بريطانيا ترفع حجم مساعداتها للإغاثة في المغرب وليبيا إلى 10 ملايين جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية اليوم (السبت)، زيادة حزمة مساعداتها لدعم جهود الإغاثة في كل من ليبيا والمغرب بما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها عززت دعمها المخصص لمساعدة ليبيا التي ضربتها الفيضانات، وخصصت تمويلا إضافيا.
وذكرت أن المساعدات تشمل توفير ملاجئ ومصابيح شمسية ومرشحات للمياه للمناطق المتضررة من الكارثة.
كما سيتم نشر فريق طبي متخصص لإجراء تقييمات سريعة على الأرض، حيث سيقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية والفرق الطبية الأخرى لفهم الاحتياجات الصحية الإنسانية الفورية والمتزايدة في ليبيا في أعقاب العاصفة المدمرة.
وأوضح البيان أن المملكة المتحدة زادت دعمها المالي للاستجابة لكل من الفيضانات في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب، حيث خصصت حزمة إضافية تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.
وشهدت مناطق في شرق ليبيا فيضانات مدمرة جراء الإعصار «دانيال» ما أدى إلى مقتل الآلاف ودمار واسع النطاق.
بينما تعرض المغرب لزلزال مدمر بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية، ما تسبب في انهيار كثير من المباني بعدد من المناطق والأقاليم ومقتل الآلاف.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع القيود عن الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، في إطار عمل لندن على تخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما أعلنت رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين.
كما تم رفع العقوبات المفروضة على عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات، علما بأن القيادة السورية الجديدة أعلنت حل الأجهزة الأمنية العائدة لحقبة آل الأسد.
وجاء في مذكرة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية أن الجهات التي كانت مستهدفة بالعقوبات "تورّطت (في الماضي) بقمع المدنيين في سوريا.. (أو) بدعم النظام السوري أو الاستفادة منه".
وتسعى الحكومة السورية الجديدة لإقناع الغرب برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، للسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي استمرت لنحو 14 عاما.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاح الثوار بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كيانا آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
إعلانوأكدت الحكومة البريطانية من قبل على أن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.
وكانت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي قد فرضا منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًّا على سياسات النظام السابق العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
وشملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة