أبناؤنا.. ثروة واعدة لغدٍ أفضل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
الموارد البشرية ثروة الأمم في أي دولة من دول العالم؛ إذ إنهم ركيزة البلد وثروتها الحقيقية الواعدة وتقوم على أكتافهم نهضة الأمم في تلك الدول، فلولا الموارد البشرية في بعض البلدان كاليابان والصين وماليزيا والهند وغيرها من بلدان العالم لما تقدمت تلك الدول آلاف الخطوات في بناء أوطانها وتشجيع كوادرها الوطنية على ريادة الأعمال وتعزيز تلك السواعد الفتية في تقدمها ورقيها وازدهارها.
وذلك من خلال الكوادر البشرية المتعلمة وعن طريق بناء عقول الأجيال وتسليحها بالعلم والمعرفة وتوفير فرص العمل وفرص الإبداع والتفوق لها في مختلف المجالات عبر وسائل مختلفة جعلتها اليوم في مقدمة دول العالم الاقتصادية والصناعية وفي مختلف مجالات العلوم والتكنلوجيا والطب والصناعات وغيرها من سبل التقدم وذلك بسواعد أبنائها وغراس الصلاح والمعرفة والاعتماد على الكوادر الوطنية والتي صنعت النجاح والتقدم لبلدانها حتى جعلتها من البلدان المتقدمة التي يُشار إليها بالبنان.
ما نلاحظه اليوم في هذا الملف الحساس من ملفات وأجندة الوطن هو وجود آلاف الباحثين والمُسرَّحين من أبنائنا الخريجين المُتسلحين بأفضل الشهادات العلمية، مع عدم وجود إرادة واضحة المعالم من الجهات المسؤولة نحو السعي الحثيث لإيجاد حلول ناجعة وخطط مستدامة في ملف يُعد اليوم من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه الوطن. وهناك أمر مُحيِّر في حل هذا الملف لا سيما مع وجود آلاف العمال الوافدين والذين يعملون في مختلف الوظائف والقطاعات الخاصة والحكومية، والتي يمكن إحلالها بأبنائنا وبناتنا الخريجين وخوض غمارها والإبداع فيها بسواعدهم الفتية المتعلمة وفكرهم الوقاد الذي نبغوا فيه، خاصةً وأنهم درسوا في أفضل الجامعات وأعرقها داخل وخارج السلطنة.
هناك تحديات كبيرة يقابلها بطء كبير في تعيين أو تعمين الوظائف مع تخرج دفعات جديدة من أبنائنا الطلبة سنويًا؛ حيث نجد أسس التعمين قد أُهملت متابعتها وتزايدت أعداد الأيدي الوافدة مقابل الأيدي الوطنية، ونجد الشركات وقد تلاعبت بكل القوانين والقواعد المنظِّمة لصالحها ومن أجل جلب عمالة وافدة رخيصة مقابل أصحاب الوطن الأحق بخيراتهم ومكتسباتهم.
إن أبناءنا هم عماد الوطن وثروته الواعدة وسواعده المُخلصة والتي يجب الالتفات إليها والإخلاص نحو وجودهم وتعيينهم في مختلف القطاعات، وخفض أعداد العمالة الوافدة الزائدة في سوق العمل والمنافسة للمواطن في جميع الوظائف، والتي أدت دورها، وحان دور أبناء الوطن لبنائه اليوم ورفع شأنه، وكفانا اتكالًا على الوافد من خلال طرح خطط تعمين صادقة وشفّافة تتبعها أجهزة رقابية صارمة؛ فقد طفح الكيل في حال اليوم وحال الباحثين والمُسرَّحين في البحث عن وظائف شاغرة في مؤسسات وشركات الوطن، دون فائدة.
أناشد المسؤولين في أعلى المستويات أن يشدّوا من هممهم نحو أبنائنا الخريجين والمُسرَّحين في توفير الوظائف وتشغيل أبناء الوطن وعماده ووضع الخطط الطموحة لهذا الملف المُهم وتحدياته.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وفرّج كرب أبنائنا الباحثين عن عمل والمُسرَّحين في مختلف محافظات السلطنة.. وإلى غدٍ أفضل بإذن الله.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مختلف
إقرأ أيضاً:
سوريا محطّ أنظار العالم.. حديث عن مشاريع اقتصادية نفطية واعدة
نشر موقع “تلفزيون سوريا”، تقريرا سلط فيه الضوء، على “مجموعة مشاريع لأنابيب الغاز والنفط والهيدروجين من الخليج عبر سوريا إلى دول المنطقة والعالم”.
وأشار التقرير، إلى “الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به سوريا على خطوط التجارة الدولية وخطوط أنابيب الطاقة وربطها بين مناطق إنتاج الغاز والنفط في دول الخليج والعراق وبين تركيا التي تشكل بوابة السوق الأوروبية”.
وفيما يلي ابرز المشاريع التي تم الحديث عنها:
خط أنابيب الغاز بين قطر وتركيا، “حيث تستند فكرة المشروع التي طرحت عام 2008 إلى بناء خط أنابيب مشترك يمتد من قطر ليعبر الأراضي السعودية والأردن ليرتبط بخط الغاز العربي عند دمشق، ليتم بعدها تنفيذ خط أنابيب من دمشق إلى الأراضي التركية وصولا إلى الأسواق الأوروبية”.
خط مقترح من العراق إلى موانئ سوريا: ووفق التقرير “تقتضي المصلحة إيجاد صيغة للتعاون في مجال استيراد وتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الدولية عبر الأراضي والموانئ السورية، علما أن العراق لا يملك خيارات واسعة لتصدير النفط بسبب محدودية ميناء الفاو التصديرية، ومع تمديد خط الأنابيب من العراق إلى الموانئ السورية، سترتفع قدرة بغداد التصديرية إلى الأسواق الدولية بمقدار مليون برميل يوميا عبر سوريا فقط”.
ووفق التقرير، “بذلك قد تستورد سوريا كميات من النفط بحسب الحاجة، وتحصل على إيرادات مالية ويعزز موقع سوريا على خطوط التجارة الدولية دون إغفال التحديات التمويلية والسياسية والأمنية لبناء هذا الخط”.
خط أنابيب من السعودية عبر سوريا إلى أوروبا لتصدير الهيدروجين: “حسب “رؤية 2030” تهدف السعودية إلى أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين في العالم وستصل الكمية المنتجة من الهيدروجين إلى 4 ملايين طن سنويا في 2035، وبعد ما نشرته شركة “أكوا باور” السعودية المتخصصة بإنتاج الطاقات المتجددة تعتزم الرياض أن تصبح المورد الرئيس للهيدروجين في العالم وتهدف إلى التصدير للسوق الأوروبية، وسيكون هدف السعودية ممكنا ويحقق الجدوى الاقتصادية عبر خط أنابيب يعبر الأردن وسوريا ليغذي السوق التركية ومن ثم السوق الأوروبية”.
وبحسب التقرير، “بالنتيجة لابد للحكومة السورية الجديدة أن تستغل موقع البلاد لتكون جزءا من مشاريع طرق الأنابيب الدولية التي قد تطرح مستقبلا وبذلك تحقق الدولة إيرادات مالية وتصل إلى نقطة توازن في تنويع واردات واستهلاك موارد الطاقة، والأهم من ذلك، يصبح أمن واستقرار سوريا مرتبطا بمشاريع ومصالح دولية”.