ثمن إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات  قرار الرئيس السيسي بزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

وقال إبراهيم أبو العطا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، تصبح فى صالح 11 مليون مواطن.

 

وأوضح أمين عام نقابة المعاشات، أنه سيتم تطبيق قرار الرئيس اليوم، بداية من الشهر القادم ، مشيرا إلى أن الزيادة اليوم أمر متوقع من الرئاسة، لأنها طالما حاولت خلال السنوات الماضية لإرضاء الشعب المصرى الذى تحمل ظروفا صعبا. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الزراعي المصري أصحاب المعاشات الرئيس السيسي الفلاحين والمزارعين لأصحاب المعاشات بدلا من

إقرأ أيضاً:

18 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 
18 مليون جنيه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ18 مليون جنيه
  • موعد صرف معاشات المعلمين.. وتفاصيل الزيادة الاستثنائية للمحامين
  • بدء صرف الدفعة الثامنة بالزيادة الـ15% لأصحاب المعاشات غدا
  • الموافقة على إفصاح المجموعة المتكاملة "المعدّل" بشأن زيادة رأس المال بـ 21 مليون جنيه
  • رسميا.. صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 في هذا الموعد
  • اليوم العالمي للأرنب.. 7 أسباب تجعلك تحب تربيتها في البيت بدلا من القطط والكلاب
  • محافظ المنيا يتفقد محطة صرف صحي برطباط بتكلفة 650 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العُملة بـ 18 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه
  • 18 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي