ظاهرة تكرار الهزات الأرضية.. خبير جيولوجي يفسر أسبابها ويقف على تداعياتها - عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
باتت ظاهرة الهزات الأرضية وتكرارها بفترات متقاربة في انحاء مختلفة من العراق يشكل هاجساً مخيفاً للمواطنين خاصة وأن بعضها يتسبب في انهيار المباني القديمة وتكسر زجاج النوافذ.
الخبير في مجال الأنواء والهزات الأرضية رياض القريشي كشف في حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، عن حقيقة ما يشاع بشأن الزلزال العظيم في العراق.
تكهنات مغلوطة
وقال القريشي، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، إنه "مع كل زلزال يضرب الدول القريبة من العراق او ضمن خارطة الوطن العربي تنتشر الكثير من التكنهات لبعض مروجي الاخبار المغلوطة لغرض الشهرة وتسليط الأضواء عبر منصات التواصل الاجتماعي من اجل التفاعل"، مؤكداً أن "ما يذكر بعيد عن المسارات العلمية والموضوعية".
وأضاف، أن "الحقيقة التي يجب على الجميع إدراكها هو عدم القدرة على التنبؤ بموعد ومكان الزلزال في اي منطقة بالعالم، لكن العراق يقع ضمن الجهة الشرقية منه على شريط يمثل تصادم للصفيحة العربية والفارسية امتداداً من ميسان وصولا الى جبال زاكروس ضمن محافظتي السليمانية ودهوك اي انها ضمن مايعرف بالمناطق غير المستقرة وتكرار الهزات الأرضية فيها بين فترة واخرى وارد جدا".
الزلزال العظيم.. ماهو؟
وتابع القريشي أن "التعامل مع ملف الهزات الأرضية والزلازل بمبادئ علمية أمر مهم لمنع انتشار الشائعات التي تثير قلق الرأي العام"، مؤكدا أن "الحديث عن زلزال عظيم او كبير في العراق مجرد مصطلحات يطلقها البعض لكن المؤكد أنه لا يوجد اي مركز في العالم يمكنه تحديد موعد وتوقيت اي زلزال".
أسباب الزلازل وتداعياتها
وفي العاشر من شهر أيلول الحالي، أوضحت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها بشأن الوضع في العراق من ناحية الزلازل والهزات الأرضية واحتمالات حدوثها بعد تسجيل المغرب زلزالاً عنيفاً أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.
وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن "الزلازل والهزات الأرضية من الكوارث الطبيعية التي لا يمكن لأي جهاز أو شخص ان يتنبأ بها وهي ناتجة عن حركة قشرة الأرض وتكسرها والبعض منها يكون عمقها أكثر من 10 كم ويصل إلى 25 كم وأكثر".
وأضاف الجابري، أن "التغيرات المناخية لا تؤثر بشكل مباشر على الزلازل والهزات كون الهزات الأرضية ظاهرة طبيعية داخل قشرة الأرض"، مبيناً أن "الهزات الأرضية تعد من اعنف الكوارث الطبيعية التي تسبب خسائر في الأرواح والممتلكات".
وتابع أن "غالبية الهزات الأرضية التي تحدث داخل العراق تكون ارتدادية لهزات أخرى تقع بدول المنطقة كتركيا وإيران وغير مؤثرة ولا يسجل جراءها خسائر بشرية".
15 هزة أرضية خلال شهرين
في شهر آب الماضي، سجل العراق، 12 هزة أرضية، وفق ما أعلنه تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، وهو ما أثار العديد من المخاوف، خصوصًا أن الإعلان تزامن مع كارثة الزلزال في المغرب.
وفي 11 أيلول، حدثت 3 هزات أرضية، في محافظتي دهوك وكركوك شعر بها المواطنون في العديد من المناطق القريبة، خاصة على محافظة كركوك.
وتشهد دول الجوار خاصة ايران وتركيا زلازل وهزات ارضية بشكل متواصل ما ينعكس على العراق من خلال هزات ارتدادية خاصة في المناطق القريبة من الشريط الحدودي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الهزات الأرضیة
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد