توقعات نيابية بانتهاء ازمة موازنة كردستان في جلسة مجلس الوزراء المقبلة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب عن الحزب الديمقراطي محما خليل، انتهاء ازمة الإقليم والمركز بشأن الموازنة بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين، مبينا ان مجلس الوزراء سيصدر عدة توجيهات خاصة بحل الازمة خلال جلسته المقبلة.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “وفد كردستان ابدى رغبة جدية بتصفية الأزمات وفقا للدستور، وقد عرض حلولا سريعة خاصة بتطبيق جميع البنود المتفق عليها “.
وأضاف، ان “انهاء الازمات يحتاج إلى قرارات من قبل مجلس الوزراء والبرلمان على الجميع الخضوع للدستور والاتفاقات السياسية فضلا عن البرنامج الحكومي “.
وأشار خليل الى ان “هناك نية ورغبة صادقة لدى المركز والإقليم لحل المسائل العالقة، فيما نتوقع تصويت مجلس الوزراء خلال الجلسة المقبلة، على قرارات مهمة تصب في صالح البلد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد التعاوني: قرارات وزارة التغير المناخي تلبي تطلعات الصيادين
الفجيرة: محمد الوسيلة
أشاد سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختلفة والصيادين المخلصين بعطائهم في تنظيم عمليات الصيد لحماية الثروات المائية الحية بالدولة والحفاظ على هذه الثروات للأجيال القادمة، خاصة أن مهنة الصيد تعد من أقدم المهن.
وثمّن حرص الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، واهتمامها الكبير بقطاع الصيد وزياراتها الميدانية ولقاءتها المتواصلة مع الصيادين وأعضاء الاتحاد التعاوني ومجالس إدارات جمعيات الصيادين، حيث ساهمت زياراتها وفرق عملها الميدانية في حل كثير من المصاعب والتحديات التي تواجه الصيادين ومهنة الصيد.
وأكد أن الوزارة استجابت لمطالب الصيادين ولبت تطلعاتهم بقرارات الوزيرة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، أبرزها القرارات القاضية بالسماح للمواطنين بنقل ملكية القوارب إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة بدلاً من الدرجة الأولى، ونقل العمالة من الدرجة الأولى إلى الثانية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير موانئ الصيد، وزيادة الكهوف البحرية لحماية البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي.
كما لفت إلى قرار زيادة قوة محركات القوارب من 150 إلى 250 حصاناً، ورفع سقف الراتب عند تقديم الطلب من 25000 الى 35000 درهم، والمنحة المتميزة بمنح الصيادين بعد الاتفاق مع الشركات المعنية خصم 50% من قيمة المحركات قوة 250 حصاناً، وإعفاء الصيادين من رسوم العمالة على القوارب، والجهود لزيادة المخزون السمكي خاصة على مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.
وأكد أن الوزارة ظلت على الدوام تستمع بكل آذان صاغية لمطالب واحتياجات الصيادين وتعريفهم بقراراتها الخاصة بتنظيم عملية الصيد خاصة في مواسم الإخصاب والتكاثر وغيرها من مميزات تشجع المواطنين على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، وأن الجهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الأخرى المتمثلة في دعم المحروقات وإعفاء رسوم معاملات الصيادين، إلى جانب وضع آلية لحماية الإنتاج في وقت الذروة بتنظيم الأسماك الواردة من الخارج.
وعن طبيعية الاتحاد ومهام عمله، أوضح العنتلي أن الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك منصة مهمة للصيادين، حيث تم تكوينه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2003، والذي حدد اختصاصاته في تمثيل الجمعيات الأعضاء أمام السلطات المختصة محلياً وعربياً ودولياً، وتسويق منتجات الجمعيات الأعضاء وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها، إضافة إلى تمثيلها داخل الدولة أو خارجها، وإعداد التشريعات المشتركة لصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء الصناعات السمكية (التجميد – التعليب).
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير