هيئة حقوقية تتهم القوات الإثيوبية بتنفيذ عمليات إعدام في أمهرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اتهمت هيئة حقوقية إثيوبية، الجمعة، قوات الأمن الفيدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون، في ولاية أمهرة، التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد.
وأفادت "اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان"، أن شهوداً من السكان وأقرباء ضحايا أبلغوها عن حصول "عمليات إعدام خارج إطار القانون، نفذتها قوات الأمن الحكومية في أنحاء مختلفة من المنطقة"، واصفة هذه المعلومات بأنها "مقلقة جداً".
وأضافت اللجنة المستقلة، ولو أنها مدعومة من الدولة، عن مقتل وإصابة "العديد من المدنيين"، وتدمير أملاك خلال مواجهات في الولاية.
Civilian casualties, extrajudicial killings & arbitrary detentions are some of the key #HumanRights concerns in the context of the conflict in #Amhara region of #Ethiopia and the State of Emergency Powers. #SoE https://t.co/NAxSnoRPDm
— Daniel Bekele (@DanielBekele) September 15, 2023كما أشارت اللجنة إلى حصول "توقيفات تعسّفية" بأعداد كبيرة في ولاية أمهرة، كما في ولاية أوروميا وفي العاصمة أديس أبابا.
ولا يزال عدد غير معروف من المدنيين موقوفين. ويتهم الموقوفون بصورة عامة بدعم مقاتلين من الأمهرة أو بإخفاء أسلحة.
ودعت الهيئة إلى "إجراء تحقيقات ومحاسبة الكيانات التي ارتكبت أعمال قتل، ونفذت توقيفات تعسّفية، على أفعالها".
وأفادت الأمم المتحدة في نهاية أغسطس (آب) عن مقتل ما لا يقل عن 183 شخصاً منذ يوليو (تموز) جرّاء اشتباكات في أمهرة.
وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ لتدهور وضع حقوق الإنسان"، منذ إعلان حال الطوارئ في مطلع أغسطس (آب)، مشيرة إلى تلقي معلومات عن "توقيف أعداد كبيرة".
ويشهد إقليم أمهرة منذ أبريل (نيسان) أعمال عنف مسلح، بعد إعلان الحكومة الفدرالية عزمها على تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الأقاليم قبل 15 عاماً. ويعتبر القوميون الأمهرة أن هذا القرار هدفه إضعاف منطقتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت