفات تعسّفية" بأعداد كبيرة في ولاية أمهرة، كما في ولاية أوروميا وفي العاصمة أديس أبابا.

ولا يزال عدد غير معروف من المدنيين موقوفين. ويتهم الموقوفون بصورة عامة بدعم مقاتلين من الأمهرة أو بإخفاء أسلحة.

ودعت الهيئة إلى "إجراء تحقيقات ومحاسبة الكيانات التي ارتكبت أعمال قتل، ونفذت توقيفات تعسّفية، على أفعالها".

وأفادت الأمم المتحدة في نهاية أغسطس (آب) عن مقتل ما لا يقل عن 183 شخصاً منذ يوليو (تموز) جرّاء اشتباكات في أمهرة.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ لتدهور وضع حقوق الإنسان"، منذ إعلان حال الطوارئ في مطلع أغسطس (آب)، مشيرة إلى تلقي معلومات عن "توقيف أعداد كبيرة".

ويشهد إقليم أمهرة منذ أبريل (نيسان) أعمال عنف مسلح، بعد إعلان الحكومة الفدرالية عزمها على تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الأقاليم قبل 15 عاماً. ويعتبر القوميون الأمهرة أن هذا القرار هدفه إضعاف منطقتهم.

 

المصدر: موقع 24