أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بقرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر بنى سويف، والتى تتمثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تعتبر دعم مباشر للمواطن المصري.

وأضاف الداودي  أن قرارات الرئيس اليوم  تعد تصدي حقيقى للتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ويؤكد شعور القيادة السياسية بمتطلبات واحتياجات المصريين وحرصها على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن المواطنين بشكل مباشر وسط أزمات توجه العالم أجمع

واشار  إلى أن الاستقبال الحاشد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شهدته محافظة بنى سويف اليوم، يعكس تقدير المواطن المصرى للجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنمية وتطوير محافظات صعيد مصر ، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل وضع خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة علي أرض صعيد مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادية العالمية التعمير والتنمية الزراعية البنك الزراعي المصري الجهاز الإداري للدولة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."

واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".

وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".

مقالات مشابهة

  • تبدأ من 30 ألف جنيه.. أسعار عمرة منتصف نوفمبر الاقتصادية والـ5 نجوم
  • "صرف صحي الإسكندرية" تكثف جهود التوعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • بعد إعلان الحكومة.. بكم تدعم الدولة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل؟
  • الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
  • مصطفى مدبولي: القادم أفضل للدولة المصرية
  • كاتب صحفي عن زيارة رئيس إستونيا إلى مصر: تنويع للعلاقات الاقتصادية
  • لهذه الأسباب.. دورة تدريبية للأعضاء القانونيين بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة
  • محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي
  • محافظ المركزي يبحث مع «شكشك» الوضع الاقتصادي والمالي للدولة